|
| دو شنبه، ۲۴ اسفند ۱۳۸۸ | Monday, 15 Mar 2010 |
| زنگها برای اقتصاد ايران به صدا درآمده است؟/محمدصادق الحسینی |
 |
 |
| اقتصادی - مقالات اقتصادی | |||
| دوشنبه, 12 بهمن 1388 09:11 | |||
|
ایران اکونومیست: گزارش نماگرهای اقتصادی سه ماهه دوم سال 1388 در روزهای گذشته منتشر شد. در اين گزارش که بصورت فصلی و به منظور مشخص کردن شرایط و وضعیت اقتصاد کشور منتشر ميشود، نکاتی وجود دارد که بررسی آن از چند جنبه حایز اهمیت است. اولا اين گزارش نشان ميدهد که اوضاع و جهت اقتصاد کشور در هر فصل از سال به چه صورت بوده است و ثانیا انتظارات مخاطبان و فعالان اقتصادی را نسبت به تغییرات واقعی اقتصاد تعدیل مينماید. از اين روی اين گزارش سالها است که به یک منبع معتبر برای تحلیلها و بررسیهای اقتصادی تبدیل شده است. به صورت خلاصه باید گفت که اين گزارش نیز همانند گزارش بانک جهانی وضعیت مطلوبی از اقتصاد و فعالیتهای اقتصادی کشورمان ترسیم نميکند. دراين فرصت به بررسی و تحلیل خلاصه نکات استخراج شده از روندهای اقتصادايران در آخرین گزارش رسميمنتشره ميپردازیم: 1 - رشد اقتصادی: بالاخره رشد اقتصادی کشور در سال 87 پس از مدتها انتظار، در اين گزارش بصورت رسمياعلام شد. بر مبنای اين گزارش، بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی در سال 1387 را برابر با 3/2 درصد اعلام کرده است. نکتهاي که دراين میان حایز اهمیت است اين که؛ رشد اقتصادی از تفاضل تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سال پیش از آن و تقسیم اين عدد بر سال مذکور به دست ميآید، اما آمار مربوط به تولید ناخالص داخلی در سال 87 در اين گزارش به صورت غیرمنتظرهاي موجود نیست و در برابر تولید ناخالص داخلی، علامت در دسترس نبودن آمار درج شده است! بنابراین اگر اين رشد بهدرستی استخراج شده است، باید منابع استخراج آن یعنی تولید ناخالص داخلی نیز در همین گزارش همچون روند سالهای گذشته مشخص باشد، اگر تولید ناخالص داخلی در دسترس نیست (همانطور که در گزارش تصریح شده) پس اين رشد اقتصادی از کجا به دست آمده است؟، اگر هم که تولید ناخالص مشخص است، باید پرسید که چرا در گزارش نیامده است. اين امر هنگامي بیش از پیش مورد سوال واقع ميشود که هر ساله رشد اقتصادی اعلام شده توسط بانک مرکزی اختلاف چندانی با رشد گزارش شده توسط نهادهای بینالمللی معتبر همانند بانک جهانی نداشت، اما رشد اعلامي در اين گزارش اختلاف فاحشی با رشد اقتصادی 1 درصدی اعلام شده توسط بانک جهانی در سال 2009 برای اقتصاد ايران دارد. البته اختلاف جزئی اين دو طبیعی است (به دلیل عدم تطابق سالهای میلادی و شمسی) اما اختلافی دراين حد هنگامي که در کنار گزارش نشدن تولید ناخالص داخلی قرار ميگیرد کمي اعجاب برانگیز مينماید. 2 - متاسفانه آمارهای مربوط به تشکیل سرمایه، صنعت (شاخص تولید کارگاههای صنعتی)، شاخصهای مربوط به بورس اوراق بهادار (شاخص سود نقدی، شاخص تعداد خریداران) نیز همانند شاخصهای تولید ناخالص داخلی در سال 87 موجود نیستند. به عبارتی باید گفت که اين گزارش هم همانند گزارش شماره 56 (گزارش نیمه اول سال 88) بسیاری از متغیرهای مربوط به سال 87 را نیز در خود ندارد که سوال جامعه اقتصادی را برانگیخته است و موجب امتناع و عدم امکان تحلیل در اقتصاد ايران شده است. در اين خصوص باید گفت که فرضیه ناتوانی دستگاههای متولی آمارهای اقتصادی از جمله بانک مرکزی از ارائه اين آمار به دلیل ضعف اين دستگاهها یا نبود اين آمارها، کاملا منتفی است و باید در خصوص عواقب نامناسب اقتصادی که عدم ارائه اين آمارها به بار ميآورد، به مسوولان امر هشدار داد. 3 - در بخش ساختمان و مسکن، روند نزولی تعداد پروانههای صادره ساختمانی همچنان ادامه دارد و پروانههای صادره در نیمه دوم سال به رقم 2265 فقره در شهر تهران و 29449 فقره در کل کشور رسیده است که حاکی از به ترتیب رشد منفی 9/64 درصدی و منفی 5/37 درصدی در دو ماهه دوم دارد. شایان ذکر است که اين شاخص در سه ماهه اول سال نیز به ترتیب رشد منفی 62 درصدی و منفی 36 درصدی را تجربه کرده بود. همانطور که قبلا تذکار داده شده است رشد منفی در تعداد پروانههای صادره ميتواند عرضه مسکن را در سالهاي آينده به شدت کاهش دهد که با توجه به هرم سنی جمعیت در کشور (و نزدیک شدن به سال 1391 که سال اوج ازدواجها و تشکیل خانواده و در نتیجه سال اوج تقاضای مسکن نامگذاری شده است) بسیار خطرناک است و آينده خوبی را پیش روی بازار مسکن نميگذارد. 4 - در بخش صنعت، آمارها نشان ميدهد که جواز تاسیس واحدهای صنعتی در اتفاقی نادر برای دومین سال متوالی منفی است. به طوری که در سال 86 جواز تاسیس واحدهای صنعتی منفی 3/11 درصد کاهش یافته بود و در سال 87 نیز اين شاخص به صورت بیسابقهاي با رشد منفی 7/45 درصد روبهرو شده است. اين شاخص نیز همچون شاخص پروانههای صادره، یک شاخص پیشنگر و پیشبینی کننده وضعیت آتی اقتصاد است که متاسفانه همچون دیگر شاخصها وضعیت مطلوبی را نوید نميدهد. 5 - تولید و صادرات نفت نیز چه در سال 87 و چه در سه ماهه دوم سال جاری منفی بوده است. هرچند که رشد منفیاين شاخص کوچک بوده است اما اين رشد منفی خصوصا برای تولید ميتواند نشاندهنده وضعیت نامناسب کشور در گسترش و سرمایهگذاری کردن در میادین نفتی و به طور کلی عدم توجه به سرمایهگذاری در اين بخش در سالهای گذشته باشد که خطرناک است. مجموع آنچه آمد نشان ميدهد که وضعیت اقتصاد ايران بر مبنای آمارهای بانک مرکزی کشور وضعیت مطلوب و مناسبی نیست. اين وضعیت نامناسب هنگامي بیش از پیش خود را نشان ميدهد که بدانیم رشد اقتصادی کشور برای سال 1387 معادل 4/8 درصد هدفگذاری شده بود که بنابر آمارهای رسمی، تنها رشدی 3/2 درصدی را تجربه کردهايم که حتی به تنهایی نشان ميدهد که زنگها برای اقتصاد ايران به صدا در آمده است. *منبع: دنياي اقتصاد
|
