|
| جمعه، ۱۲ شهریور ۱۳۸۹ | Friday, 03 Sep 2010 |
| افق روشن/عليرضا كديور |
 |
 |
| اقتصادی - مقالات اقتصادی | |||
| دوشنبه, 08 تير 1388 09:50 | |||
|
ایران اکونومیست: توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد روز گذشته با تصويب يك فوريت لايحه ارسالي از سوي دولت به مجلس كليد خورد. براساس اين لايحه، دولت در جهت گسترش معاملات ابزارهاي مالي و توسعه نهادهاي جديد مشوقهايي براي سرمايهگذاران و فعالان اين بازارها درنظر خواهد گرفت كه در صورت تصويب نهايي در مجلس ميتواند زمينهساز آغاز فصل نويني در حوزه مالي كشور شود. اين مشوقها كه به طور عمده از طريق بخشودگي يا معافيتهاي مالياتي اعمال ميشود، ميتواند يكي از موانع اساسي ايجاد ابزارها و بازارهاي جديد را مرتفع سازد. درحالحاضر معاملات ابزارهايي نظير انواع اوراق صكوك، صندوقهاي زمين و مسكن، صندوقهاي قابل معامله در بورس و بازارهايي مانند فرابورس با وجود امكان جذب گسترده سرمايهگذاران و جذابيتهاي ذاتي به دليل سكوت قانون در خصوص آنها، قابليت اجرايي شدن ندارند. اما در لايحه مزبور، دولت از طريق ملزم كردن سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به نسبت صندوق بازنشستگي، صندوقهاي سرمايهگذاري و صندوقهاي سرمايهگذاري مشترك و ساير صندوقها، پس از كسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، به فعاليت اين ابزارهاي مالي رسميت خواهد بخشيد. از سوي ديگر، با افزودن بورسها، بازارهاي خارج از بورس و كارمزد معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالا در بورسها و بازارهاي خارج از بورس به مواد قانون ماليات مستقيم، بزرگترين مانع اجرايي شدن معاملات در ساير بازارها غير از بورس اوراق بهادار و كالا را حذف ميكند. راهاندازي اين ابزارها و بازارها در كنار لايحه ارسالي دولت در خصوص تسهيل ورود سرمايهگذاران خارجي ميتواند اقتصاد ايران را كه سالها است با تكيه صرف بر ابزارها و سياستهاي پولي مديريت و برنامهريزي شده، به بازوي سياستهاي مالي تجهيز نمايد. در واقع استفاده يكسويه از ابزارهاي پولي تاكنون نتوانسته است گره كور اقتصاد ايران را كه تورم ذاتي توام با ركود بوده، باز كند؛ در حالي كه گسترش ابزارهاي مالي و سياستگذاري دولت با استفاده از اين ابزارها ميتواند از يكسو دولت را در نيل به اهداف اقتصادي خود بيش از پيش ياري رساند و از سوي ديگر سرمايهگذاران نيز با استفاده از طيف گسترده ابزارهاي سرمايهگذاري ميتوانند نسبت به افزايش ارزش دارايي خود اقدام نمايند. اين درحالي است كه اكنون عامه مردم به واسطه محدود بودن گزينههاي سرمايهگذاري به صورت موسمي با حركت بين بازارهاي پول، سهام و مسكن، زمينه تلاطم مقطعي را در هر يك از اين بازارها فراهم ميسازند، در حالي كه ايجاد گزينههاي جايگزين سرمايهگذاري حتي ميتواند ريسك سرمايهگذاري در بازارها را نيز كاهش دهد. شرايطي كه وضعيتي برد– برد را براي دولت و مردم رقم خواهد زد. *منبع: دنياي اقتصاد
|
