|
| شنبه، ۲۲ اسفند ۱۳۸۸ | Saturday, 13 Mar 2010 |
| مدير پروژه ساماندهي املاك در وزارت بازرگاني تشريح كرد: نتايج 5 ماه ساماندهي بازار مسكن |
 |
 |
| اقتصادی - صنعت،انرژي و خودرو | |||
| سه شنبه, 29 ارديبهشت 1388 08:47 | |||
 ایران اکونومیست: مدير پروژه ساماندهي املاك و مستغلات در وزارت بازرگاني با اشاره به عزم دولت براي ساماندهي بنگاههاي املاك گفت: با توجه به اينكه ساماندهي بازار مسكن بر اساس تصميمات كارگروه مسكن از اواخر سال گذشته آغاز شده و يك پروژه ملي است، لذا احتياج به هماهنگيها و بسترسازيهايي دارد كه در نهايت پس از رفع ايرادات و نواقص احتمالي اين پروژه با سرعت پيش خواهد رفت.محمدرضا اعواني در گفتوگو با دنياي اقتصاد درباره برگشت لايحه ساماندهي مسكن از سوي مجلس گفت: كل لايحه مشكل خاصي ندارد و دولت در كمترين زمان ممكن نسبت به رفع ايرادهاي مطرح شده اقدام خواهد كرد. اعواني در تشريح نتايج 5 ماه اجراي طرح ساماندهي املاك و مستغلات در كشور گفت: در اين مدت با اجراي سختگيرانه اين طرح 62هزار مشاور املاك به عضويت سامانه ثبت هوشمند معاملات مسكن درآمدند و بيش از 100هزار بنگاه فاقد پروانه كه در سوداگري مسكن در سالهاي 85 و 86 نقش داشتند، از گردونه فعاليت در بازار مسكن خارج شدند. اعواني تصريح كرد: به موجب قانون تسهيل معاملات مسكن كه در سال 84 در مجلس تصويب شد، متعاملين مسكن نيازي به دريافت مفاصا حساب مالياتي نداشتند اما يك سال بعد از اجراي اين قانون مشخص شد تسهيل در معاملات باعث شده سوداگري مسكن و در نتيجه افزايش حبابگونه قيمت مسكن تشديد شود. به همين دليل دولت نهم در يك اقدام فراگير تصميم گرفت براي ساماندهي معاملات مسكن و كنترل بازار، طرح ثبت معاملات با كد رهگيري را به اجرا گذارد. مدير طرح ساماندهي املاك و مستغلات كشور در وزارت بازرگاني گفت : در حال حاضر بعد از جهش وحشتناك قيمت مسكن در سال 85 كه امنيت ملي را داشت به خطر ميانداخت، بازار مسكن آرام شده است و اين اتفاق مرهون اجراي طرح ساماندهي املاك و مستغلات است. اين مقام وزارت بازرگاني در ادامه گفتوگو با دنياياقتصاد آخرين گلوگاه در اجراي طرح دولت را دفاتر ثبت اسناد عنوان كرد و گفت: با توجه به موافقت و استقبال رييس قوه قضائيه با سامانه ثبت هوشمند معاملات مسكن، دفاتر ثبت اسناد نيز در نهايت با اين سامانه لينك ميشوند. اعواني افزود: رييس قوه قضائيه اين اقدام دولت را در راستاي بهداشت قضايي توصيف كردهاند و طبيعي است كه تلاش دولت براي كنترل بازار مسكن از طريق سامانه سراسري حق طبيعي دولت است. بنگاههاي مسكن اجازه عبور از كدرهگيري ندارند مقام ارشد ناظر بر فعاليت بنگاههاي املاك از تداوم ثبت معاملات مسكن از طريق كدرهگيري خبر داد. نمايندگان مجلس اخيرا با بخشي از طرح ساماندهي بازار مسكن مخالفت كرده و آييننامه مربوط به «ثبت معاملات ملكي در سامانه تحت كنترل دولت» را براي اصلاح به دولت ارجاع دادهاند. اما رييس اتحاديه مشاوران املاك در اين باره به دنياي اقتصاد گفت: برگشت اين آييننامه نبايد بهانهاي براي عبور بنگاههاي مسكن از كدرهگيري شود. مصطفي قلي خسروي به كليه مشاوران املاك هشدار داد: هرگونه تخطي از مصوبه دولت پيگرد قانوني دارد و همه بنگاهها موظف هستند، قراردادهاي خريد و فروش مسكن را در «سامانه مديريت املاك و مستغلات» ثبت كنند و براي هر كدام از آنها يك كدرهگيري اختصاص دهند. خسروي با اشاره به مخالفت مجلس با آيين نامه كدرهگيري تصريح كرد: نمايندگان مجلس با اصل موضوع ساماندهي معاملات در بازار مسكن مخالفتي ندارند و ايرادي كه آنها به طرح كدرهگيري گرفتهاند نيز قابل اصلاح است. رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران افزود: برگشت آيين نامه دولت به معني مخالفت با اصل موضوع نيست، بلكه به اين معني است كه قوه مقننه خواستار اصلاح بخشهايي از اين آيين نامه است. اين مقام ارشد بنگاههاي مسكن تاكيد كرد: دولت به هرجهت راهكارهايي براي اصلاح ايراداتي كه مجلس به طرح گرفته تدوين ميكند تا برخي موانع برسر اجراي اين طرح ملي در بازار مسكن هر چه زودتر رفع شود. رييس اتحاديه مشاوران املاك با اشاره به اينكه در حال حاضر بيشاز 90درصد بنگاههاي مسكن به عضويت سامانه مديريت املاك و مستغلات درآمدهاند و آموزشهاي لازم براي نحوه عقد قرارداد با كدرهگيري به آنها داده شده است، گفت: تمام مشاورين املاك سراسر كشور تابع قانون نظام صنفي هستند و طبق اين قانون بالاترين مرجع تصميمگير در حوزه فعاليت بنگاههاي املاك «هيات عالي نظارت» است، بنابراين تا زماني كه اين هيات دستور توقف صدور كد رهگيري در معاملات مسكن را صادر نكند شيوه كنوني در روند معاملات ادامه دارد. خسروي در عين حال خاطرنشان كرد : ايرادي كه مجلس به آييننامه كد رهگيري وارد كرده، مربوط به تكاليف جديد محضرداران است و احتمال دارد در اصلاح آييننامه مواردي گنجانده شود تا دفاتر اسناد رسمي نيز بتوانند همچون بنگاهها براي قراردادهاي ملكي كدرهگيري صادر كنند. وي افزود: به هر حال برخي محضرداران نسبت به طرح كد رهگيري توجيه نيستند، اما برخي ديگر از آنها به صراحت اعلام كردهاند حاضر به همه نوع همكاري با دولت جهت ساماندهي بازار مسكن هستند و ما حتي از تعدادي محضردار نامه داريم كه آمادگيشان را براي اعمال كدرهگيري در معاملات مسكن اعلام كردهاند. رييس كانون سردفتران و دفترياران كشور نيز گفت: عامل اصلي عدم اجراي كد رهگيري در دفاتر اسناد رسمي مجهز نكردن اين دفاتر به سامانه ثبت اسناد معاملات املاك و مستغلات توسط وزارت بازرگاني است. محمد رضا دشتي اردكاني در گفتوگو با ايلنا درباره سامانه كد رهگيري افزود: بر اساس ماده 3 از لايحه سامانه املاك و مستغلات كشور در خصوص تشكيل سامانه املاك و مستغلات وزارت بازرگاني مكلف شده حداكثر تا پايان دي ماه سال 87، سامانه ثبت معاملات املاك كه جزو سامانه املاك مذكور در بند يك اين لايحه است، را تشكيل و نسبت به اتصال تمامي دفاتر مشاورين املاك داراي پروانه كسب و دفاتر اسناد رسمي به بانك اطلاعاتي مذكور اقدام نمايد. به گونهاي كه امكان اختصاص كد رهگيري به معاملات املاك و مستغلات براي آنها فراهم شود. رييس كانون سردفتران و دفترياران كشور تصريح كرد: اما تاكنون حتي يك دفترخانه در سراسر كشور به اين سامانه مجهز نشده است و وزارت بازرگاني در اين زمينه كاري انجام نداده است. وي با اشاره به اينكه اجراي اين طرح نياز به كار كارشناسي داشت گفت: بارها گفتيم كه اين طرح عظيم ملي نياز به كار كارشناسي گستردهاي دارد و كانون سردفتران با اعلام آمادگي در اين زمينه، طي جلساتي با مدير راهبر انفورماتيك وزارت بازرگاني بر اين موضوع تاكيد كردند.
|
