|
| شنبه، ۰۹ مرداد ۱۳۸۹ | Saturday, 31 Jul 2010 |
| پاياني بر يک تصور/علي سرزعيم |
 |
 |
| اقتصادی - مقالات اقتصادی | |||
| سه شنبه, 11 اسفند 1388 15:45 | |||
|
ایران اکونومیست: شايد مهمترين خبر اقتصادي اخير، اعلام رسمي کاهش شديد رشد اقتصادي امسال و احتمالا سال آينده است. اين در حالي است که قيمت نفت چندان کاهش شديدي نداشته و کشور در سالهاي گذشته از وفور منابع نفتي برخوردار بوده است. دولت با اتکا به درآمدهاي هنگفت نفت ديدگاهي را در دستور کار خود قرار داد مبني بر اينکه دولت ميتواند جايگزين بخشهاي ديگر شود و مخارج دولت ميتواند جبرانکننده سرمايهگذاري بخش خصوصي شود. پيامد اين ديدگاه اين بود که مداخلات دولت در بخشهاي مختلف اقتصاد تشديد شد. دولت با اتکا بر درآمد زياد نفت بيمحابا در حوزههاي گوناگون مداخله نمود و بيتوجه به تجربههاي کسب شده از قبل سياستهاي شکست خوردهاي چون تثبيت قيمتها، دولتي کردن امور و تقويت صوري پول ملي را دنبال كرد. اين در حالي بود که توصيههاي کارشناسي حمل بر مخالفتهاي سياسي گرديد و تجربههايي که با هرز ثروت ملي اندوخته شده بود به ناگاه و يکباره کنار زده شد؛ با اين اميد که ميتوان با بودجه زياد دولت، فعاليت شديد عمراني و خيرخواهي در مسوولان امر شيوه بديعي را در مديريت اقتصادي آزمود. نتيجه طبيعي حاصل از اين مسير سياستگذاري، فرورفتن اقتصاد ايران به رکودي است که بيم آن ميرود دامنه آن بسيار گسترده شود. شبيه اين وضع دقيقا در سالهاي پس از جنگ رخ داد. در آن سالها نيز شور و شوق سازندگي بر مسوولان حاکم بود و تصور اينکه هر چه بيشتر سرمايهگذاري دولتي صورت گيرد، کشور به توسعه نزديکتر خواهد شد، راهنماي عمل مسوولان وقت بود. آن زمان، مصادف شدن کاهش درآمد نفت با سررسيد وامها، بحران بدهي را به وجود آورد که در نتيجه آن اقتصاد ايران تا قريب به 6 سال در رکودي عميق فرو رفت. هرچند دولت فعلي خود را به لحاظ سياسي در نقطه مقابل دولت زمان سازندگي تعريف ميکند، اما ظاهرا از حيث تصور اقتصادي در همان مسيري وارد شده است که دولت آن زمان وارد شد.اينک زمان مناسبي است که يک بار ديگر تصميمگيران در مورد شان سياستگذاري اقتصادي مداقه کنند و دريابند که وظيفه آنها در وهله اول فراهم آوردن محيطي است که در آن عاملين اقتصادي به خوبي و با حداقل محدوديت بتوانند فعاليتهاي خود را صورت دهند. در وهله دوم اصلاح سياستهاي اقتصادي است؛ به نحوي که علامتهاي درستي به عاملين اقتصادي داده شود و نظام انگيزشي درستي بر فعاليتهاي مختلف اقتصادي حاکم گردد. در وهله سوم ارائه موثر کالاهاي عمومي و حضور در عرصههايي است که اصطلاحا بازار در آنجا شکست ميخورد. در وهله چهارم ايجاد زيرساختها از جمله وظايف دولت در کشورهاي در حال توسعه است. متاسفانه تغيير وسيع وزرا و مسوولان، تغييرات ناگهاني سياستها، فقدان برنامه مدون راهنماي عمل در دولت و بي اعتنايي به سند برنامه چهارم به عنوان يک سند راهنما همراه با تحريمهاي خارجي، محيط کسب و کار نامناسبي را در اقتصاد ايران به وجود آورد. سياستهاي اقتصادي نيز به کرات علامتهاي غلطي به عاملين اقتصادي ارسال ميکردند. اصرار بر کاهش مصنوعي نرخ بهره، حفظ نرخ ارز، کنترل قيمتها و دولتي کردن امور، همگي اقداماتي بودند که در تعارض با اين وضع قرار داشتند. ضعف تيم مديريتي و سياسي کردن امور نهادهاي بوروکراتيک همگي موجب شد تا دولت در عرضه موثر کالاهاي عمومي با مشکل روبهرو باشد. تنها حوزهاي که دولت با قوت در آن وارد شد، ايجاد زيرساختها است که اين مساله نيز متاسفانه در کشور ما شديدا دستخوش وضعيت سياسي است؛ به اين معني که کيفيت سرمايهگذاريهاي دولتي تابعي از وضعيت سياسي است. در اين وضعيت، به دلايل مختلف به رغم افزايش بودجه عمراني، وضعيت زيرساختها به ميزان مورد نظر بهبود نمييابد. دولت فعلي به دليل بيمهري به تجربه گذشته با هزينه گزاف اين تجربه را به دست آورد؛ اما بيم آن ميرود تا در آينده نيز همين تجربه نيز توسط کسان ديگر مورد بي مهري قرار گيرد و هزينه مجددي بر اقتصاد تحميل شود.
|
