|
| پنج شنبه، ۲۰ اسفند ۱۳۸۸ | Thursday, 11 Mar 2010 |
| سياستهاي اشتباه براي مقابله با سيل واردات |
 |
 |
| اقتصادی - مقالات اقتصادی | |||
| سه شنبه, 02 تير 1388 11:02 | |||
|
ایران اکونومیست: «سياستهاي اشتباه براي مقابله با سيل واردات»عنوان سرمقالهي روزنامهي دنياي اقتصاد به قلم حميد زمانزاده است كه در آن ميخوانيد؛معاون اول رييسجمهوري مصوبه 11بندي کارگروه حمايت از توليد کشور را براي اجرا ابلاغ کرد؛ بر اساس بند دو اين مصوبه، «دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه مکلفند از واردات کالاهايي که مشابه آنها در داخل کشور توليد ميشود، بر اساس فهرستي که بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن به تصويب کارگروه ميرسد، خودداري کنند.» در سالهاي اخير و به واسطه درآمدهاي سرشار نفتي و مديريت ناصحيح در نحوه هزينه دلارهاي نفتي (همان يوروها)، همراه با انگيزههايي مانند کاهش شدت تورم، در نظام تجارت خارجي ايران مجموعه سياستهايي اعمال شد که به واسطه آن سيل واردات به کشور سرازير شد. بر مبناي آمار رسمي بانک مرکزي جمهوري اسلامي، ميزان واردات کالا و خدمات ايران از کشورهاي خارجي در سال 1386 برابر 48ميليارد دلار و در سال 1387 رکورد تاريخي 56ميليارد دلار را ثبت نموده است؛ چنين حجم عظيمي از واردات در شرايطي است که صادرات غير نفتي ايران در اين دو سال به ترتيب برابر 21 و 18ميليارد دلار بوده است، بنابراين ميزان کسري تراز تجاري کشور بدون احتساب صادرات نفتي در اين سالها به ترتيب برابر 27 و 38ميليارد دلار بوده است؛ به عبارت ديگر در طول اين دو سال حدود 65ميليارد دلار از کسري تراز تجاري کشور توسط درآمدهاي نفتي پوشش داده شده است، البته هزينههاي چنين روندي صرفا به از دست رفتن ذخاير ارزي کشور ختم نگرديده است؛ کارشناسان اقتصادي در سالهاي اخير به کرات در مورد عواقب وخيم سيل عظيم واردات متکي بر درآمدهاي نفتي، بر توليد بخش صنعت و بخش کشاورزي و نيز پيامدهاي ناگوار آن بر مساله مهم اشتغال هشدار ميدادند. اکنون به نظر ميرسد سياستگذاران اقتصاد کشور، پيامدهاي ناخوشايند اين روند را درک نموده و در صدد مقابله با سيل عظيم واردات در جهت حمايت از توليد داخل برآمدهاند. مساله اين است که دوران رونق نفتي پايان يافته است و درآمدهاي ارزي ايران ديگر کفاف واردات گسترده مانند سالهاي اخير را نميدهد؛ بر اين اساس جلوگيري از سيل واردات نه تنها به خاطر دفاع از توليد داخلي ضرورت يافته است، بلکه کسري بزرگ تراز تجارت خارجي کشور نيز اين امر را گريزناپذير ساخته است. عموم اقتصاددانان متفقالقول بر اين اعتقاد هستند که گسترش تجارت خارجي و همپيوندي اقتصادي هر کشور با کشورهاي ديگر، يکي از موتورهاي محرک رشد و توسعه اقتصادي است و البته مباني نظري محکم علمي براي اثبات اين ادعا وجود دارد، اما مساله تجارت خارجي ايران، داراي يک فاکتور بسيار مهم و تعيين کننده ميباشد که ناديده انگاشتن آن ميتواند هزينههايي گزاف را بر دوش اقتصاد کشور تحميل نمايد؛ اين فاکتور مهم و تعيينکننده، دلارهاي سرشار نفتي است. مشکل اين جاست که بخش عمده واردات در ايران متکي به درآمدهاي ناشي از صادرات غيرنفتي نميباشد، بلکه از طريق درآمدهاي صادراتي نفت، تامين مالي ميگردد و اين امر نه به همپيوندي اقتصاد ايران با اقتصاد جهاني که به وابستگي اقتصاد ايران به اقتصاد جهاني و درآمدهاي نفتي خواهد انجاميد؛ بنابراين سيل وارداتي که از طريق درآمدهاي نفت تأمين مالي گردد، نتيجهاي جز وابستگي روزافزون اقتصاد ملي به نفت از يک طرف و تضعيف توليد و اقتصاد ملي و گسترش بيکاري در کشور ندارد. بنابراين کارشناسان اقتصادي در مساله مهار سيل واردات و حمايت از توليدکنندگان داخلي در برابر رقباي خارجي با سياستگذاران دولت نهم، توافقي عام دارند، اما سوال اساسي اين است که راهبرد صحيح حمايت از توليد داخل در برابر رقباي خارجي چيست؟ ابزارهاي اصلي مقابله با سيل واردات عبارتند از: گسترش محدوديتهاي غيرتعرفهاي بر واردات، اعمال تعرفههاي تجاري بالاتر و در نهايت افزايش نرخ ارز (کاهش ارزش ريال در برابر ساير ارزها). متاسفانه بند دو مصوبه 11 بندي حمايت از توليد داخلي، سياست گسترش محدوديتهاي غيرتعرفهاي را براي مواجهه با سيل واردات و حمايت از توليد داخل هدف قرار داده است. گسترش محدوديتهاي غيرتعرفهاي بر واردات، قطعا بدترين سياست ممکن در مقابله با واردات است؛ چرا که نه تنها اعمال اين سياست در کنترل واردات، چندان مؤثر واقع نميگردد، بلکه موجب گسترش زمينههاي رانتجويي و فساد اقتصادي و گسترش بيعدالتي و ناکارايي در اقتصاد کشور ميگردد. از اين سنخ فرامين تاکنون فراوان صادر شده است و عدم کارآيي آن در دستيابي به اهداف تعيينشده از پيش محرز است. اعمال تعرفههاي تجاري بالاتر نيز اگرچه از سهميهبندي سياست بهتري تلقي ميگردد و براي دولت نيز درآمدزا ميباشد، اما موجب گسترش زمينه قاچاق کالا در اقتصاد کشور ميگردد و مهمتر از آن، اين سياست براي شرکاي تجاري ايران، سياست قابل قبولي نخواهد بود و به خصوص هزينههاي اقتصاد ايران را در پيوستن به سازمان تجارت جهاني افزايش خواهد داد. به علاوه اين سياست، کارايي اقتصاد کشور و آزادي اقتصادي را تخريب خواهد کرد و همچنين کمکي به صادرات غيرنفتي ايران نخواهد نمود.بنابراين تنها راه باقيمانده، افزايش نرخ ارز ميباشد؛ از نظر کارشناسان اقتصادي اصوليترين و بهينهترين راه پيش روي دولت براي مقابله با سيل واردات، افزايش نرخ ارز خواهد بود. نرخ ارز خارجي يکي از قيمتهاي کليدي در تعيين کارآيي نظام اقتصادي در هر کشور است. نرخ ارز متغير کليدي در تعديل و تنظيم ورود و خروج سرمايه و صادرات و واردات کالا در يک اقتصاد است. نرخ ارز يکي از عوامل مهم در حفظ قدرت رقابتي اقتصاد کشور در بازارهاي بينالمللي و در نتيجه توان صادرات غير نفتي کشور و عاملي مهم در رهايي از وابستگي به صادرات نفتي است. در اقتصاد ايران، نرخ ارز علاوه بر حفظ قدرت رقابتي اقتصاد کشور در بازارهاي بينالمللي، يکي از عوامل مؤثر در حفظ قدرت رقابتي توليدکنندگان داخلي در برابر سيل واردات کالاهاي خارجي که به وسيله درآمدهاي ارزي حاصل از نفت تأمين مالي ميگردد ميباشد. هر اقتصادداني ميداند که تعيين نرخ ارز در اقتصاد هر کشور نقشي بسيار مهم در حفظ ثبات، پويايي و رشد و توسعه اقتصادي آن کشور ايفا مينمايد؛ بنابراين خطايي کوچک در تعيين نرخ ارز، ميتواند هزينههاي بزرگ براي اقتصاد کشور در پي داشته باشد. واقعيت اين است که در سالهاي اخير به واسطه تثبيت نرخ اسمي ارز به پشتوانه درآمدهاي نفتي و با توجه به شرايط تورمي اقتصاد ايران، نرخ واقعي ارز در ايران به شدت کاهش يافته است؛ به عبارت ديگر پول ملي ايران در برابر ارزهاي خارجي به طور مداوم و به شدت افزايش يافته است. به نظر ميرسد نرخ بهينه ارز بايد با هدفگذاري نرخ واقعي ارز از يک طرف و عدم تزريق بخش مهمي از منابع ارزي حاصل از نفت به بازار ارز تعيين گردد. در واقع نرخ بهينه ارز در ايران، نرخ ارزي است که از يک طرف قدرت رقابتي اقتصاد کشور در بازارهاي بينالمللي را حفظ نموده و شکاف گسترده ميان صادرات غيرنفتي و واردات که منجر به بروز کسري بزرگ تراز تجاري (بدون احتساب نفت) شده است و نيز خروج سرمايه را کاهش دهد و از طرف ديگر قدرت رقابتي توليدکنندگان در اقتصاد داخلي را در برابر رقباي خارجي و سيل واردات کالاهاي آنان حفظ نمايد. از اين نظرگاه نيز به ناگزير بايد پذيرفت که سياست صحيح در شرايط فعلي اقتصاد ايران که دورهاي از تورم پايدار را گذرانده است و در عين حال نرخ اسمي ارز چندان که بايد افزايش نيافته است، سياستي در جهت افزايش نرخ اسمي ارز خواهد بود. اقتصاددانان کشور تخمين زدهاند که در نرخ اسمي ارز فعلي (حدود هزار تومان به ازاي هر دلار)، ميزان تقاضا براي ارز در سال جاري جهت واردات و نيز خروج سرمايه، بيش از 80ميليارد دلار خواهد بود؛ اين امر حاکي از اين است که واردات بدون افزايش نرخ ارز قابل مهار نبوده و اقتصاد ايران را با بحران کسري تراز پرداختها مواجه خواهد نمود. بنابراين مساله اين نيست که براي حمايت از توليد ملي، بايد جلوي سيل واردات را گرفت؛ بلکه مساله اين است که چگونه بايد جلوي سيل واردات را گرفت. اعمال محدوديتهاي غيرتعرفهاي، اصرار بر يک اشتباه سياستي است و هزينههاي آن براي اقتصاد ملي ايران از فوايد آن بيشتر است. دولت بايد به اين مهم برسد که تنها راه صحيح و بهينه حمايت از توليد داخلي در برابر واردات، افزايش نرخ ارز ميباشد. سوال مهم اين است که آيا دولت حاضر است گامي عملي در راستاي افزايش نرخ ارز بردارد؟
|
