|
| جمعه، ۲۱ اسفند ۱۳۸۸ | Friday, 12 Mar 2010 |
| تأخير در اجراي هدفمندي يارانهها براي بخش صادرات |
 |
 |
| اقتصادی - پول و سرمايه | |||
| سه شنبه, 20 بهمن 1388 15:12 | |||
|
ایران اکونومیست: عضو هيأت مديره بانك توسعه صادرات با اشاره به افزايش طبيعي قيمتها به واسطه اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها، از احتمال تأخير 6 ماهه در اجراي قانون هدفمندي يارانهها براي بخش صادرات خبر داد. مجتبي هراتي نيك در گفت و گو با "توانا " در خصوص تأثير هدفمندي يارانهها در بخش صادرات، اظهار داشت: هدفمندي يارانهها به عنوان يك اصل پذيرفته شده براي تمام مسئولان كشور است و بايد اجرا شود. به گفته هراتي نيك، در حال حاضر تمام بحثها درباره نحوه و زمان اجراي هدفمندي يارانهها است. اين كارشناس بانكي به تاثير يارانه انرژي در بسياري از صنايع اشاره و تصريح كرد: يارانه انرژي در بسياري از توليدات نقش اساسي دارد بنابراين به طور حتم وقتي قيمت فرآوردهها افزايش يابد قيمت تمام شده آن محصول نيز بالا ميرود. عضو هيأت مديره بانك توسعه صادرات با تاكيد براينكه زمانبندي اجراي قانون هدفمندي يارانهها تأثير زيادي در موفقيت آن دارد، افزود: هدفمندي يارانهها قطعاً در ميزان صادرات تأثير داشته و باعث كاهش صادرات خواهد شد. هراتي نيك تصريح كرد: به نظر ميرسد قانون هدفمندسازي يارانهها براي برخي از صنايع حداقل در 6 ماهه اول سال آينده اجرا نشود. اين كارشناس بانكي گفت : براي 6 ماه دوم سال آينده نيز قرار است درصد قيمتها به آرامي افزايش پيدا كند تا شوك بزرگي به اقتصاد وارد نشود. هراتي نيك در ادامه سال آينده را در زمينه افزايش تورم نسبت به سالهاي گذشته، سالي شاخص دانست و تصريح كرد: پيشبيني اكثر اقتصاددانان ، وقوع يك شوك اقتصادي ظرف دو سال آينده است ولي بعد از مدت مذكور قيمتها متعادل خواهد شد. وي افزود: برآوردها حاكي از ايجاد يك ثبات نسبي بعد از 2 سال ابتدايي اجراي هدفمندي يارانهها است. نقش دلار در افزايش نرخ تورم اين كارشناس بانكي در مورد تاثير افزايش نرخ دلار در بودجه 89 بر روند رشد نرخ تورم، اضافه كرد: بانك مركزي سالهاست نرخ دلار را به گونهاي بالا ميبرد كه پايينتر از تورم باشد. وي افزود: افزايش دلار تاثير بسزايي در ميزان صادرات خواهد داشت ولي باعث تورم نيز ميشود. وي با تأكيد بر اينكه بانك مركزي كشورها بعضاً مجري سياستهاي دولتها هستند، افزود: در مواردي دولت اشتغال را مهمتر از كنترل تورم ميداند و در يك مقطع زماني به دنبال ايجاد اشتغال ميرود. هراتي نيك در خصوص ايجاد رونق اقتصادي از طريق افزايش نقدينگي در كشور، تصريح كرد: معمولاً تورم همراه با ايجاد اشتغال را بعضي اقتصادها ميپذيرند از طرفي اگر پول تزريقي به بخش توليد هدايت شود باعث كاهش تورم خواهد شد. دولت تا كنون قول مكتوبي براي يارانه كمك سود نداده است اين كارشناس بانكي در خصوص شرايط نرخ سود بانكهاي توسعهاي در بسته سياستي سال آينده، اظهار داشت: تمايل صادركنندگان، كاهش نرخ سود بانكي در بسته سياستي سال آينده است. عضو هيأت مديره بانك توسعه صادرات در خصوص يارانه كمك سود براي صادركنندگان، گفت: تاكنون هيچ قول مكتوبي از دولت براي اين منظور ارائه نشده است. تشريح نقش بانكهاي توسعهاي در اقتصاد هراتي نيك در رابطه با وضعيت بانكهاي توسعهاي در ايران، اظهار داشت: بانكهاي توسعهاي در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه نقش مؤثري در توسعه زيربناهاي اقتصادي دارند و موجب رشد اقتصاد كشورهاي مذكور ميشوند. وي افزود : بانكهاي توسعهاي در سرمايهگذاريهاي بزرگ ، متوسط و كوچك كه به عنوان سرمايهگذاريهاي زير بنايي تلقي ميشوند ، فعاليتهاي مالي را انجام ميدهند. عضو هيأت مديره بانك توسعه صادرات با تأكيد بر اينكه بانكهاي مذكور نقش "توسعهاي " دارند ، گفت : تفاوت بانكهاي توسعهاي با بانكهاي تجاري در «سودآوري» است چرا كه بانكهاي توسعهاي تكيه چنداني در سودآوري ندارند. هراتي نيك ضمن اشاره به اينكه بانكهاي توسعهاي در پروژههايي كه «سودآوري» قابل توجهي وجود ندارد ، سرمايهگذاري ميكنند ، تصريح كرد : موارد مذكور اصول تعريف شده براي بانكهاي توسعهاي در كشورهاي پيشرفته است كه البته در كشورهاي در حال توسعه نيز نقش بانكهاي مذكور به همين روال است. وي تفاوت ديگر بين بانكهاي توسعهاي و تجاري را در حمايتهاي سرمايهگذاري دانست و گفت: بانكهاي توسعهاي و تجاري در سرمايهگذاري خود در مواردي مانند نرخ سود، زمان استفاده از تسهيلات و قيمت تمام شده پول با يكديگر تفاوت دارند. عضو هيات مديره بانك توسعه صادرات افزود: حمايت سرمايهاي دولت از بانكهاي توسعهاي تفاوت ديگر بانكهاي مذكور با بانكهاي تجاري است. به گفته اين كارشناس بانكي، معمولاً در سرمايهگذاريها بلند مدت و ارزان بودن نرخ سود جزء فاكتورهاي اساسي تفاوت بانكهاي توسعهاي و تجاري تلقي ميشود. هراتي نيك با تأكيد بر اينكه نرخ سود در بانكهاي توسعهاي براي سرمايهگذاري ها پايين است ، تصريح كرد: بنابراين در نوع طرحها ، زمان اجراي طرحها و نرخ سود سرمايهگذاريها تفاوتهاي قابل توجهاي بين بانكهاي توسعهاي و تجاري وجود دارد. وي در ادامه در خصوص معيار ارزيابي بانكهاي توسعهاي، گفت: در 30 سال گذشته تفاوت بانكهاي توسعهاي و تجاري چندان مشاهده نميشد ولي هم اكنون مسئولان اقتصادي و سياسي كشور تفاوتهاي مذكور را به خوبي تشخيص داده و در ارزيابيهاي خود لحاظ ميكنند. عضو هيأت مديره بانك توسعه صادرات تصريح كرد : مقايسههاي مذكور در كشورهاي پيشرفته شفافتر است در حالي كه در ايران اين حالت بطور كامل صدق نميكند. بانكهاي سرمايهگذاري در راه هستند هراتي نيك به جايگاه بانكهاي توسعهاي در طرح تحول بانكي اشاره و تصريح كرد: طرح تحول در قالب چارچوب مذكور به بانكهاي توسعهاي اهميت داده است. وي از تشكيل بانكهاي سرمايهگذاري با تصويب طرح تحول بانكي خبر داد و گفت: نقش بانكهاي سرمايهگذاري با بانكهاي توسعهاي متفاوت است و اين بانكها عمدتاً در سرمايهگذاريهايي شركت خواهند كرد كه سودآوري و زمان بازگشت سرمايه آنها قطعي است. به گفته اين كارشناس بانكي ، بانكهاي توسعهاي برخلاف بانكهاي سرمايهگذاري در پروژههايي كه احتمال ضرر و زيان نيز وجود داشته باشد، شركت ميكنند. هراتي نيك با تأكيد بر اينكه بانكهاي سرمايهگذاري با بانكهاي تجاري تفاوت دارند، افزود: بانك سرمايهگذاري بهگونهاي در طرح تحول بانكي درنظر گرفته شدهاند كه هم بخش خصوصي ميتواند سرمايه آن را تأمين كند و هم ميتواند با مشاركت دولت و بخش خصوصي به فعاليت بپردازد. وي در خصوص تركيب سهامداران بانكهاي سرمايهگذاري گفت: تركيب سهامداران بانكهاي مذكور به سياستهاي بانك مركزي مربوط ميشود ولي قاعدتاً محدوديتي در اين زمينه وجود ندارد. سرانجام افزايش سرمايه بانكهاي دولتي هراتي نيك در خصوص افزايش سرمايه بانك توسعه صادرات، گفت: در طول سالهاي اخير با حمايت دولت و مجلس در بانكهاي صنعت و معدن و توسعه صادرات 2 افزايش سرمايه قابل توجه تحقق پيدا كرد. وي افزود: ميزان هر يك از افزايش سرمايه در بانكهاي مذكور معادل 1.5 (يك و نيم) ميليارد دلار بود و اين امر تأثير بسزايي در عملكرد اين بانكهاي توسعهاي داشت. به گفته عضو هيأت مديره بانك توسعه صادرات، طبق برنامه پنجم قرار است سرمايه اين بانك را معادل 5 ميليارد دلار ديگر افزايش دهند. وي با اشاره به اينكه سرمايه بانك توسعه صادرات در ابتداي تأمين معادل 100 ميليارد ريال بوده است، گفت: رقم مذكور در سال 1377 به سه هزار و 60 ميليارد ريال رسيد. هراتي نيك با بيان اينكه در سال 86 سرمايه بانك به 16 هزار و 419 ميليارد ريال ارتقاء يافت، تصريح كرد: آخرين سرمايه بانك توسعه صادرات معادل 20 هزار ميليارد ريال است و رتبه سوم را از نظر مقدار سرمايه در سيستم بانكي دارد. كاهش صادرات كشور در سال جاري بعيد است وي در واكنش به كاهش صادرات كشور در سال جاري، گفت: در سال 87 آمار صادرات كشور حدود 21 ميليارد دلار بوده است. به گفته عضو هيأت مديره بانك توسعه صادرات ، معمولاً ميزان صادرات كشور در ماههاي پاياني سال افزايش مييابد و با اين وجود كاهش صادرات در سال جاري بعيد به نظر ميرسد. اين كارشناس بانكي با تأكيد بر اينكه در سال جاري صادرات حداقل به مرز آمار سال گذشته خواهد رسيد، گفت: حتي در صورت كاهش آمار صادرات، هيچ يك از حمايتهاي بانك توسعه صادرات كاهش پيدا نكرده است.
|
