|
| دو شنبه، ۲۴ اسفند ۱۳۸۸ | Monday, 15 Mar 2010 |
| در نامه اي به شوراي نگهبان و مجلس مطرح شد طرح مجلس موجب اخلال در پرداخت حقوق كاركنان دولت |
 |
 |
| اقتصادی - اقتصاد و بازار | |||
| جمعه, 12 تير 1388 15:47 | |||
 ایران اکونومیست: :معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در نامه اي به مجلس و شوراي نگهبان تاكيد كرده است: طرح دو فوريتي مجلس در خصوص نحوه تامين كسري بودجه سال 88 و پرداخت صد در صدي بودجه مجمع تشخيص مصلحت ، قوه قضاييه و مجلس موجب اخلال در پرداخت حقوق كاركنان دولت مي شود.به گزارش فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت ،معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در نامه اي خطاب به دبير شوراي نگهبان و رئيس مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: طرح دو فوريتي نحوه تامين كسري بودجه سال 88 كه كليات آن چهارشنبه - 10 تيرماه - به تصويب مجلس رسيد، عواقب ناگواري در اجراي بودجه سال جاري بويژه در زمينه پرداخت حقوق كارمندان به دنبال خواهد داشت. در گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت آمده است:هفته گذشته نمايندگان مجلس اقدام به تصويب كليات طرحي كردند كه در آن از دولت خواسته شده بودجه دستگاه هايي همچون مجلس، مجمع تشخيص مصلحت و قوه قضائيه 100 درصد تخصيص يابد. اين مصوبه در صورت تصويب نهايي بدين معناست كه دولت بايد از بودجه همه دستگاه ها بكاهد اما بودجه دستگاه هاي فوق الذكر را به طور كامل و با افزايش چشمگير نسبت به اعتبار سال قبل آنها تخصيص دهد. ايرادات ساختاري طرح مجلس در همين ارتباط، برقعي معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در نامه اي به رئيس مجلس ضمن تشريح ايرادات ساختاري طرح مجلس آورده است: با توجه به اهميت طرح دو فوريتي اصلاح ماده واحده و رديفهاي قانون بودجه سال 88 ذكر اين نكته ضروري است كه اعتبارات مصوب هزينهاي سال 88 بالغ بر 591هزار ميليارد ريال مي باشد كه پرداخت هاي اجتناب ناپذير آن شامل 450هزار ميليارد ريال مربوط به حقوق و مزاياي كاركنان دولت و 65هزار ميليارد ريال متعلق به يارانه ها است . در صورت كسر يكنواخت مبلغ 20.300 ميليارد ريال سهم اعتبارات هزينهاي موضوع بند 60 ماده واحده قانون بودجه از رديف هاي هزينهاي اين امر علاوه بر ايجاد كسر بودجه نا خواسته براي دستگاهها اجرايي كشور تاثرات نامطلوبي را بر روند اجراي بودجه داشت. در بخش ديگري از اين نامه آمده است: مثلا به دليل عدم تراز بودجه ابلاغي و لزوم اعمال اصلاحات موضوع بند (60) ماده واحده قانون بودجه سال 1388، اعتبارات هزينهاي رديفهاي بودجه در تاريخ 16/2/88 و اعتبارات رديفهاي متفرقه هزينهاي در تاريخ 26/3/88 به دستگاههاي اجراي ابلاغ شده است در حال حاضر دستگاه هاي اجرايي در حال مبادله موافقتنامه هستند فلذا هر گونه تغيير در اعتبارات ابلاغي روند مبادله موافقتنامه را با تاخيري حداقل 2 ماهه روبرو خواهد ساخت كه خود خلاف بند 50 ماده واحده قانون بودجه سال جاري است . در بخش ديگري از اين نامه تاكيد شده است: تاخير در مبادله موافقتنامه روند اجراي بودجه را براي دريافت و مصرف اعتبارات تخصيص داده شده با مشكلات جدي و خطر توقف امور مواجه خواهد ساخت براي نمونه ،ذيحساب دستگاههاي اجرايي ملي و استاني بعد از دريافت تخصيص سه ماهه اول تاييد پرداخت موارد متعدد هزينهاي را منوط به مبادله موافقتنامه نمودهاند . برقعي تصريح كرده است: تاكنون تخصيص اعتبار سه ماهه اول و دوم به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شده در صورت تغيير در اعتبارات ابلاغي ،مجددا مي بايست تخصيص هاي ابلاغي مورد بازنگري قرار گيرند كه اين امر تاثيرات منفي بر اجراي بودجه خواهد داشت، تا اين مرحله ، تخصيص اعتبار برخي رديف ها (يارانه ها ، انتخابات ،صندوقهاي بازنشستگي و ...) به دليل ضرورت امر نزديك به صد در صد ابلاغ شده است. مشكل در پرداخت حقوق كارمندان معاون رئيس جمهور در نامه خود تاكيد كرده است: علاوه بر مشكلات فرآيندي ناشي از تغيير اعتبارات ابلاغي اعتبار برخي از دستگاه هاي اجرايي و موارد موضوعي با مشكل جدي و كسري روبرو مي گردد، مثلا كاهش حدود 16هزار ميليارد ريال از اعتبارات مربوط به حقوق و مزاياي كاركنان دولت موجب اخلال در پرداخت به حقوق بگيران دولت ( آموزش و پرورش ،بنياد شهيد ،نيروهاي مسلح ،بازنشستگان) شده و مي تواند به مشكلات جدي منجر شود. همچنين كاهش حدود 2.250 ميليارد ريال يارانه كالاهاي اساسي خريد هاي تضميني و ساير يارانه ها كه موحب اشكال در پرداخت به كشاورزان بابت خريدگندم ،چغندرقند ،دانههاي روغني ،برنج ، چاي و ساير موارد مشابه مي شود. از سوي ديگر، كاهش يكنواخت اعتبار در تمام زمينهها در مواردي مانند رديف هاي در آمد ـ هزينه اي و ايفاي تعهدات دولت در پرداخت سود و كارمزد وامهاي داخلي و خارجي مقدور نمي باشد اهميت اين موضوع تا حدي است كه دولت به ناچار اعتبارات مذكور را بدون كاهش ابلاغ كرده است. برقعي در نامه خود در مورد اعتراض برخي دستگاه ها به اقدام دولت در كاهش بودجه آنها توضيح داد:در اجراي بند 60 ماده واحده به شكل فعلي برخي دستگاههاي اجرايي كمبود ها و مشكلاتي در اعتبارات هزينهاي خود را به اين معاونت منعكس كردهاند كه مورد بررسي قرار گرفته و تاكنون لزوم اصلاحاتي براي چند دستگاه مورد تاييد قرار گرفته كه از طريق ساز و كار پيش بيني شده در بند 60 ماده واحده قانون بودجه در حال پيگيري است به هر حال تغيير در اعتبارات ابلاغي به تمام دستگاهها در چهارمين ماه سال و پس از ابلاغ تخصيص شش ماهه دستگاههاي اجرايي ملي واستاني و تعهدات ايجاد شده ناشي از آن نه مسبوق به سابقه بوده و نه به صلاح كشور خواهد بود و در اثر آن همه دستگاههاي اجرايي كشور حداقل به مدت 2 ماه با چالش مواجه خواهند گرديد. معاون رييس جمهور در پايان نامه خود از دبير شوراي نگهبان ، رئيس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تقاضا كرده است : با عنايت به دلايل فوق الذكر جهت پيشگيري از بروز مشكلات عديده در استانها و شهرستان هاي كشور از دادن راي موافق به كليات اين طرح خودداري فرمايند.
|
