|
| یک شنبه، ۲۳ اسفند ۱۳۸۸ | Sunday, 14 Mar 2010 |
| بنگاهها در دام ركود/ محسن ایلچی |
 |
 |
| اقتصادی - مقالات اقتصادی | |||
| پنج شنبه, 04 تير 1388 15:23 | |||
|
ایران اکونومیست: سرانجام با مصوبه استمهال يك ساله بدهي و جرايم ديركرد 2280 واحد توليدي كه ديون آنها كمتر از 2ميليارد تومان است، گام جدي را براي پايان دادن به توقيف دارايي برخي از بنگاهها از سوي بانكها برداشته شده است. ظاهرا مبلغ وامهاي معوق و جرايم ديركرد اين واحدها از 100ميليون تا دوميليارد تومان برآورد شده و مجموع بدهي اين واحدها، حدود يكهزار ميليارد تومان عنوان شده است. اگرچه دولت اين تصميم را براي حمايت از واحدهاي بزرگ يا واحدهايي كه به هر شكلي با بحران كمبود نقدينگي دست و پنجه نرم ميكنند، اتخاذ کرده است؛ اما واقعيت اين است كه كم تواني در بازپرداخت ديون بانكها و انباشت بدهيها، فقط محدود به 2280 واحد توليدي كه احتمالا شماري از آنها هم بنگاههای تحت پوشش دولت، بخش عمومي و شبهدولتي هستند، نميشود. به بيان سادهتر، بحران كمبود كفايت سرمايه چه به منظور تامين سرمايه در گردش و چه با هدف تامين هزينههاي مالي (بازپرداخت ديون) فقط محدود به اين تعداد واحدهاي منتخب نميشود.كما اينكه بدهي بسياري از بدهكاران بانكي نيز فراتر از سرجمع مبلغ بدهي 2280 واحد (يكتريليون تومان) است.بنابراين استمهال بدهي اين تعداد واحد شايد در افزایش ايمني سطح اشتغال در آنها موثر باشد، اما راهكاري فراگیر در حد و اندازه بسته سیاستی به عنوان بسته حمايتي از كل صنايع كشور نيست. حمايت از صنايع به معني توزيع يكسان فرصتها و برنامه جبرانی – حمایتی عادلانه براي بيش از 70هزار واحد توليدي داراي مجوز است. كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش و كاهش نسبت فروش به دارايي شركتها (بازده دارايي)، اين روزها با ورود اقتصاد به دوره ركود، به مسالهاي بغرنج در فضاي كسب و كار مبدل شده است.به دليل فقدان شفافيت و نبود بنيانهای آماری، دادههای دقيق از وضعيت توليد و فروش واحدهاي توليدي كوچك، بزرگ و متوسط در دسترس نيست و اگر هم آماري وجود دارد، نزد واحد پايش توليد واحدها در وزارت صنايع و معادن است. اما مقايسه پيشبيني سود خالص شركتها در 37رشته صنعتي حاضر در بورس در مقطع زماني 31 فروردين تا 31 خرداد نشان ميدهد كه پيشبيني سود خالص شرکتهای بورسی حدود 4/5درصد طي دوماه اخير كاهش داشته است. كاهش پيشبيني سود تمام رشتههاي صنعتي در بورس كه ميتوانند تمام واحدهاي توليدي و خدماتي در كشور را نمايندگي كنند، ناشي از كاهش ميزان توليد، قيمت فروش و فشار هزينههاي مالي تلقي ميشود. در اين شرايط، اين روزها از سوي بسياري از فعالان اقتصادي شنيده ميشود:«پول نزد مردم كم است» آمارهايي كه از سوي بانك مركزي اواسط هفته جاري اعلام شده، بر اين نكته صحه ميگذارد. مطابق گزارش بانك مركزي، مبلغ چكهاي برگشتي در اسفند 87 نسبت به ماه مشابه به سال قبل 40درصد افزايش يافته است. اين در حالي است كه طي همين مدت تعداد چكهاي مبادله شده نيز 2/42درصد كاهش نشان ميدهد. از سوي ديگر تعداد چكهاي برگشتي هم 9/25درصد رشد داشته است. اين آمارها كه واگويهاي از وضع بازار است، نشان ميدهد كه رويكرد بسياري از شركتها و فعالان اقتصادي به دادوستدهاي اعتباري نيز با شكست و كاهش اعتماد عمومي روبهرو شده است. چرا كه بحران واخواست اسناد بانكي، ناتواني عموم افراد جامعه در بازپرداخت مطالبات و ديونشان را نشان ميدهد، بنابراین ميتوان عنوان كرد كه افزايش مطالبات لاوصول فقط محدود به 2280واحد توليدي نميشود. افزون بر اینها، تمايل دولت به اتخاذ سياستهاي كمتر انبساطي به منظور مهار رشد نرخ تورم و جبران كسري منابع بانكي باعث شده كه پول آغشتگی در اقتصاد و رشد نرخ نقدينگي کمتر شود و از سطح 1/27درصد در سال 86 به سطح 1/ 16درصد در سال 87 برسد. بنابراين، ركود واحدهای تولیدی و خدماتی فقط با ایجاد تنفس در باز پرداخت بدهی شماری از آنها، پايان نمييابد. رشد تشكيل سرمايه از سوي دولت (سرمايهگذاري بخش دولتی) و توسعه صنايع بزرگ تنها راهكار مقابله با بيكاري نيست. از سوي ديگر توسعه صنايع كوچك و متوسط در قالب طرحهاي زودبازده نميتواند نافي مسووليت دولت در رسيدگي و حمايت از سایر واحدهاي توليدي كوچكي باشد؛ واحدهایی که با چالش کاهش فروش و تنزل سودآوری رو به رو هستند و به هر حال مصرفكننده سياستهاي عمومي دولت بوده و در صورت ادامه وضع موجود با تعطيلي روبهرو خواهند *منبع: دنیای اقتصاد
|
