|
| جمعه، ۱۲ شهریور ۱۳۸۹ | Friday, 03 Sep 2010 |
| انتقادات وزیر صنایع و معادن دولت اصلاحات گسترش واردات و زمینگیر شدن تولیدات داخلي |
 |
 |
| اقتصادی - صنعت،انرژي و خودرو | |||
| سه شنبه, 29 ارديبهشت 1388 09:16 | |||
 ایران اکونومیست: رست چند ماه پس از روی کار آمدن دولت نهم به دیدار اسحاق جهانگیری وزیر صنایع و معادن دولت اصلاحات رفتم تا با او درباره روند فعالیت های صنعتی کشور گفت وگو کنم. در آن مقطع او بی پرده در مورد تمام خطراتی که بخش صنعت و معدن کشور را تهدید می کرد سخن به میان آورد و در عین حال راهکارهایی را پیش روی دولت نهم قرار داد تا به واسطه آن کشور مسیر صنعتی شدن را با سرعت قابل قبولی طی کند.به گزارش سرمايه، اکنون پس از گذشت بیش از سه سال دوباره با او گفت وگو کردم. اکنون تمام آنچه را که جهانگیری از آن بیم داشت بر سر صنایع کشور سایه افکنده و وضعیت نگران کننده ای را به وجود آورده است به طوری که سیاست های دولت نهم به ویژه در بخش صنعت و معدن به هیچ وجه همسو با اهدف برنامه چهارم و سند چشم انداز 20 ساله نبوده است، چه بسا در این سال ها ارزش افزوده بخش صنعت ومعدن روند معکوس داشته و تولید داخلی را به حداقل رسانده است. هرچه تلاش کردیم تا از لابه لای سخنان وی به نقطه قوتی برسیم امکان پذیر نشد. تنها نقطه قوت نفت 120 دلاری بود که طی چهار سال گذشته دولت نتوانسته از آن به بهترین شکل استفاده کند. او اکنون معتقد است رئیس جمهوری آینده کار سختی پیش رو دارد. از او درباره برنامه های اقتصادی میرحسین موسوی به عنوان یکی از کاندیداهای اصلی انتخابات پرس وجو کردیم. او می گوید: «اهداف صنعتی شدن کشور در برنامه های وی متبلور است و می تواند صنعت کشور را نجات داده و بخش تولید را متحول کند.» گفت وگوی اختصاصی ما با وی را در ادامه می خوانید. ¦ناتوانی دولت نهم در مدیریت درآمدهای نفتی و گسترش واردات تولیدکنندگان داخلی را نابود کرد. ¦ دخالت دولت در عملکرد بانک ها گرفتاری صنایع را افزایش داد. ¦ طی چهار سال اخیر حتی یک صنعتگر واقعی نتوانسته است وام حتی با سود 28 درصد دریافت کند. ¦تسهیلات بنگاه های زودبازده، بیشتر رانت دهی به عده ای خاص بود. ¦ در سال 87 برنامه اعطای 33 درصد تسهیلات به صنایع با رشد منفی 5/13 درصد روبه رو بود. ¦ دلارهای نفتی ایران برای دیگر کشورها اشتغال زایی و تولید داخل را از بین برد. ¦ دولت نهم با فردمحوری به نتیجه ای نرسید. ¦ هیچ پاسخی از سوی دولت نهم به نامه من داده نشد. ¦ میرحسین موسوی طی هشت سال جنگ با 100 میلیارد دلار کشور را اداره کرد ولی دولت نهم با 300 میلیارد دلار ناتوان بود. ¦ میانگین رشد سرمایه گذاری در برنامه سوم 10 درصد و در برنامه چهارم به 3/3 رسیده است. ¦ دولت حتی یک مورد سرمایه گذاری خارجی گشایش اعتبار شده بالای 100 میلیون دلار را نمی تواند معرفی کند. ¦مسیر سیاست های کلی اصل 44 در دولت نهم تغییر کرد. ¦ دولت نهم به سهام عدالت غیرکارشناسانه و با دید سیاسی نگاه کرد. ¦ میرحسین موسوی توانایی نجات کشور از بحران های کنونی را دارد. بهتر است از اینجا شروع کنیم که جنابعالی به عنوان فردی که سال ها مدیریت بخش صنعت و معدن کشور را بر عهده داشته اید اوضاع کنونی این بخش را چطور ارزیابی می کنید؟ صنعت کشور در حال حاضر تحت تاثیر دو گروه از عوامل است. یکی عوامل محیطی بر بخش صنعت است که تاثیر بیشتری نسبت به عوامل درون بخشی دارد. یکی هم عوامل درون بخشی است. عوامل بیرونی عمدتاً تحت تاثیر سیاست های دولت اتخاذ می شود. عوامل درونی هم عموماً تحت تاثیر بنگاه ها و سیاست های مدیران است. به همین خاطر وقتی می خواهیم وضعیت بخش صنعت را از دیدگاه عملکرد دولت بررسی کنیم، مجبوریم به محیط حاکم بر بخش صنعت فکر کنیم. اگر بخواهیم از دیدگاه عملکرد دولت بررسی کنیم شرایط چگونه است؟ فکر می کنم چند اتفاق مهم در اقتصاد ایران افتاد که بخش صنعت را با مشکل روبه رو کرد. یکی از مهم ترین اتفاقات نحوه استفاده از درآمدهای نفت بود که در دولت نهم به صورت غیرعلمی و غیرکارشناسی استفاده شد و ضررهای عمده ای را در بخش صنعت ایجاد کرد. اولین تاثیر این اقدامات منجر به افزایش نرخ تورم شد. وقتی در کشور نرخ تورم افزایش یابد هزینه های تولید نیز به دنبال آن بالا می رود. وقتی هزینه تولید بالا می رود و واردات هم آزاد می شود به این معنی است که تولیدکننده داخلی در مقابل تولیدکننده خارجی هر سال ضعیف تر می شود. به عبارتی می توان گفت رشد درآمدهای نفتی باعث شد دولت به خود اجازه دهد بدون حساب و کتاب خرج کند. در این صورت پیامدهایی که به بخش صنعت آسیب وارد کرد، چه بود؟ ببینید دلارهای نفتی که در کشور تبدیل به ریال شد تا در بودجه مصرف شود به طور کامل منجر به ورود کالاهای خارجی شد. در سال 83 بالاترین سقف واردات کشور حدود 34 میلیارد دلار بود که بیش از 85 درصد آن کالای سرمایه ای و واسطه ای را شامل می شد. در همان زمان صحبت های من در دولت وجود دارد که هشدار دادم اگر واردات بخواهد بیش از این افزایش پیدا کند تولید داخلی کشور قادر نیست در مقابل این حجم واردات مقاومت کند لذا مشکل دیگری بر اثر عدم مدیریت دقیق دلارهای نفتی اتفاق افتاد که آن واردات بی رویه کالاهای مصرفی بود که به بیش از 60 میلیارد دلار در سال گذشته رسید که این رقم کل واردات رسمی را شامل می شود. در واردات به دلیل اینکه تعرفه ها بالا است همواره کم اظهاری از سوی واردکنندگان وجود دارد تا گمرکی کمتری پرداخت کنند. آیا می توان واردات گسترده کالا را که عمدتاً مصرفی بود به تنهایی عامل نابسامانی صنایع دانست؟ موضوع دیگری که در بخش صنعت اتفاق افتاد نحوه تعامل بخش صنعت و معدن با نظام بانکی بود. در دولت آقای خاتمی تلاش بر این شد تا نظام بانکی از کنترل دولت خارج شود، بانک های خصوصی ایجاد شوند و بانک های دولتی تسهیلات تکلیفی را که همواره به عنوان یک موضوع مطرح بود از کنترل دولت خارج کنند. به همین دلیل قرار شد هر سال 10 درصد سقف تسهیلات تکلیفی کاهش یابد و علاوه بر آن قرار شد بدهی دولت به نظام بانکی پرداخت شود که هر سال در بودجه مبلغی به این موضوع اختصاص می یافت و پرداخت می شد. از طرفی قرار شد از بودجه دولت رقمی به عنوان وجوه اداره شده در اختیار نظام بانکی قرار گیرد تا بانک ها از قدرت وام دهی بیشتری برخوردار شوند. در واقع نظام بانکی تقویت می شد تا به راحتی و آزادانه بتواند با بخش های فعال اقتصادی کشور همکاری کند. آیا نرخ بالای بهره مانع ایجاد نمی کرد؟ خیر. در این شرایط خود به خود نرخ بهره هم به صورت طبیعی در بستری که نرخ تورم کاهش پیدا می کرد هر سال روند کاهشی به خود می گرفت، به طوری که اوایل شروع به کار ما نرخ بهره 21 درصد بود که این اواخر به 15 درصد رسید. آیا در این صورت نرخ سود دستوری کاهش می یافت؟ به هیچ وجه دستوری نبود و در دولت هم بحث نمی شد. فقط شورای پول و اعتبار براساس یکسری مکانیسم های اقتصادی تصمیم گیری می کرد. به همین دلیل حدود 35 تا 45 درصد منابع بانکی در آن سال ها به بخش صنعت و معدن پرداخت می شد. یعنی بخش صنعت و معدن به عنوان بخش پیشرو اقتصاد کشور می توانست طرح های اقتصادی معتبری به نظام بانکی ارائه دهد و در نهایت از منابع بانکی استفاده کند. این موضوع یکی از مهم ترین نقاط قوت دولت قبل بود. فکر می کنید این روند در سال های اخیر چگونه دنبال شده است؟ در سال های اخیر تعیین دستوری نرخ بهره و اعلام کاهش آن از سوی دولت نهم مشکلات متعددی را به وجود آورد. دولت اعلام کرد می خواهد نرخ سود را به 12 درصد برساند. امروز شما هیچ صنعتگر واقعی در کشور پیدا نمی کنید که قادر باشد از نظام بانکی وام با سود کمتر از 26 تا 28 درصد بگیرد. دولت حتی یک مورد را اعلام کند؛ به شرط آنکه صنعتگر واقعی و از طریق روابط و کانال های خاص به این هدف رسیده باشد یا اینکه صرفاً براساس گردش مالی اش در بانک توانسته باشد وام 12 درصدی دریافت کند. حتی من بسیاری از صنعتگران واقعی کشور را می شناسم که همین وام 28 درصدی را هم نتوانسته اند تهیه کنند و به ناچار به سمت بازارهای غیرمتشکل پولی رفته اند و با هزینه های گزاف نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی خود را تهیه کرده اند. پیامد این نوع تصمیم گیری ها چیست؟ ببینید وقتی دولت نرخ بهره را کاهش دهد مجبور است نرخ سپرده را هم کاهش دهد. بنابراین سپرده گذاری کمتری صورت می گرفت و نظام بانکی نمی توانست تجهیز منابع کند. اندک تجهیز منابعی هم که در بانک ها اتفاق می افتاد با دستوراتی که دولت در استان ها مشخص می کرد به یکسری طرح هایی مثل زودبازده و برخی مصوبات دولت پرداخت می شد. در نهایت هم تسهیلات طرح های زودبازده با انحراف 58 درصدی در بخش تولید روبه رو شد. آیا این طرح ها را برای رشد تولید مفید می دانید؟ این طرح ها داستان کاملاً پیچیده ای دارد. همین الان دولت مشخص کند که این طرح به چه میزان منجر به رشد بخش صنعت شده است؟ چقدر منجر به رشد سرمایه گذاری کشور شده است؟ اینکه پولی پرداخت شود و از بانک بیرون برود و در هیچ یک از شاخص های اصلی کشور مثل تولید و سرمایه گذاری خودش را نشان ندهد، مشخص است که این پول در مسیر دیگری هزینه شده است. به عبارتی از دست دولت خارج و تبدیل به رانت شده و به جیب عده خاصی رفته است. آیا همه این بحران ها از سیاست های بانکی ناشی می شود؟ نظام بانکی یکی از مهم ترین چالش های پیش رو بوده است. گزارش 11 ماهه بانک مرکزی نشان می دهد به رغم اینکه دولت در ابتدای سال 87 اعلام کرده 33 درصد تسهیلات باید به بخش صنعت پرداخت شود ولی روند تسهیلات پرداختی به این بخش 5/13 درصد منفی بوده است. این یک فاجعه است. نمی دانم چرا در قبال این موضوع سکوت شده است. مفهوم آمار ذکر شده این است که در سال 87 نه تنها بخش صنعت موفق نشده تسهیلات جدید از نظام بانکی دریافت کند بلکه از منابعی که در داخل بخش بوده، بخشی از بدهی های گذشته دولت به بانک ها پرداخته شده است و پول جدیدی به بخش صنعت و معدن تعلق نگرفته است. مهم ترین تاثیر این نوع عملکرد چه چیزی می تواند باشد؟ البته آقای دکتر فرجادی در مقاله ای به این موضوع اشاره کرده که بیش از 800 هزار شغل موجود در کشور از دست رفته است. با آمار و ارقامی که اشاره کردم احساس می شود این موضوع کاملاً مبتنی بر واقعیت است. وقتی بخش صنعت نتواند نقدینگی مورد نیاز خودش را تامین کند به طور حتم با چالش های دیگری روبه رو می شود و مهم ترین مساله افزایش بیکاری خواهد بود. به نظر شما مهم ترین اقدامی که دولت می توانست در راستای استفاده صحیح از درآمدهای نفتی انجام دهد چه بود؟ عملاً حرکت در چارچوب قانون برنامه بهترین راه حل است. اگر دولت از این فردمحوری خارج شده بود و روحیه ای ایجاد نمی شد که همه دانش و عقل عالم در یک فرد جمع شده است و هزاران استاد و صاحب نظری را که تمایل داشتند حتی در خدمت همین دولت باشند کنار نمی گذاشت شرایط امروز به وجود نمی آمد. نه به عنوان اینکه در مناصب اجرایی از آنها استفاده کند بلکه راهنمایی و مشورت آنان می توانست راهگشا باشد. از همه مهم تر اینکه قانون برنامه و سیاست هایی که از سوی رهبری اعلام شد کمتر مورد توجه قرار گرفت و هر سال هم اتکای بودجه به نفت بیشتر می شد. در حالی که حساب ذخیره ارزی ایجاد شده بود و دولت می توانست درآمدهای ارزی را به این حساب واریز کند و از این محل به بخش خصوصی وام پرداخت کند تا جهش سرمایه گذاری در کشور راه بیفتد ولی عملاً هیچ توجهی به این موضوع صورت نگرفت. با وجود این شرایط آیا محمود احمدی نژاد را فردی تولیدگرا می دانید یا واردات گرا؟ من راجع به فرد صحبت نمی کنم و سیاست های اتخاذشده را مورد ارزیابی قرار می دهم. منظور ما همان تصمیمات فردی است. من می توانم بگویم سیاست هایی که طی چهار سال اخیر در حوزه اقتصاد اجرا شده، تولید کشور را زمینگیر کرده و به کمک اقتصاد کشورهای خارجی شتافته است و در نتیجه برای جوانان خارجی شغل ایجاد شده و کالای تولیدشده توسط دلارهای نفتی ایران به بازار ایران آمده اند و کارگر ایرانی بیکار شده است. پس تولید خارجی آسیب دیده و تجارت به نفع طرف های خارجی رونق گرفته است. اما برخلاف این روند دولت نهم همواره در نقد عملکرد دولت های گذشته پیشگام بوده است. آیا شما ادعاهای مطرح شده را قبول دارید؟ به نظر من وقتی آقای احمدی نژاد روی کار آمد، تحلیل اشتباهی که عده ای از طرفداران ایشان داشتند این بود که واقعاً یک انقلاب اتفاق افتاده است. هر انقلابی هم که در هر جایی اتفاق می افتد گذشته را به طور کامل نابود می کند و باید از ابتدا شروع به ساختن کرد. این تحلیل منجر به این شد که تمام سرمایه اجتماعی و انسانی که در گذشته با پول این ملت شکل گرفته بود به طور کامل از بین برود و کنار گذاشته شود. نه تنها این اتفاق افتاد بلکه با اتهامات و موضع گیری هایی که هر روز از سوی مسوولان دولت نهم صورت می گرفت، سعی می شد آنچنان مقابل مردم مسوولان گذشته را خرد کنند که چیزی از آن سرمایه ها باقی نماند و از نو بدعت جدیدی بنا نهاده شود. آیا نتیجه ای هم داشت؟ این رفتارها هم گذشته را زیر سوال برد و هم دولت قادر نبود روند موثر جدیدی را ایجاد کند. اما در بخش صنعت هر روز طرح های جدیدی از سوی دولت ارائه و وانمود می شد که دولت نهم فعال تر است. فکر می کنید این طرح ها قابلیت اجرایی داشت؟ اگر طرحی ارائه شود هیچ ایرادی ندارد. بالاخره ممکن است ایده های خلاقی هم وجود داشته باشد ولی پس از مدتی باید عملکردها را هم گزارش بدهند. اگر واقعاً منجر به اتفاقاتی در اقتصاد شده باشد بحثی در آن نیست ولی اگر صرفاً به خاطر اینکه بعد از مقطعی احساس کردند در مقابل افکار عمومی و به خصوص نخبگان جامعه در مورد هزینه کردن درآمدهای نفتی یا روند اجرای طرح های مهم اقتصادی به شدت زیر سوال هستند و موضع گیری اشتباه داشته اند تاسف بار خواهد بود. در نتیجه این دولت مجبور شد وارد یک فاز جدید تبلیغاتی شود و طرح هایی را که در گذشته شروع یا تکمیل شده بود سعی کردند متوقف و از مقطعی شروع به بهره برداری کنند و آمار و ارقام عجیب و غیرواقعی ارائه دهند. چطور می توان فهمید غیرواقعی است؟ نمود آمار غیرواقعی دولت در گزارش پایان سال رئیس جمهور که منجر شد من نامه ای برای ایشان بنویسم پیدا بود. آیا جواب قانع کننده ای هم به شما دادند؟ به هیچ وجه. اگر شما چیزی دیده اید ما هم همین طور. من آنجا جمله به جمله آقای رئیس جمهوری را ذکر کردم و آماری را هم که خود دولت داده بود، آوردم. مثلاً گزارش دولت در مورد تولید فولاد را با گزارش انستیتو بین المللی فولاد مقایسه کردم که کاملاً در تضاد بود. من از دولت سوال کردم این عدد را از کجا آورده اید ولی پاسخی ارائه نشد. به نظر من دولت در مقابل موجی که عنوان می کرد پول نفت کجا رفت، مقاومت و فکر می کرد باید عکس العمل نشان دهد. مثل آقای وزیر ارشاد که گفته اند دیگران هم بیایند در مورد عملکرد دولت های گذشته اظهارنظر کنند. به عنوان مثال دولت آقای میرحسین موسوی طی هشت سال مجموعاً 100 میلیارد دلار درآمد داشته، اگر هر شخص دیگری چهار برابر این رقم را در اختیار داشت و می توانست جنگ را اداره کند شاهکار کرده بود اما دولت نهم فقط در طول چهار سال 300 میلیارد دلار درآمد داشته است. بگویند با این 300 میلیارد دلار کدام طرح بزرگ صنعتی را ایجاد کرده اند. اگر برگردیم به عملکرد بخش صنعت، فکر می کنید اهداف استراتژی توسعه صنعتی کشور هر چند به صورت نسبی، محقق شده است؟ کسی می تواند به دنبال سند استراتژی توسعه صنعتی برود که معتقد به صنعتی شدن ایران باشد و بعد هم بخش خصوصی به عنوان فعال واقعی صنعت اعتقاد به عملکرد تیم اجرایی دولت داشته باشد. به طوری که این تیم باید ارزیابی دقیقی از روند تحولات جهانی داشته باشد و اوضاع صنعتی و اقتصادی داخل کشور را نیز به خوبی تحلیل کند و اعتقاد جدی به حضور بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی داشته باشد. اگر این روحیه وجود داشته باشد، بخش خصوصی هم حضور پیدا می کند و در نهایت اهداف استراتژی توسعه صنعتی محقق می شود. اگر اینطور نباشد چه اتفاقی می افتد؟ آن وقت مجبور می شوند مهر آمریکایی به آن بزنند و طاغوتی معرفی کنند و کنار بگذارند. با فرض بر اینکه اصلاحات مدنظر آنها را هم قبول داشته باشیم، آیا اهداف محقق شده یا خیر؟ طرف اول باید بتواند موضوع را تحلیل کند، سپس اصلاحات را انجام دهد. در مقطعی آمدند یکسری آمار و ارقام به این سند اضافه کردند، با این بهانه که این آمار دیده نشده است ولی پس از آن به کلی طرح فراموش شد و دولت و وزارت صنایع و معادن به مسیر دیگری رفت. اما اخیراً وزیر صنایع اعلام کرده است عمده اهداف برنامه چهارم در بخش صنعت و معدن محقق شده و رشد سرمایه گذاری در بخش صنعت به 90 درصد رسیده است. آیا واقعاً امکان پذیر است؟ سرمایه گذاری هایی که از سوی وزارت صنایع اعلام می شود، واقعی نیست. باید توجه داشت وزارت صنایع فقط مجوز صادر می کند. در هر مجوز هم مشخص است که طرح چقدر منابع نیاز دارد. آنها ممکن است آمار این مجوزها را جمع بزنند و بگویند مجوزهایی که از ما درخواست کرده اند این میزان سرمایه گذاری را دربر می گیرد و در نتیجه رشد دارد. از طرفی بسیاری از طرح های بزرگ در دوره های قبلی مصوب شده است. آیا این آمار قابل اطمینان است، یا فقط با هدف بالا بردن جایگاه دولت ارائه می شود؟ آن بخش از آماری که به عنوان سرمایه گذاری واقعی در کشور قابل اتکا است و مردم و صاحب نظران آن را تحلیل می کنند، آمار بانک مرکزی از رشد سرمایه گذاری است. آمار بانک مرکزی چه چیزی را نشان می دهد؟ متاسفانه آماری که بانک مرکزی ارائه کرده، نشان می دهد رشد سرمایه گذاری در سال های 82 و 83 حدود 10 درصد بوده اما اکنون به 3/3 درصد کاهش یافته است. در متوسط برنامه پنج ساله سوم، رشد سرمایه گذاری حدود 10 درصد است ولی متوسط عملکرد سرمایه گذاری در برنامه چهارم با این منابعی که هزینه شده فقط 8/4 درصد است در حالی که طبق قانون برنامه باید به 12 درصد می رسید و این یعنی فقط به یک سوم اهداف برنامه دست یافته ایم در حالی که درآمدهای نفتی چندین برابر شده است. اینها همه گزارش بانک مرکزی است اما به نظر می رسد آقایان برای این گزارش ها ارزش قائل نیستند. اگر سرمایه گذاری ها 90 درصد رشد داشته پس چرا نرخ رشد بخش صنعت و معدن هر سال کاهش یافته است؟ دقیقاً همین طور است. متوسط ارزش افزوده بخش صنعت در برنامه سوم همواره دورقمی بوده و در سال 83 هم 12 درصد بوده است. ما پیش بینی کردیم در برنامه چهارم حدود 14 درصد باشد که البته اصرار سازمان مدیریت و برنامه ریزی بود و وزارت صنایع 12 درصد را پیشنهاد کرد اما می بینیم که در سال های اول برنامه حدود پنج تا شش درصد بوده و همچنان روند کاهشی را دنبال می کند. در سال 87 هم با این میزان تسهیلاتی که داده شده و بحران بخش مسکن که تاثیر سریعی روی صنعت می گذارد، به طور حتم این نرخ رشد وضعیت بدتری خواهد داشت. وضعیت سرمایه گذاری های خارجی در بخش صنعت و معدن را چطور ارزیابی می کنید؟ لازمه سرمایه گذاری مستقیم خارجی یا استفاده از منابع خارجی ارتباط قوی با دنیا و استفاده از فرصت ها و امکاناتی است که کشورهای پیشرفته در اختیار دارند. نمود این روند در کشورهای صنعتی دنیا وجود دارد. به عنوان مثال ما هیچ وقت از یک کشور آفریقایی وام نگرفته ایم یا سرمایه گذار جذب نکرده ایم. اگر تعامل ما با کشورهای پیشرفته مثبت نباشد به طور حتم نمی توانیم از منابع آنها بهره برداری کنیم. در تجربه 26 سال قبل از این دولت ما منابع خارجی را عموماً برای طرح های بزرگ استفاده می کردیم، مثل طرح های بزرگ نفت و گاز و صنایع سنگین که هیچ کس منابع خودش برای این طرح های چند صد میلیون دلاری هزینه نمی کند. اما بگویند در این دولت چند طرح بزرگ بالای 100 میلیون دلار گشایش اعتبار شده است؟ از طرفی آیا شرایط داخلی کشور زمینه را برای پذیرش سرمایه گذاری خارجی فراهم می کند؟ آیا در دوره های قبلی این زمینه ها وجود داشت؟ در دولت آقای خاتمی که قانون جلب حمایت از سرمایه گذاری خارجی تصویب و در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شد به لحاظ مقرراتی هیچ کمبودی نسبت به دیگر کشورها نداشتیم. متاسفانه با توجه آمارهایی که سازمان های بین المللی از میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران می دهند از جمله ضعیف ترین کشورهای منطقه خاورمیانه هستیم یعنی در مقابل عربستان و امارات و دیگر کشورها سهم ناچیزی داریم. سرمایه گذاری های ایران در خارج از کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟ در آن بخش هم حرفی برای گفتن نداریم. البته این برای ایران امتیاز نیست زیرا با این حجم نیروی بیکار در ایران دولت باید تمام تلاش خود را برای جذب سرمایه های خارجی به کار گیرد. به خصوص ایرانیان خارج از کشور که سرمایه های کلانی را در اختیار دارند. روند پیگیری اهداف اصل 44 را طی سال های اخیر چطور دیدید؟ آیا گام موثری در این راستا برداشته شده است؟ من بارها گفته ام سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که مقام معظم رهبری اعلام کرده اند می توانست به یک تحول بزرگ در اقتصاد ایران منجر شود چون به بخش خصوصی اجازه می داد به هر میزانی که می خواهد در کشور خودش سرمایه گذاری کند لذا بخش خصوصی نگرانی از محدودیت ها نداشت. رهبری اعلام کردند بخش خصوصی به هر میزانی که توانایی داشته باشد، می تواند آزادانه سرمایه گذاری کند و با اصل 44 مغایرت ندارد. از طرفی اعلام شد میلیاردها دلار از منابعی که در ابتدای حرکت صنعتی ایران سرمایه گذاری شده بود، به بخش خصوصی واگذار شود و با مدیریت بخش خصوصی بهره برداری مناسبی از آن صورت گیرد. بنابراین کشور و دولت باید از این سیاست ها حداکثر استفاده را می برد، خصوصاً اینکه درآمدهای نفتی هم افزایش یافته بود و می توانست در کنار سیاست های کلی اصل 44 یک جهش بزرگ سرمایه گذاری در ایران ایجاد کند اما متاسفانه این روند به جهش بزرگ واردات در کشور تبدیل شد. فکر می کنید در برنامه های آقای میرحسین موسوی زمینه تبلور این اهداف وجود دارد؟ در حال حاضر شرایط اقتصادی کشور نگران کننده است. چالش های زیادی هم پیش روی توسعه و هم زندگی مردم وجود دارد. مردم ایران نفت هشت دلار و 120 دلار را دیده اند ولی تحولی در زندگی شخصی خود ندیده اند در حالی که با نفت 20 دلاری دوره های گذشته کشور بیشتر توسعه یافت. با نفت 120 دلار تورم، افزایش نقدینگی، واردات کالاهای خارجی، زمینگیر شدن تولید را دیدند در حالی که با نفت 20 دلاری رشد ارزش افزوده، اشتغال، ذخیره ارزی و بسیاری از فرصت ها را دیدند. من فکر می کنم دولت جدید اگر درک صحیحی از این چالش ها داشته باشد و به صورت علمی بررسی کند که چه عواملی منجر شد چنین تصمیماتی گرفته شود، می تواند راهگشا باشد؛ به شرط آنکه پتانسیل ها هم شناسایی شود. ایران همین الان هم با نفت 40 تا 50 دلار سالانه حدود 40 میلیارد دلار درآمد نفتی دارد، نیروی انسانی به عنوان سرمایه توسعه در اختیار دارد، مناطق توسعه نیافته اطراف کشور به تنهایی یک مزیت بزرگ است و فقط مقداری چاشنی علم، تدبیر، برنامه ریزی و استفاده از تمام ظرفیت ها را بدون جهت گیری های سیاسی می طلبد. آیا در دیدگاه های میرحسین موسوی این اهداف وجود دارد؟ قطع یقین این اهداف در دیدگاه های ایشان متبلور است و این ظرفیت را دارد که تمام توان علمی، مدیریتی و منابع انسانی کشور را در خدمت توسعه به ویژه در بخش صنعت و معدن قرار دهد، به طوری که افراد با گرایش های مختلف قادر به همکاری با دولت ایشان خواهند بود. مهم ترین موضوعی که شما پیشنهاد می کنید دولت آینده در بخش صنعت و معدن به آن توجه داشته باشد، چیست؟ به اعتقاد من ایران در افق 1404 هر چند یک برنامه عقب افتاد اما می تواند مسیر صنعتی شدن را طی کند، به شرط اینکه ساختارهای پیش برنده اقتصادی کشور اصلاح شود یعنی فضای کسب و کار در دولت آینده به توسعه همه جانبه کمک کند. اینطور نباشد که بین 150 کشور جهان فضای کسب و کار ایران 146 باید باشد. فضای فرهنگی و اجتماعی مناسبی برای تحقق سیاست های اصل 44 فراهم شود و به بخش خصوصی با دیده احترام و فضاسازی برای فعالیت نگاه شود و از منابع داخلی که عمدتاً در اختیار بخش خصوصی است در جهت توسعه بهره برداری شود و منابع خارجی هم به کمک کشور بیاید. اگر این فضا ایجاد شود بخش خصوصی قادر خواهد بود مسیر توسعه صنعتی را طی کند و در سه برنامه باقیمانده می توانیم به بسیاری از اهداف کشور برسیم. آیا به کار بردن سیاست هایی مانند سهام عدالت در راستای رسیدن به این اهداف موثر خواهد بود یا خیر؟ در مقطعی رهبری سیاست های اصل 44 قانون اساسی را با این هدف که به طبقات ضعیف جامعه کمک شود، اعلام کرده بودند اما در حال حاضر که چهار سال از پرداخت سهام عدالت گذشته است باید بررسی شود که آیا به دارنده این سهام حداقل به اندازه سپرده بانکی سود می دهد یا خیر. به اوراق مشارکت با سود 18 یا 19 درصد سود می دهد یا نه؟ یکی از جاهایی که دولت آینده - با دید اینکه حتماً می خواهیم به طبقات ضعیف کمک کنیم- با آن به عنوان یک چالش روبه رو خواهد شد، همین سهام عدالت است. چطور؟ در حال حاضر دولت به هر کس یک کاغذ داده است با این دیدگاه که سودی به او پرداخت شود. مردم نمی دانند سهامدار کجا هستند. فقط می دانند یک تعاونی هست به نام سهام عدالت. از طرفی کارخانه هایی که قرار بود در قالب اصل 44 آزاد شوند با این روش در مدیریت کامل دولت نگه داشته شده اند و سیاست های اصل 44 نقض شده است. در عین حال کسی که قرار بود مدیریت این سهام در اختیارش قرار گیرد و به سود برسد باید مناسب و در حد سود سپرده بانکی باشد. اگر قرار است اینقدر نباشد بهتر است سهام آنها به سپرده بانکی تبدیل شود تا به عنوان مثال کسی که دو میلیون تومان سپرده دارد سالانه 380 هزار تومان سود روزشمار دریافت کند. آیا واقعاً در حال حاضر با سهام عدالت این میزان سود به مردم پرداخت می شود. از طرفی کارخانجاتی که شامل اصل 44 می شوند بزرگ هستند و نسبت سود به سرمایه شان بسیار اندک است و هر سال نوسان دارد و این یکی از چالش های اصلی دولت است. دولت آینده چطور می تواند این روند را ساماندهی کند؟ اگر مثبت نگاه شود، می تواند این سهام را به فعالیت سودده یا اوراق مشارکت تبدیل کند تا درآمدها تثبیت شود و همان سال سود خود را بگیرد ولی دولت نهم می خواهد سود سال 86 را امسال و در آستانه انتخابات پرداخت کند ولی اگر اوراق مشارکت بود همان سال 86 پرداخت می شد. حتی سود سال 86 را می توانست شهریور یا خرداد سال 87 پرداخت کند. چطور بقیه سهامداران عمده شرکت های مشمول اصل 44 سود خود را در همان مقطع گرفتند ولی در مورد سهامداران عدالت این اتفاق نیفتاد. بالاخره این قشر مظلوم تر هستند.
|
