|
| سه شنبه، ۲۵ اسفند ۱۳۸۸ | Tuesday, 16 Mar 2010 |
| به قلم دكتر موسي غني نژاد خط قرمزهاي اقتصادي |
 |
 |
| اقتصادی - مقالات اقتصادی | |||
| چهار شنبه, 27 خرداد 1388 09:18 | |||
 ایران اکونومیست: زماني كه مشكلات اقتصادي مانند تورم،بيكاري و فقر شدت ميگيرد، اغلب اين پرسش در افكار عمومي مطرح ميشود كه دولت براي حل اين معضلات چه كاري بايد انجام دهد.با توجه به اينكه عمده مشكلات اقتصادهاي دولتي مانند اقتصاد كشور ما ناشي از تصميمات و مداخلات دولت در نظام بازار است، ما با يك پارادوكس بزرگ روبهرو هستيم و آن دور باطل دولتيتر شدن هر چه بيشتر اقتصاد ملي است. اگر بپذيريم كه دولت در تخصيص منابع كمياب به طور ناكارآمد عمل ميكند و موجب اتلاف منابع ميگردد، در اين صورت اصلاح امور را بايد در بيرون راندن دولت از عرصه تصميمگيري اقتصادي بدانيم، نه اينكه در پي مداخلات بيشتر دولت باشيم. به سخن ديگر، راهحل معضلات در اقتصادهاي دولتي به طور عمده در تصميمگيريهاي سلبي است و نه ايجابي. دولت بايد قدرت تصميمگيري اقتصادي را از خود سلب كند تا فضاي كسبوكار براي بخش خصوصي آزادتر، مناسبتر و امنتر گردد. نكته مهم اينجا است كه چگونه ميتوان از صاحبان قدرت انتظار داشت كه از خود سلب اختيار كنند، آن هم در حوزهاي كه حيات اجتماعي انسانها به شدت به آن وابسته است؟ براي پاسخ به پرسش فوق، در آغاز لازم است به سازوكار اقتصاد دولتي و چگونگي شكلگيري و تحكيم آن اشاره كنيم تا چشمانداز راهحلها به روشني نمايان شود. در ايران عمده نهادهاي مدرن سياسي و اقتصادي در پي انقلاب مشروطه در دوره پهلوي اول ايجاد شدند. نظام بوروكراسي دولتي (وزارتخانهها و نيروهاي مسلح) كه قاعدتا ميبايست اهداف كلان سياسي مانند امنيت داخلي و خارجي، حمايت از حقوق (مالكيت) شهروندان را پي ميگرفت، به دلايلي وارد حوزه فعاليتهاي اقتصادي نيز شد و روزبهروز دامنه مداخلات خود را گستردهتر ساخت. توجيه اين مداخلات هميشه اين بوده كه بخش خصوصي در كشور ضعيفتر از آن است كه بتواند در عرصههاي مختلف اقتصادي بهويژه در توليدات بزرگ صنعتي و كشاورزي كه نيازمند سرمايهگذاريهاي گسترده است، فعاليت كند، به اين ترتيب، دولت خواهناخواه در مهمترين بخشهاي اقتصادي كه مستلزم تكنولوژيهاي پيشرفته بود، به فعال مايشاء تبديل شد. طرفه اينجا است كه در اغلب اين گونه موارد، شركتهاي دولتي با تكيه بر قدرت سياسي تلاش ميكردند، عملا به صورت انحصارگر عمل كنند و از ورود رقبا ممانعت نمايند. گرچه از همان آغاز، اين گونه سياستهاي اقتصادي دولتمدار با منتقدين جدي روبهرو بود، اما در مجموع و با فرازونشيبهايي، اقتصاد ايران به طور مستمر در جهت دولتيتر شدن تحول يافت و رشد روزافزون درآمدهاي نفتي از دهه 1340 خورشيدي به اين سو موجب تسريع اين فرآيند شد. مضمون نظري رويكرد دولتي به اقتصاد در واقع به اين موضوع برميگردد كه مردم در عرصه فعاليتهاي اقتصادي فاقد توان (مالي) كافي و قدرت تشخيص درست هستند. از اين رو دولت بايد به ناگزير به جاي آنها تصميم بگيرد. تفكيك قدرت اقتصادي دولت از قدرت مردم و بر صدر نشاندن آن هيچ توجيه علمي و تاريخي ندارد. هر آنچه دولت دارد، برآمده از مردم است. بهعلاوه، به لحاظ تاريخي ميتوان گفت كه توسعه اقتصادي آمريكاي شمالي در سده 19 ميلادي مصداق روشني از رشد اقتصاد مردمي مستقل از دولت است. در هر صورت آنچه در كشور ما اتفاق افتاد، عبارت بود از سيطره يافتن نوعي ايدئولوژي اقتصاد دولتي كه از يك سو با دلايل فني –اقتصادي (از نوعي كه اشاره شد) توجيه ميشد و از سوي ديگر به برخي آرمانهاي سياسي – اجتماعي عدالتخواهانه مانند توزيع مناسبتر درآمد و ثروت تكيه ميكرد. تجربه ناموفق اقتصاد دولتي چه در عرصه كارآمدي استفاده از منابع كمياب و چه درخصوص تحقق بخشيدن به آرمانهاي اجتماعي به تدريج موجب تضعيف ايدئولوژي اقتصاد دولتي شد، اما چون هنوز جايگزين روشني براي آن انديشيده نشده، راهحلهاي مربوط به برونرفت از اقتصاد دولتي با مشكلات و ابهامات جدي روبهرو است. امروزه در كشور ما ديگر كمتر كسي را ميتوان پيدا كرد كه به صراحت از اقتصاد دولتي طرفداري كند، اما با اين حال حضور سنگين دولت در اقتصاد در عمل تداوم مييابد و سياستهاي غيردولتي كردن بيسرانجام ميماند. از سال 1368 كه برنامه پنج ساله اول پس از انقلاب به تصويب رسيد، خصوصيسازي و غيردولتي كردن اقتصاد در دستور كار قرار گرفته است، اما در مدت اين بيست سال گذشته نه تنها توفيق چنداني در اين خصوص عايد نشده است، بلكه بهرغم تاكيدات مكرر مقامات عالي تصميمگيري و ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، بخش دولتي در اقتصاد ايران سال به سال بزرگتر شده است. نسبت هزينههاي سرمايهاي شركتهاي دولتي به محصول ناخالص داخلي از 5/5درصد در سال 1370 به 7/15درصد در سال 1386 افزايش يافته است. نسبت بودجه كل كشور به محصول ناخالص داخلي از 58درصد در سال 1372 به 88درصد در سال 1386 رسيده است. اگر به فهرست شركتهاي دولتي، شركتهاي معظمي مانند خودروسازها را كه در واقع با مديريت دولتي اداره ميشوند اضافه كنيم، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه وخامت اوضاع از آنچه ارقام رسمي نشان ميدهند، بيشتر است. حال پرسش اينجا است كه چگونه ميتوان اين مسير نادرست اقتصاد ملي را اصلاح كرد يا به سخن ديگر، چرا چارهجوييهاي صورت گرفته در دو دهه گذشته كارساز نبوده و نتيجه معكوس داده است؟ به نظر ميرسد كه عدم توجه به چگونگي ساز و كار نظام بازار و الزامات عملكرد كارآمد آن منشا اصلي رويكردهاي نادرست نسبت به اصلاحات اقتصادي باشد. واقعيت اين است كه اصلاحات اقتصادي در كشور ما بيشتر به صورت يك مساله فني انتقال مالكيت از بخش دولتي به خصوصي تلقي شده است نه به عنوان يك معضل كليتري به نام ناكارآمدي نظام اقتصادي موجود. نكته مهمي كه بايد مورد تاكيد قرار گيرد، اين است كه غيردولتي كردن اقتصاد به معناي گذار از يك نظام اقتصادي به نظام اقتصادي ديگر است؛ يعني گذار از اقتصاد دولتي به اقتصاد مبتني بر نظام بازار. ويژگي اقتصاد دولتي تنها مالكيت گسترده دولت بر منابع اقتصادي نيست بلكه مهمتر از آن، مداخله دولت در ساز و كار بازارها است. براي روشن شدن موضوع لازم است توجه كنيم كه در اقتصادهاي دولتي بازار وجود دارد، اما بازارهاي موجود در آنها تحت سيطره تصميمگيريهاي مقامات حكومتي است؛ يعني به جاي آنكه قيمت در اين بازارها براساس مبادلات داوطلبانه خريداران و فروشندگان تعيين شود، از سوي نهادهاي دولتي معين ميگردد. در واقع آنچه زمينهساز گسترش مالكيتهاي دولتي ميشود همين مداخله در ساز و كار بازارها است. قيمتگذاري دستوري دولتي مهمترين عامل بازدارنده براي ورود بخشخصوصي به فعاليتهاي اقتصادي است و طبيعي است كه تا زماني كه چنين عامل بازدارندهاي وجود دارد، سياستهاي خصوصيسازي راه به جايي نخواهد برد. نبايد فراموش كرد كه هدف از خصوصيسازي، تخصيص بهينه منابع كمياب اقتصادي است. واضح است كه اين هدف به صرف واگذاري مالكيت جزئي يا كلي بنگاههاي دولتي حاصل نميشود و لازم است كه مديريت اين بنگاهها متحول شود و منطق ديوانسالاري دولتي در آنها جاي خود را به منطق اقتصادي دهد و اين ممكن نيست مگر در فضاي كسبوكار آزاد. در شرايطي كه مقامات حكومتي در بازارها قيمتگذاري ميكنند، حتي اگر همه مالكيتهاي دولتي به نوعي به بخشخصوصي واگذار شود، اقتصاد همچنان دولتي باقي خواهد ماند و هدف اصلي تخصيص بهينه منابع كمياب حاصل نخواهد شد. از اين رو لازم است در سياستهاي غيردولتي كردن اقتصادي تحول اساسي صورت گيرد به اين معنا كه اولويت به آزادسازي و اصلاح فضاي كسب و كار داده شود و نه صرفا انتقال مالكيت سهام دولتي به مردم. بزرگترين عامل عدم امنيت سرمايهگذاري در كشور ما حضور سنگين دولت در اقتصاد ملي است كه چه به صورت فعال اقتصادي (شركت دولتي) و چه به صورت عامل خدشه در قيمتهاي بازار، قواعد بازي را به هم ميزند، به طوري كه ساير بازيگران (فعالان بخش خصوصي) جرات حضور در عرصه رقابت را پيدا نميكنند. در چنين شرايطي به طور منطقي نبايد انتظار داشت كه اصلاح وضعيت اقتصادي از طريق قانونگذاريهاي جديد و تصميمگيريهاي ايجابي دولت امكانپذير باشد، زيرا چنين اقداماتي مزيد بر علت خواهد شد و كفه دولت را در اقتصاد ملي سنگينتر خواهد كرد. منطق حكم ميكند كه راه برونرفت از اين بنبست، تصميمات سلبي و لغو قوانين و مصوباتي است كه حكومت را در اقتصاد مبسوط اليد كرده است. همچنان كه فيلسوفان حقوق از ديرباز خاطرنشان كردهاند قوانين و مقررات زياد به عدم رعايت قانون و بيقانوني ميانجامد. زيادي مصوبات حكومتي كه اغلب به علت تعددشان ناسخ و منسوخ هم هستند، موجب ميشود كه اراده خاص ديوانسالاران دولتي كه تسلط نسبي بر اين مصوبات دارند، به جاي قواعد همه شمول (قوانين) ملاك قرار گيرد. براي رهايي از اين معضل تنها يك راه وجود دارد و آن آزاد كردن اقتصاد از سيطره تصميمات سياسي است. اينجا به پرسش آغازين اين نوشته بازميگرديم: آيا صاحبان قدرت سياسي حاضرند در عرصه اقتصادي به طور داوطلبانه از خود سلب اختيار كنند؟ منطق قدرت حكم ميكند كه پاسخ به اين پرسش در نگاه اول منفي باشد. اما مساله در واقع امر پيچيدهتر از آن است كه به اين سادگي بتوان به آن پاسخ داد. اقتصاد دولتي هميشه براي حاكمان سياسي وسوسهانگيز است، اما در عمل نتيجهبخش نيست، زيرا مانع افزايش ثروت و قدرت اقتصادي مردم و در نهايت خود دولت ميگردد. اگر مشاهده ميكنيم كه در جوامع صنعتي پيشرفته، دولتها به طور نسبي به الزامات نظام بازار آزاد گردن نهادهاند، نه از اين رو است كه مشتاق دولتي كردن اقتصاد نيستند بلكه از اين جهت است كه به عقل و تجربه دريافتهاند كه اين وسوسه بينتيجه است و بايد در برابر آن مقاومت كرد. حاكمان اين جوامع نيز همانند حاكمان هر جامعه ديگري در پي گسترش قدرت خود هستند و هر جا و هرقدر كه بتوانند اقتصاد را زير سيطره اقتدار سياسي قرار ميدهند، اما در عين حال خط قرمزهايي دارند كه معمولا از آنها عبور نميكنند و آن كارآمدي نظام اقتصادي است. در كشور ما نيز صاحبان قدرت سياسي طي دو دهه اخير به نتايج كم و بيش مشابه كشورهاي پيشرفته رسيدهاند. سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي نمونه بارزي از روي آوردن به عقلانيت اقتصادي و تعهد داوطلبانه قدرت سياسي به رعايت خط قرمزهاي اقتصادي است. اما ظاهرا هنوز اين عقلانيت به دلايلي تا آنجا پيش نرفته است كه در عمل اين خط قرمزها رعايت شود. متوليان غيردولتي كردن اقتصاد در ايران گويا هنوز به اين نتيجه نرسيدهاند كه براي رهايي از چنبره اقتصاد دولتي، نخست بايد از تصميمات سلبي آغاز نمود و دولت را به پشت خط قرمزهاي اقتصاد آزاد بازگرداند. معلوم نيست چقدر زمان براي قانع كردن مسوولان مملكتي در اين خصوص لازم است، اما آنچه به روشني معلوم است اين است كه بدون چنين حركتي، غيردولتي كردن اقتصاد ايران سرابي بيش نخواهد بود. *منبع: دنياي اقتصاد
|
