|
| جمعه، ۱۲ شهریور ۱۳۸۹ | Friday, 03 Sep 2010 |
| آسيب شناسي دوران جديد/محمود صدري |
 |
 |
| اقتصادی - مقالات اقتصادی | |||
| چهار شنبه, 10 تير 1388 08:38 | |||
|
ایران اکونومیست: شوراي نگهبان قانون اساسي، صحت انتخابات رياستجمهوري دهم را تاييد كرده است و ... ... به لحاظ حقوقي پرونده انتخابات بسته به حساب ميآيد؛ اما اين انتخابات از جنبههاي سياسي و اجتماعي هنوز برگهايي دارد كه چگونگي ورق خوردن آنها به رفتار آتي دولت و معترضان بستگي دارد. معترضان انتخابات؛ يعني آقايان ميرحسين موسوي و مهدي كروبي با صراحت گفتهاند فرآيند انتخابات را عادلانه نميدانند و آقاي محسن رضايي گرچه از پيگيري وضع آراي خود دست كشيده، اما هنوز به صورت تلويحي معترض است. اين سه نامزد مجموعا بيش از يكسوم آراي رايدهندگان را كسب كردهاند و طبيعي است كه خود را نماينده اين جمعيت بزرگ و قابل اعتنا بدانند و در چهارسال آينده بكوشند به عنوان مخالفان قانوني دولت، مطالبات حاميان خود را پيگيري كنند. «مخالف قانوني» در عرف سياسي جهان به افراد و احزابي گفته ميشود كه سكاندار اداره كشور نيستند؛ اما اولا پارهاي از نظم سياسي مستقر به شمار ميروند و ثانيا جانشين احتمالي دولت پس از انتخابات بعدي به شمار ميروند. «مخالف قانوني» به صورت طبيعي و ماهيتا منتقد دولت است و از آن نميتوان انتظار تاييد جزيي يا كلي دولت را داشت. افشاي ناكاميهاي دولت، كارويژه سياسي مخالفان و اعتراف به كاميابيهاي دولت، رفتاري داوطلبانه و اخلاقي است؛ بنابراين اگر مخالف قانوني، از دولت انتقاد كند، بر او حرجي نيست و اگر قدردان خدمات دولت باشد، بايد اين كار اخلاقياش را ستود؛ اين وضع كه خواهي نخواهي بر روابط مخالفان و دولت دهم سايه خواهد انداخت، كار دولت را سختتر از دولتهاي گذشته خواهد كرد. دولت براي فائق آمدن بر اين وضع، ظاهرا به جز افزايش كارآمدي و ارائه كارنامهاي قانعكننده راهي ندارد. مخالفان نيز براي اثبات برتري خود و پيروزي در انتخابات آينده چارهاي به جز ابداع روشهايي براي توزيع قدرت سياسي ندارند. بنابراين ميدان بازي دولت بيشتر در حوزه اقتصاد است؛ اما مخالفانش در ميدان وسيعتري كه سياست و جامعه را هم شامل ميشود، بازي خواهند كرد. اينجا همان نقطهاي است كه نحوه عمل دولت، چگونگي ورق خوردن اوراق سياسي و اجتماعي پرونده انتخابات را تعيين خواهد كرد. تحولات هفتههاي پس از انتخابات رياستجمهوري نشان داد كه ضعف احزاب سياسي، آن گونه كه در ايران تصور ميشود، راه آساني پيش پاي دولت و نظام سياسي نميگذارد. نبودن احزاب سياسي قدرتمند شايد راه حكمراني آسان و فارغ از انتقاد سازمانيافته را هموار كند، اما در هنگامه بحرانهاي سياسي، دولت را در برابر مطالبات سازمان نايافته و انفجاري و با منشاء نامشخص قرار ميدهد و دولت نميداند براي هر بار طغيانهاي سياسي و اجتماعي با كدام مرجع اجتماعي مذاكره كند. دولت ايران در جريان ناآراميهاي دوهفته گذشته بسيار بختيار بود كه ميرحسين موسوي، مهدي كروبي و محسن رضايي خود را پارههايي از نظام جمهوري اسلامي ميدانستند و مدام از حاميان خود ميخواستند هر اعتراضي كه دارند در چارچوب نظام باشد؛ اما نفوذ اين شخصيتها به تنهايي براي مهار بحران كافي نيست و ضرورت تام دارد كه تودههاي پراكنده مردم در ميان احزاب و گروههاي سياسي قانون، دست كم يكي از آنها را نماينده و مدافع اعتقادات و منافع خود بدانند؛ به همين علت يكي از نيازهاي حياتي و جدي نظام سياسي، اهتمام در زمينه تقويت احزاب سياسي موجود و ايجاد بستري امن براي شكلگيري احزاب جديد است. از اين واقعيت گريزي نيست كه نميتوان همه افراد را در قالبهاي سياسي از پيش تعيين شده قرار داد و از همگان خواست در همان قالب بينديشند و عمل كنند. مردمان يك كشور فقط يك قالب مشترك دارند كه همانا «قانون» است. قانون نيز اگرچه به دست خبرگان سياسي و حقوقي نوشته ميشود، اما ضرورتا ميبايست بازتابدهنده منويات ملت باشد و مفاد آن به گونهاي تنظيم شود كه جا را براي هيچ كس تنگ نكند. دولت ايران در دوران جديد، علاوه بر كار معمولي و متعارف خود كه سامان دادن امور اقتصادي و اداري كشور است، براي جبران خدشهاي كه تحولات اخير به آن وارد كرده است، ناگزير از دلجويي ملي است و اين دلجويي حاصل نميشود، مگر اينكه جامعه ايران اعم از حاميان و مخالفان دولت متقاعد شوند كه حالا ديگر فصل تبليغات و رقابتهاي انتخاباتي پايان يافته است و دولت همان گونه كه حق اداره اموال عمومي را به دست گرفته و مطابق نگرش خود آن را مصرف ميكند، به تكليف خود كه اقناع افكار عمومي است، عمل ميكند. *منبع: دنياي اقتصاد
|
