|
| دو شنبه، ۲۴ اسفند ۱۳۸۸ | Monday, 15 Mar 2010 |
| بلاتكليفي تعاونيهاي اعتباري در نظام پولي كشور |
 |
 |
| اقتصادی - اقتصاد و بازار | |||
| جمعه, 12 تير 1388 16:27 | |||
|
ایران اکونومیست: تعاونيهاي اعتباري مدتي است به دليل عدم هماهنگي بانك مركزي و وزارت تعاون با مشكل مواجه شدهاند. تمام مؤسسات مالي كه در هر كشوري فعاليت ميكنند به دليل ارتباط مستقيم با معيشت مردم لازم است تحت نظر سازماني باشند و اين سازمان نيز مجري و ناظر سياستهاي پولي و مالي كشور باشد. بانك مركزي به عنوان متولي سياستهاي پولي در سالهاي اخير تلاش كرده ضمن افزايش استقلال، نظارت بيشتري بر سياستهاي پولي و مؤسسات مالي و اعتباري داشته باشد. در همين راستا چندي پيش محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به صندوقهاي قرضالحسنه و شركتهاي تعاوني اعتبار هشدار داد اگر تا آذر ماه نسبت به دريافت مجوز از بانك مركزي اقدام نكنند از فعاليت آنها جلوگيري خواهد شد. بر اين اساس شركتهاي تعاوني اعتبار كه در واقع مؤسسات مالي مردمنهاد به شمار ميآيند مشمول هشدار رئيس كل بانك مركزي شدند ولي بايد ديد قانون در اين رابطه چه نظري دارد و نظر كارشناسان در اين رابطه چيست. در تاريخ 29 فروردين سال جاري بحث فعاليت تعاونيهاي اعتبار با اولتيماتوم بهمني رئيس كل بانك مركزي دوباره داغ شد، بهمني در اين نامه آورده است با توجه به خلاء قانوني موجود در سياستهاي اصل 44 موسسات مالي فقط تحت عنوان شركتهاي سهامي عام ميتوانند فعاليت مالي و اعتباري داشته باشند. رحمانينيا: اولتيماتوم بانك مركزي بسياري از تعاونيهاي اعتباري را سردرگم كرده است حسين رحمانينيا رئيس اتاق تعاون در واكنش به اظهارات رئيس كل بانك مركزي طي نامهاي در خصوص جلوگيري از فعاليت تعاونيهاي اعتبار، گفت: بانك مركزي موظف است به ماده 5 قانون سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه قريب به 11 ماه از تصويب آن مي گذرد و معطل مانده است، عمل كند. طبق اين گزارش رئيس اتاق تعاون ايران در اين نامه ميافزايد: بر اساس اين ماده بانكهاي غير دولتي و مؤسسات مالي و اعتباري و ساير بنگاههاي واسطه پولي كه قبل و بعد از تصويب اين قانون تأسيس شده يا ميشوند و بانكهاي دولتي كه سهام آنها واگذار مي شود، صرفا در قالب شركتهاي سهامي عام و تعاوني سهامي عام مجاز به فعاليت هستند. رحمانينيا در ادامه اين جوابيه تصريح كرده بود: تاكنون اين تكليف قانوني و با اهميت به دليل عدم اجراي تبصره 2 ماده ياد شده، عملياتي نشده است. به گفته وي، بر اساس اين ماده دولت مكلف است با پيشنهاد بانك مركزي كه به تأييد شوراي پول و اعتبار مي رسد، اقدامات قانوني لازم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تأسيس و اداره بنگاههاي موضوع ماده فوق الذكر به انجام رساند. رحمانينيا در بخش ديگري از اظهارات خود خاطرنشان ميكند: بانك مركزي با عدم اجراي مواد قانوني اصل 44 قانون اساسي تمام تعاونيهاي اعتبار و ساير اشخاصي را كه تمايل دارند تحت پوشش تعاونيهاي سهامي عام فعاليت نمايند در سردرگمي و بلاتكليفي نگه داشته است. وي ميافزايد: قانونگذار راهكارهاي مختلفي را جهت ارتقاء سهم بخش تعاون به 25 درصد تا پايان سال 1393 احصاء و در تبصره 2 ماده مذكور، تكليف قانوني بانك مركزي را مشخص نموده است. رحمانينيا خاطرنشان كرده بود: مشخص نيست كه چرا بانك مركزي به انحاء مختلف اجراي اين ماده و تبصره مربوطه را به تاخير انداخته و نه تنها زمينههاي تحقق ارتقاء سهم بخش تعاون را فراهم نمي نمايد بلكه با معطل نگه داشتن اين ماده قانوني عملاً تعاوني هاي اعتباري را ترغيب به خروج از شكل تعاوني ميكند. جلوگيري از ادامه فعاليت تعاونيهاي اعتبار غيرقانوني است محمد عباسي، وزير تعاون نيز نسبت به اقدام بانك مركزي واكنش نشان داد و گفت: اينكه بخواهند از فعاليت تعاونيهاي اعتبار جلوگيري كنند طبق قانون امكان ندارد و مردم ميتوانند در مورد تشكيل تعاونيها اقدام كنند كه يك مورد آن تعاوني اعتباري است. عباسي در ارتباط با پيشنهاد بانك مركزي براي ادغام تعاونيهاي اعتبار و تشكيل يك بانك غير دولتي بيان داشت: بر اساس قانون مردم مي توانند در ادارات و كارخانجات تشكيل تعاوني و اتحاديه دهند و بهتر است پيشنهاد بانك مركزي به صورت يك توصيه ديده شود. وي در پايان با قبول اظهارات بهمني در مورد تعاونيهاي آزاد ميافزايد: طبق نظر بانك مركزي اين تعاونيها بايد خود را با ضوابط بانك مركزي وفق بدهند. 1500 تعاوني اعتبار در كشور وجود دارد بر اساس اين گزارش دو نوع شركت تعاوني اعتبار وجود دارد، يك دسته كه به شركتهاي تعاوني اعتبار كارمندي و كارگري معروف است، فقط به اعضا خدمات ارائه ميكنند و فعاليت محدودي دارند و نوع دوم اين شركتها كه به تعاوني اعتبار آزاد معروف هستند و حوزه فعاليت گستردهاي دارند، مانند تعاوني اعتبار ثامنالائمه، موليالموحدين و شهر كه به مؤسسه مالي تبديل شده است. بنابراين گزارش، در كشور يك هزار و 500 تعاوني اعتبار وجود دارد كه از اين تعداد حدود يك هزار و 430 مورد از نوع كارمندي و بقيه از نوع آزاد است. انحلال شوراي پول و اعتبار دليل اصلي اختلاف بين وزارت تعاون و بانك مركزي در اين رابطه مدير كل دفتر تعاونيهاي توزيعي وزارت تعاون در گفتوگو با باشگاه خبري فارس «توانا» اظهار داشت: با تصويب قانون تنظيم بازارهاي غير متشكل پولي در سال 84 تدوين دستورالعمل اجرايي آن توسط شوراي پول و اعتبار مقرر شد شركتهاي تعاوني اعتبار براي فعاليت از بانك مركزي مجوز بگيرند. سيد عنايتالله صانعي مدير عامل اتحاديه تعاونيهاي اعتبار تهران ميافزايد: اگر قرار است اين شركتها، تعاوني باقي بمانند به نظارت بانك مركزي نياز نيست و اگر بخواهند مؤسسه مالي باشند بايد از حالت تعاوني خارج شوند. وي با ذكر دليل به وجود آمدن چنين مسائلي تصريح كرد: با منحل شدن شوراي پول و اعتبار كه بالاترين مرجع رسيدگي به مسائل پولي و مالي كشور بود مشكلاتي در اين زمينه به وجود ميآيد. شوراي پول و اعتبار مرداد ماه 86 با منحل و آبان ماه سال گذشته با ابلاغ رئيس جمهور دوباره تشكيل شد ولي هنوز تشكيل جلسه نداده است و باعث بروز چنين مشكلاتي در سياستهاي پولي و بانكي شده است. بهمني: تعاونيهاي اعتبار ريسك سپردهگذاري را به شدت افزايش دادهاند به دنبال اين اظهارات بهمني طي مصاحبهاي تصريح كرد: اقدام به تاسيس و واسطهگري وجوه بدون در نظر داشتن مقتضيات تخصصي در سطح موسسات خرد بازار غير متشكل پولي از جمله تعاوني هاي اعتبار، ريسك سپرده گذاري را به شدت افزايش داده و لازم است كه مجوزهاي لازم كه ناظر بر عملكرد صحيح مالي و اعتباري موسسات ميباشد، از مرجع تخصصي يعني بانك مركزي اخذ شود و در غير اين صورت بانك مركزي هيچ گونه مسئوليتي در قبال بحران هاي محتمل در سطح موسسات و منابع مالي سپرده گذاران نخواهد داشت. قانون اصل 44 فعاليت پولي در قالب شركت و تعاوني سهامي عام را مجاز ميداند سال گذشته با ابلاغ قانون سياستهاي اصل 44، امكان فعاليت شركتهاي تعاوني سهامي عام به عنوان مؤسسات مالي فراهم شد و وزير تعاون با ارسال نامهاي به رئيس كل بانك مركزي خواستار همكاري بانك مركزي جهت نهايي كردن آييننامه جديد تاسيس اين تعاونيها شد، ولي بانك مركزي با مبهم دانستن ماهيت اين شركتها، فعاليت مالي و بانكي آنها را فقط در قالب شركتهاي سهامي پذيرفت. بر اساس مواد 5 و 12 قانون سياستهاي اصل 44 بانكهاي غير دولتي و مؤسسات مالي و اعتباري و ساير بنگاههاي واسطه پولي كه قبل و بعد از تصويب اين قانون تأسيس شده يا ميشوند و بانكهاي دولتي كه سهام آنها واگذار ميشود صرفاً در قالب شركتهاي سهامي عام و تعاوني سهامي عام مجاز به فعاليت هستند و وزارت تعاون موظف است تمهيدات لازم را به منظور تشكيل و توسعه تعاونيهاي سهامي عام حُسن اجراي آن نظارت نمايد. بر اساس تبصرههاي اين مواد، بنگاههاي غير دولتي موجود موضوع اين قانون موظفند ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون خود را با شرايط اين ماده تطبيق دهند. در قسمتي ديگر از اين قانون آمده است: تعاونيهاي اعتباري كه فعاليت آنها منحصر به اعطاي تسهيلات قرضالحسنه به اعضاي خود ميباشد و نيز صندوقهاي قرضالحسنه از شمول اين ماده مستثني و تابع مقررات خود هستند. شوراي پول و اعتبار محل تصويب طرحهاي پولي و اعتباري مطابق قانون پولي و بانكي كشور، بانك مركزي به عنوان تنظيم كننده نظام پولي و اعتباري كشور، بايد سياست هاي پولي را تنظيم كند و با تصويب شوراي پول و اعتبار به اجرا بگذارد. مطابق همين قانون، اعضاي شوراي پول و اعتبار عبارتند از تعدادي از وزرا و مقامات دولتي، به علاوه نمايندگاني از قوه قضائيه، قوه مقننه و بخش غيردولتي، يعني اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و اتاق تعاون. بنابراين، سياست هاي پولي و اعتباري تنها در صورتي قانوني خواهند بود كه اين مسير قانوني را طي كرده باشند. هدايت و نظارت اين شورا بر نهادها و موسسات پولي كشور، مايه اعتبار اين نهادها بود و بانك مركزي را نيز در موقعيتي قرار ميداد كه بتواند با استقلال نسبي، به تنظيم سياست هاي پولي بپردازد. در نهايت انكه آنچه مهم است وضعيت تعاونيهاست كه بايد براساس چشمانداز 20 ساله سهم 25 درصدي در اقتصاد را داشته باشد و با اين عدم هماهنگيها نميتوان چنين انتظاري داشت
|
