|
| یک شنبه، ۲۳ اسفند ۱۳۸۸ | Sunday, 14 Mar 2010 |
| افتتاح صندوق قرضالحسنه بانك ملي عيد مبعث |
 |
 |
| اقتصادی - پول و سرمايه | |||
| چهار شنبه, 10 تير 1388 14:59 | |||
|
ایران اکونومیست: مدير عامل بانك ملي گفت: همزمان با عيد مبعث صندوق قرضالحسنه ملي افتتاح خواهد شد و اين صندوق از آن زمان به فعاليت قرضالحسنه خواهد پرداخت. به گزارش ايران اكونوميست، محمود رضا خاوري در جلسه تبيين سياستهاي بانك ملي در جمع اصحاب رسانه، اظهار داشت: بانك ملي برنامهريزيهايي را براي افزايش انگيزه در سپردهگذاري قرضالحسنه انجام داده است. خاوري افزود: اين امر به عنوان يك حكم و دستور الهي مورد توجه اساسي در سياستگذاريهاي اين بانك مورد توجه خواهد بود، بر اين اساس تشكيلات مستقلي ايجاد خواهد شد كه جدا از ساختار انتفايي بانك است. وي افزود: براي صندوق پسانداز ملي كه قبلا براي تشويق سپردهگذاري بود نيز تغييراتي انجام خواهد شد. به گفته خاوري همزمان با عيد مبعث صندوق قرضالحسنه ملي افتتاح خواهد شد و اين صندوق از آن زمان به فعاليت قرضالحسنه خواهد پرداخت. خاوري اظهار داشت: صورتهاي مالي و ترازنامهها پس از اين اقدام تحت عنوان صندوق قرضالحسنه ملي خواهند بود، فرآيندهاي كاري مشخص و باجه هاي خاصي براي اين امر پيش بيني شده است. وي تاكيد كرد: منابع براي اين امر جدا شده است و از اين پس هر منبع قرض الحسنه كه وارد بانك شود صرفا براي پرداخت تسهيلات قرضالحسنه خواهد بود و به هيچ وجهي در ساير عمليات بانك به كار گرفته نميشود. خاوري با بيان اينكه براي بهبود اين اقدام از موسسات دولتي نيز درخواست شده تا به بانك كمك كنند، اظهار داشت: بانك ملي از بانك مركزي نيز درخواست كرده تا منابع قرضالحسنه را از وجوه و ماليات قانوني معاف كند. به گفته مدير عامل بانك ملي حداكثر مبلغ قرضالحسنه 20 ميليون ريال براي هر يك از زوجين خواهد بود، همچنين به نيازمندان نيز حداكثر مبلغ 6 ميليون ريال پرداخت خواهد شد. خاوري در ادامه به مشكلات بانكها براي تامين منابع و ارايه تسهيلات اشاره كرد و گفت: بانكها از استحكام و بنيان كافي برخوردار هستند و با توجه به ثبات موجود در كشور و برنامهريزيهاي بانكي ميتوانند تحول اقتصادي عظيم در كشور ايجاد كنند. به گفته وي ماموريت بانكهاي ملي مشخص شده و بانكهاي دولتي باقي مانده نيز ميتوانند با درايت مسايل و مشكلات را برطرف كنند. مديرعامل بانك ملي تصريح كرد: همه فعالان اقتصادي ميتوانند از مزاياي اين بانك بهرهمند شوند و در واقع هدف اصلي بانك ملي برطرف كردن نياز مشتريان در قالب بانكداري اسلامي به روشهاي ساده است. خاوري با بيان اينكه اصلاح فرآيندهاي كاري مهمترين قسمت اين برنامه را تشكيل ميدهد، گفت: بانك ملي با صلابت در خدمت اقتصاد است و هيچ طرح نيمهتمامي را معطل نميگذارد. وي افزود: به واحدهايي كه با كمبود سرمايه در گردش مواجه هستند تسهيلات پرداخت خواهد شد كه بتوانند با واحدهاي مشابه خارجي رقابت سالمي داشته باشند. مديرعامل بانك ملي وجود بانكهاي خصوصي در عرصه اقتصاد را يك نعمت دانست و ادامه داد: در يك ميدان رقابت سالم و صحيح بانكهاي دولتي و خصوصي بايد همكاري متعادلي داشته باشند. خاوري يكسانسازي نرخ سود را دليل تضعيف بانكهاي خصوصي ندانست و تصريح كرد: اين بانكها از آزادي عمل برخوردارند و بر سرمايه انساني و منابع مالي و چگونگي مصارف خود مديريت كامل دارند. وي گفت: بانكهاي دولتي بايد منابع خود را مجهز كرده و از ابزارهاي جديد براي رقابت با بانكهاي خصوصي استفاده كنند. خاوري يكسانسازي نرخ سود را يكي از اين ابزارها نام برد و افزود: اين امر سبب شد ميزان سپردههاي بانك ملي افزايش قابل توجهي داشته باشد اما اين ابزار براي موفقيت بانكهاي دولتي كافي نيست. به گفته مديرعامل بانك ملي عمليات بانكي بايد از توازن برخوردار باشد زيرا در حال حاضر بانكهاي دولتي بر منابع انساني خود مديريت ندارند و با توجه به حجم مطالبات اين وضعيت مناسب نيست. وي در ادامه تصريح كرد: مديريت منابع انساني در بانكهاي دولتي در اختيار بانكها نيست و جذب و تجهيز منابع و يكسان سازي نرخ سود امكان رقابت را در اين زمينه تا حدودي فراهم كرده است. مديرعامل بانك ملي با اشاره به مطالبات معوق، گفت: مطالبات معوق سرعت و گردش پول را كاهش داده است و در حال حاضر بانكها در اين زمينه با مشكل جدي مواجه هستند. وي اظهار داشت: با توجه به افزايش تقاضا در بخش مصرف بانكها با مشكل ديگري مواجه شدهاند زيرا در اين زمينه نيز اختيار چنداني ندارند با اين وجود اميدواريم با بازنگري قوانين اين مشكلات برطرف شود. خاوري در خصوص وضعيت بانك ملي در راستاي عمل به بانكداري الكترونيك، گفت: اين بانك در اين راستا در دو بخش عمده فعاليت ميكند به همين دليل نميتواند امور جاري بانك را براي پياده كردن برنامه جامعه متوقف كرد. وي تصريح كرد: خدمات جاري بانك ملي ادامه دارد و در عين حال در جهت هدف مطلوب نيز حركت ميكند. به گفته خاوري بعضي از كارهاي ضروري كه تقدم دارند براي جلوگيري از سفر بينياز مشتري به بانك در حال اجراست و با اين امر مشتريان ميتوانند از طريق اينترنت سامانه تلفنبانك، موبايل بنكينگ نياز خود را برطرف كنند. مديرعامل بانك ملي به توسعه و گسترش كارتهاي اعتباري اين بانك اشاره كرد و گفت: در حال حاضر بيش از 9 ميليون و 260 هزار كارت صادر شده كه اين رقم 18 درصد آمار كل بانكهاي كشور را شامل ميشود. وي افزود: از بين 17 بانك موجود 51 ميليون و 958 هزار و 702 كارت صادر شده كه از اين رقم 9 ميليون و 269 هزار و 988 كارت به بانك ملي تعلق دارد. خاوري به تعداد خودپردازهاي بانك ملي نيز اشاره كرد و گفت: از بين خودپردازهاي موجود 18 درصد متعلق به بانك ملي است كه آمار كلي بانكها در سطح كشور 2 هزار و 409 خودپرداز بوده كه از اين بين 13 هزار و 190 خودپرداز به بانك ملي تعلق دارد. وي در ادامه به پايانههاي شعب نيز اشاره كرد و اضافه كرد: از پايانههاي شعب نيز 34 درصد به بانك ملي مربوط ميشود و 30 درصد تراكنشها نيز متعلق به بانك ملي است و از نظر مبلغي و ريالي 67 درصد آمارها به بانك ملي تعلق دارد. خاوري از نصب 3 هزار خودپرداز تا پايان سال خبر داد و گفت: براي نصب 3 هزار خودپرداز برنامهريزي شده كه اميد ميرود با تدابير مناسب در جايگاه موردنظر نصب شوند و در اين بين يكصد هزار دستگاه POS نيز در دستور كار قرار داد. مديرعامل بانك ملي با بيان اينكه برنامه 5 سالهاي براي اجراي بانكداري الكترونيكي به صورت جامع در اين بانك در نظر گرفته شده گفت: در حال حاضر 28 برنامه در حال اجرا و مناقصهها نيز در حال انجام است. به گفته خاوري توان پيمانكاران براي اجراي اين برنامهها در دست بررسي بوده و حداكثر ظرف 4 سال برنامه جامعي براي رقابت با بانكهاي بينالمللي در اين بانك صورت خواهد گرفت. وي در خصوص نحوه پرداخت تسهيلات در اين بانك، گفت: سياستهاي بانك ملي انقباضي نبوده بلكه بيشتر به سمت سياستهاي كنترلي رفته است. به گفته خاوري بانكها در ميدان پاسخگويي به تقاضاي مردم بيشتر از حد مجاز عمل و تسهيلات پرداخت كردهاند و اين سياستها نبايد لطمهاي به تقاضاي جامعه به خصوص بخش توليد وارد كند. مديرعامل بانك ملي نيازهاي جامعه را به سه دسته تقسيم كرد و اضافه كرد: در اولويت اول بانك ملي محصولاتي كه در داخل كشور توليد ميشوند مورد توجه قرار مي گيرد و در مرحله بعد مواردي كه براي تكميل در داخل كشور بايد از خارج قطعات دريافت كنند.در مرحله آخر نيز نيازهايي است كه مجبور هستيم كالاي مصرفي را از خارج وارد كشور كنيم. وي اضافه كرد: سرمايه در گردش واحدهاي توليدي را براي بهرهبرداري بهتر از آنها تامين خواهيم كرد. خاوري تصريح كرد: بانك ملي قصد ندارد سرمايهگذاريهاي قبلي را با راكد گذاشتن طرحهاي نيمهتمام از بين ببرد به همين دليل كمك ميكند تا اين طرحها به بهرهبرداري برسند. مديرعامل بانك ملي بيان كرد: با اين اقدام سطح اشتغال حفظ و حتي افزايش پيدا خواهد كرد و وجوه نيز موجب افزايش تورم نخواهد شد. خاوري در ادامه اين جلسه در خصوص وضعيت مطالبات معوق بانك ملي اظهار داشت: حساسيتهاي درستي در اين راستا در تمام ارگانهاي كشور وجود دارد و هدف اصلي اين است كه بر اساس اين سياست عمل شود تا تداوم توليد و افزايش اشتغال مشكلي براي جامعه به وجود نياورد. وي اضافه كرد: مطالبات معوق شناسايي شده ظرف دوره معين با اين تدابير به بانك بر ميگردد. وي در خصوص وضعيت مطالبات قديمي مشترياني كه بدهي ميلياردي به بانك دارند، گفت: اموال اين افراد را مصادره خواهيم كرد و بدهي آنها نيز در دستور كار قرار خواهد گرفت،همچنين با همكاري منطقي با جامعه بينالمللي اين بدهيها را وصول خواهيم كرد. مديرعامل بانك ملي در خصوص جذب سپردهها نيز گفت: سپردههاي سرمايهگذاري نسبت به پايان خرداد سال 87 رقم 57/30 درصد افزايش داشته است و از 159 هزار و 87 ميليارد ريال به 207 هزار و 717 ميليارد ريال رسيده است. وي اضافه كرد: مجموع كل سپردههاي غيردولتي نيز نسبت به پايان خرداد 87 حدود 12 درصد رشد داشته است و از 296 هزار و 865 هزار ميليارد ريال در پايان خرداد 88 به 331 هزار و 869 ميليارد ريال رسيده است. خاوري در خصوص وضعيت تحريم بانك ملي اظهار داشت: اين بحث از زاويه منطقي و حقوقي و قانوني مورد قبول نيست زيرا عملكرد بانك ملي شفاف و روشن است. وي افزود: اتحاديه اروپا به حمايت از آمريكا بدون دليل منطقي و حقوقي اين اقدام را انجام داده است كه دفاعيات بانك ملي 10 روز قبل ارسال شد. به گفته مديرعامل بانك ملي با توجه به برخورد رئيس دادگاه و رضايتمندي بانك از دفاعيات خود شرايط موجود مورد رضايت بوده است ولي هنوز حكمي صادر نشده و چيزي به بانك ابلاغ نشده است. وي در ادامه در خصوص بدهي بانك ملي به بانك مركزي تصريح كرد: سيستم بانكي بيش از ميزان منابع تسهيلات داده كه مازاد اين رقم از منابع بانك مركزي تامين شده كه در اين بين بانك ملي تعهدات بيشتري را دارد. خاوري افزود: بدهي با بانك مركزي طي تبديل آن به خط اعتباري حل و فصل شده ولي در حال حاضر با توجه به قرارداد منعقده بانك ملي به بانك مركزي بدهي دارد. همچنين مديرعامل بانك ملي در خصوص بدهي دولت به اين بانك، بيان كرد: طبق مصوبات قرار است اين بدهي از محل خطوط اعتباري يا فروش بعضي از داراييها تامين شود كه اين امر در دست بررسي كارشناسان است، اما تحقق آن موكول به تائيد حسابرس قانوني بانك ملي شده است. به گفته خاوري تا پايان سال هشتادو پنج، 28 هزار ميليارد ريال بدهي دولت به بانك ملي حسابرسي شده است، اما بدهي سالهاي 86 و 87 هنوز به تصويب مجمع نرسيده،در عين حال با توجه به محاسبات حسابرس اين رقم دو برابر افزايش داشته و به 50 هزار ميليارد ريال رسيده است. وي تاكيد كرد: اين بدهي متعلق به همه دولتها است كه براي پرداخت بدهي كوتاهي كرده بودند. مديرعامل بانك ملي در خصوص تسهيلات پرداخت شده اين بانك، گفت: 32 هزار ميليارد ريال تسهيلات در بخش كشاورزي پرداخت شده كه 5/8 درصد تسهيلات كل بانك را شامل ميشود و در بخش صنعت و معدن نيز 102 هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداخت شده كه 34/26 درصد كل تسهيلات به حساب ميآيد. وي اضافه كرد: در بخش مسكن و ساختمان 46 هزار و 700 ميليارد ريال تسهيلات پرداخت شده كه اين رقم 95/11 درصد از كل تسهيلات است و در بخش خدمات و بازرگاني نيز 137 هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداخت شده كه 35 درصد كل تسهيلات است. همچنين در بخش ساير تسهيلات نيز 70 هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداخت شده كه اين رقم 18 درصد كل منابع را شامل ميشود. خاوري ادامه داد: سهم منابع بانك ملي در سيستم بانكي در پايان ارديبهشت ماه 5/27 درصد از مجموع كل سپردههاي بانك تجاري بوده است. وي گفت: مطالعات مربوط به چكهاي تائيد شده بانك ملي انجام شده دستورالعملهاي آن نيز صادر شده و در حال حاضر اين چكها در دست چاپ است كه اميدواريم هرچه زودتر تا پايان ماه رجب عملي شود.
|
