|
اقتصادی -
مقالات اقتصادی
|
|
سه شنبه, 13 بهمن 1388 09:30 |
ایران اکونومیست: اين بيشتر به يك افسانه شبيه است كه شركتهاي پيمانكاري فعال در صنعت برق، 5 هزار ميليارد تومان از دولت طلب دارند و اين طلب از 3 سال پيش روندي فزاينده گرفته است.
اما اين حرفي است كه روزگذشته يكي از اعضاي كميسيون انرژي مجلس قانونگذاري ايران بر زبان آورده و صحت آن را تاييد كرده است. جداي از اينكه اين موضوع چگونه شروع شده، چه فرجامي خواهد داشت، شركتهاي پيمانكاري براي دريافت طلب خود چه كرده وچه پاسخهايي شنيدهاند و... مساله مهم، وفاي به عهد است كه به نظر ميرسد در اين موضوع خاص ناديده گرفته شده است. وفاي به عهد از پايههاي استوار در هر دادوستدي ميان گروههاي اجتماعي با يكديگر و ميان شهروندان و دولت است كه سست شدن آن ميتواند برباد دهنده اعتماد باشد. در غياب اعتماد متقابل ميان نهادهاي گوناگون، هر حوزهاي از فعاليتها به سمت سستي و كژي رانده ميشود و سنگ روي سنگ بند نميشود. مثال يادشده در سطور بالا ميتواند نشانههايي از ناكارآمدي يا غفلت و فراموشي نسبت به علم اقتصاد و رفتار متغيرهاي اقتصادي باشد كه بدون توجه به خواستهاي نهادها و افراد راه خود را ميروند و فرجام خود را ميجويند. آمارهاي ارائهشده و ارائه نشده از متغيرهاي كلان اقتصادي كه توسط بانك مركزي منتشر شده و در روزگذشته در همين ستون به آنها اشاره شد و نوع تعامل بخشي از دولت با شركاي اقتصادي خود، تصويري ناراحت كننده از مشكلات در سطوح كلان و مياني كسب و كار در ايران را در برابر ديدگان قرار ميدهد. براي اينكه حال و روز كسب و كار ايرانيان از ناخوشي فعلي بيرون آيد و تصوير روشني از آينده ترسيم شود، راهي جز اعتمادسازي نيست. اين اعتمادسازي از سوي نهاد دولت كه قدرت آن در برابر قدرت بخش خصوصي همچون كوه در برابر كاه است، بايد با گامهاي بلندتري طي شود. شهروندان ايراني اين روزها نگران اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها هستند و اين نگراني زماني افزونتر ميشود كه هر روز از زبان مسوولان خبرهاي متفاوت ميشنوند. از سوي ديگر فعالان اقتصادي نيز نگران لايحه برنامه پنجم و لايحه بودجه 1389 كل كشورند و منتظرند تا آينده كسبوكارشان را با ماهيت اين دو لايحه تنظيم كنند، اما چيز زيادي نميبينند. زمستان 1388 به زودي تمام ميشود و شهروندان ايراني در شرايط خوبي از نظر كسب اطلاعات لازم درباره كسبوكار خويش قرار ندارند. مجلس قانونگذاري ايران، اكنون در وضعيت بسيار با اهميتي قرار گرفته است و نظارت بر اهداف و برنامهها و عملكرد دولت در اقتصاد را بايد با توجه بيشتر دنبال كند.
*منبع: دنياي اقتصاد |
