|
| شنبه، ۰۹ مرداد ۱۳۸۹ | Saturday, 31 Jul 2010 |
| نظام قیمتها پس از هدفمندی یارانهها / حمید زمانزاده |
 |
 |
| اقتصادی - مقالات اقتصادی | |||
| یک شنبه, 09 اسفند 1388 09:57 | |||
|
ایران اکونومیست: یکی از مهمترین مزایای اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها که موجب شده اقتصاددانان زیادی از این طرح حمایت كنند این است که حذف یارانههای غیرمستقیم به کالاهای مختلف اعم از انرژی و پرداخت آن به صورت مستقیم به مردم و تولیدکنندگان، ... .. ميتواند موجب شفافیت بیشتر نظام قیمتها در بازار و در نتیجه بهبود خاصیت علامتدهی قیمتها در اقتصاد کشور شود. براساس مبانی علم اقتصاد، قیمتها در بازار آزاد آشکارکننده فرصتهای کسب سود و رفعکننده کمبودها و مازادها در بازار است. در بازار هر یک از کالاها، خدمات و داراییها، اگر مازاد عرضهای وجود داشته باشد، قیمتها شروع به کاهش ميكند، به نحوی که از یک طرف با کاهش قیمت و در نتیجه کاهش سودآوری منابع تولید از آن بازار خارج شده و عرضه کاهش مییابد و از طرف دیگر با کاهش قیمت مقدار تقاضای آن کالا افزایش مییابد. در نتیجه، کاهش قیمت موجب ميگردد تا با کاهش عرضه و افزایش تقاضا، مازاد عرضه در آن بازار حذف شده و آن بازار خاص به تعادل برسد. به همین ترتیب در یک بازار خاص، اگر کمبود عرضهای وجود داشته باشد، قیمتها شروع به افزایش میكند، به نحوی که از یک طرف با افزایش قیمت و در نتیجه افزایش سودآوری، منابع تولید به آن بازار وارد شده و عرضه افزایش مییابد و از طرف دیگر با افزایش قیمت، مقدار تقاضای آن کالا کاهش مییابد، در نتیجه افزایش عرضه و کاهش تقاضا، کمبود عرضه در آن بازار حذف شده و آن بازار خاص به تعادل میرسد. البته باید تاکید كرد که در این جا بحث بر سر قیمتهای نسبی در بازار است و نه سطح عمومي قیمتها؛ بنابراین روشن است که شفافسازی قیمتها که یکی از نتایج اجرای این قانون خواهد بود، موجب بهبود تخصیص منابع در سطح اقتصاد ایران شده و کارآیی و بهرهوری را هم در بخش تولید و هم در بخش مصرف اقتصاد کشور افزایش داده و از اتلاف منابع جلوگیری خواهد كرد. اما در عرصه عمل، در حال حاضر در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، دو سناریوي عمده پیش روی نظام قیمتها در اقتصاد کشور قرار گرفته است؛ سناریوي اول که شرح آن رفت، این است که حذف یارانههای غیرمستقیم، یکی از مهمترین بهانههای دولت در دستکاری و کنترل قیمتها را در اقتصاد کشور از بین ببرد و در نتیجه دولت با پذیرفتن حذف یارانههای غیرمستقیم، بازارها را به مکانیسم قیمت بسپارد و از کنترل قیمت در بازارها خودداری نماید، كه حرکت رو به جلویی در راستای افزایش کارآیی در اقتصاد کشور است. روشن است كه در این صورت، مهمترین مزیت قانون هدفمندسازی یارانهها به ثمر خواهد نشست. اما سناریوي دوم در نقطه مقابل سناریوي اول قرار دارد. مطمئنا یکی از پیامدهای اجرای این قانون، تغییرات گسترده هم در سطح عمومي قیمتها و هم در سطح قیمتهای نسبی خواهد بود. سناریوي دوم این است که دولت با مشاهده افزایش قیمتها در بازارهای مختلف و هراس از افزایش شدید تورم، نه تنها در جهت آزادسازی بیشتر نظام قیمتها در بازار حرکت ننماید، بلکه بر عکس به هدف جلوگیری از گرانی، محدودیت و کنترل قیمت در بازارها را افزایش دهد، در نتیجه این امر، نه تنها اقتصاد کشور از مهمترین مزیت قانون هدفمندکردن یارانهها یعنی افزایش کارآیی بیبهره خواهد ماند، بلکه با گسترش مداخلات دولت در نظام قیمتها، کارآیی اقتصاد کشور در تخصیص منابع هم در تولید و هم در مصرف، تنزل خواهد یافت. مساله مهم این است که در نهایت کدام سناریو در عمل محقق خواهد شد؟ متاسفانه به نظر ميرسد كه با توجه به فضای حاکم بر مدیریت اقتصاد کشور، وقوع سناریوي دوم محتملتر است. در این راستا، اطلاعیه شماره یک سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان درباره هدفمندسازی یارانهها قابل تامل و هشداردهنده است. در این اطلاعیه آمده است: «در راستای تصویب و اجرای قانون اصلاح ساختار اقتصادی ایران از جمله هدفمند کردن یارانهها به عنوان گامياساسی در راستای تحول اقتصادی جامعه و بالطبع آثار و تبعات اجرای این قانون بر اقتصاد کشور و با عنایت به پیشبینیها و تمهیدات اندیشیده شده به منظور جلوگیری از سوءاستفاده افراد سودجو و معارضان که قصد دارند در موقعیت زماني کنونی موجبات افزایش غیرمنطقی نرخ دستمزد و فروش کالاها و خدمات به مشتریان و گروههای آسیب پذیر جامعه را فراهم کنند، در یک اقدام همگام و هماهنگ، بازرسان سازمانهای بازرگانی در کنار روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، امر نظارت و رسیدگی بر عملکرد واحدهای صنفی و غیرصنفی در سراسر کشور را انجام ميدهند». بنابراین اطلاعیه، هرگونه افزایش قیمت کاذب کالاها و خدمات به بهانه هدفمند کردن یارانهها، غیرقانونی بوده و در صورت مشاهده تخلف، از طریق ابزارهای قانونی با متخلفان برخورد قاطع صورت خواهد گرفت. زمانی که چنین اطلاعیهای را در کنار طرح پرسر و صدای «نهضت قیمت تمام شده» قرار دهیم، به نظر ميرسد این نتیجه محتمل خواهد بود که دولت با علم به اینکه اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها اثرات قابل توجهی هم بر قیمتهای نسبی و هم بر سطح عموميقیمتها (گرانی) خواهد داشت، چندان خود را مهیای پذیرش این تبعات گریزناپذیر نكرده است. جای هشدار و تاکید مجدد نیست که حرکت در چنین مسیری، نه تنها اقتصاد کشور را از مهمترین مزیت اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها، یعنی آزادسازی نظام قیمتها و افزایش کارآیی حاصل از آن بینصیب خواهد ساخت، بلکه بزرگترین نقطه قوت طرح را بدل به بزرگترین نقطه ضعف آن خواهد كرد.
|
