|
| جمعه، ۱۲ شهریور ۱۳۸۹ | Friday, 03 Sep 2010 |
| پايان يكپارچگي اقتصادي؟ /عباس عاملی |
 |
 |
| اقتصادی - مقالات اقتصادی | |||
| شنبه, 06 تير 1388 09:11 | |||
|
ایران اکونومیست: در دهههای اخیر، اقتصاد کشورهای توسعه یافته، به ویژه اقتصاد آمریکا، همواره به عنوان موتور اصلی رشد اقتصاد جهانی شناخته ميشدند. ضرب المثل «عطسه آمریکا به سرماخوردگی دیگر کشورهای دنیا منجر ميشود» به واقعیت بسیار نزدیک بود. مصرفکنندگان آمریکایی اغلب تقاضای مورد نیاز برای عرضه صادرات دیگر کشورها و به ویژه کشورهای در حال توسعه را فراهم ميکردند. روحیه مصرف گرایی و نرخ پس انداز نزدیک به صفردرصد آمریکاییها لازمه ادامه رشد کشورهای در حال توسعه، که اغلب وابسته به صادرات محصولات صنعتی بودند، به حساب ميرفت. یکی از علتهای این امر نرخ پسانداز بالا و عدم وجود تقاضای کافی برای محصولات صنعتی در کشورهای در حال توسعه و حتی در بسیاری از کشورهای اروپایی بود. این روحیه مصرف کنندگان غیر آمریکایی بدان معنا بود که تولیدکنندگان این کشورها، بدون تقاضای بالا از جانب مصرف کنندگان آمریکایی، از توجیه اقتصادی برای تولید برخوردار نبودند. در نتیجه، به هنگام بروز رکود اقتصادی در آمریکا و کاهش تقاصای مصرف کنندگان، تولیدکنندگان کشورهای در حال توسعه نیز دچار رکود ميشدند. این رابطه، یکی از سادهترین و اساسیترین رابطههای اقتصادی میان آمریکا و کشورهای در حال توسعه است. در سالهای 2006-2005 هنگامی که نزول قیمت مسکن در آمریکا آغاز شد و به دنبال آن نخستین نشانههای رکود اقتصادی در آمریکا پدیدار شد، بسیاری بر اساس تجربیات چندین دهه اخیر انتظار داشتند که اقتصاد کشورهای نوظهور به ویژه اقتصاد کشورهای هند و چین، به دنبال اقتصاد آمریکا دچار رکود شود. با این حال در حالی که رشد اقتصاد آمریکا از 7/3درصد در سال 2004 به 2درصد در سال 2007 کاهش پیدا کرده بود، رشد اقتصادی چین و هند به ترتیب از 1/10درصد و 9/7درصد در سال 2004 به 13 درصد و 3/9درصد در سال 2007 افزایش پیدا کرد. این روند باعث پیدایش تئوری «جداسازی» اقتصادهای نوظهور از اقتصادهای توسعه یافته شد. طبق این نظریه، بازار مصرفکنندگان کشورهای در حال توسعه چنان شکل گرفته و قدرتمند شده است که تولیدکنندگان این کشورها دیگر وابستگی گذشته به مصرف کنندگان کشورهای توسعه یافته و به ویژه مصرف کنندگان آمریکایی را ندارند. تئوری جداسازی در اواخر سال 2006 و 2007 به اوج محبوبیت خود رسید. اما با بروز و فراگیر شدن بحران وامهای مسکن در آمریکا در تابستان سال 2007 و همراه با کاهش ارزش سهام بورس کشورهای توسعه یافته در ماههای پس از آن، نشانهها حاکی از این بود که کشورهای در حال پدیدار شدن نیز از اتفاقاتی که در کشورهای در حال توسعه در حال رخ دادن است، مصون نیستند. در سال 2008، رشد اقتصادی آمریکا به 1درصد و رشد اقتصادی چین و هند به ترتیب به 9/0درصد و 3/7درصد کاهش پیدا کرد. در ماه سپتامبر سال 2008، بزرگترین شک اقتصادی چندین دهه گذشته، یعنی ورشکستگی شرکت لیمن برادرز چهارمین بانک سرمایهگذاری بزرگ آمریکا و یکی از بزرگترین شرکتهای دنیا، نه تنها ارزش سهام بازارهای سهام آمریکا، بلکه ارزش سهام بورس اغلب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را نیز به سراشیبی عظیمی دچار کرد. در چند ماه پس از ورشکستگی لیمن برادرز کاهش ارزش سهام بازار بورس چین و هند حتی بیش از کاهش ارزش بازار بورس آمریکا بود. به دنبال این آمارها بسیاری از مفسرین اقتصادی به سرعت تئوری جداسازی را یک «افسانه» خواندند و کاهش قابل توجه رشد اقتصادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه به دنبال رکود در دنیای توسعه یافته را گواهی بر اشتباه بودن تئوری جداسازی توصیف کردند. با این حال، در ماههای اخیر، پیشبینیهای به روز شده از رشد اقتصادی در سالهای آینده و همچنین نوسانات اخیر در بازارهای بورس جهانی، حکایت از بهبودی سریعتر وضعیت اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، به ویژه هند و چین دارند. جدیدترین پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول نشان ميدهد در حالی که اقتصاد آمریکا در سال 2009 و 2010 به ترتیب رشد منفی 75/2 و 05/0درصدی را تجربه خواهد کرد، اقتصاد چین و هند به ترتیب در سال 2009 معادل 52/6درصد و 52/4درصد و در سال 2010 شاهد رشد اقتصادی 51/7درصد و 61/5درصد خواهند بود. مضاف بر این، ارزش سهام بازار بورس در چین و هند در ماههای اخیر رشد چشمگیری داشته است (اگرچه این مطلب در مورد کشورهای توسعه یافته نیز صدق ميکند) و جریان اعتبارات به سمت این دو کشور شتاب بیشتری گرفته است. به دنبال پیامدهای اخیر در بازار جهانی، تئوری جداسازی بار دیگر در میان تحلیلگران اقتصادی در حال محبوبیت یافتن است و بسیاری از آن به عنوان تئوری جداسازی 2 یاد ميکنند. در هر حال، به نظر ميرسد تصور جداسازی کامل اقتصادهای در حال توسعه از اقتصادهای توسعه یافته در دنیای جهانی شده امروزی، امری دور از واقعیت باشد. ولی قدرت یافتن مصرفکنندگان داخلی کشورهای در حال توسعه و افزایش اعتماد به نفس سرمایهگذاران این کشورها و سرمایهگذاران خارجی به عملکرد بازار سهام کشورهای در حال توسعه، ميتواند به این کشورها مصونیت بیشتری در برابر نوسانات اقتصادی که در کشورهای توسعه یافته نشأت ميپذیرد، ببخشد. This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it
|
