نامه ای که در شفاف سازی پالایشگاهی ها گم شد+سند/نقش سهامداران در بورس چیست؟

به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست، انتشار این نامه از میانه معاملات امروز بازار سهام به واگذاری اغلب صف های خرید سهام و عرضه های سنگین سهام بویژه در نماد های معاملاتی پیشرو گروه پالایشگاهی منجر شد.اما متاسفانه یا خوشبختانه اتفاقی که در این گروه افتاده حقیقتی فراتر از نامه های تاریخ گذشته منتشر شده در این گروه را نشان می دهد.

موضوع این نامه که تاریخ انتشار آن سوم مهرماه امسال اعلام شده از مکاتبه اداری علیرضا ضیغمی مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی با محسن خجسته مهر،معاون وزیر نفت در حوزه برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری این وزارتخانه حکایت دارد که طی آن نسبت به موضوع مابه التفاوت اعمال نرخ ارز مرجع با اتاق مبادلاتی ناشی از فروش فرآورده های حاصل از نفت خام دریافتی شرکت های پالایش نفت در سال 91 خواستار دستور فوری خجسته مهر برای تعیین تکلیف درآمد و هزینه های شرکت های پالایشگاهی شده است.

مطابق با متن نامه ای که سازمان بورس اوراق بهادار پس از گذشت 13 روز در صبح روز جاری منتشر کرده ،مدیر عامل شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی خطاب به خجسته مهر نوشته است: "عطف به نامه شماره 265410 مورخ 92.6.16 و پیرو جلسه مورخ 92.6.24 دفتر جنابعالی در خصوص مابه التفاوت اعمال نرخ ارز مرجع با اتاق مبادلاتی،ناشی از فروش فرآورده های حاصل از نفت خام دریافتی در سال 91 شرکت های پالایش نفت،به جهت توافق حاصل شده به استناد توضیحات و تبادل نظرات کارشناسی که در جلسه موصوف صورت گرفت و همچنین مراسلات دریافتی از شرکت های پالایش نفت،بصورت نمونه شماره پ ن الف/000/28649 مورخ 92.6.27 شرکت پالایش نفت اصفهان (تصویر پیوست)ضرورت دارد جهت جلوگیری از انعکاس سود کاذب ناشی از مابه التفاوت موصوف در صورت های مالی شرکت های پالایش نفت،موضوع از طریق آن معاونت محترم به اطلاع شرکت های پالایش مذکور رسیده تا آن شرکت ها اقدامات مقتضی جهت واریز منابع کسب شده بحساب خزانه داری کل کشور معمول نمایند.

از سوی دیگر به جهت اینکه آن معاونت محترم مسئول برگزاری جلسات کارگروه در زمینه تعیین نرخ ارز در تعاملات بین شرکت های وابسته به وزارت نفت و تعاملات این شرکت ها واشخاص بخش خصوصی است،لذا خواهشمند است،بمنظور تعیین تکلیف درآمد و هزینه های شرکت های پالایش نفت،دستور اقدام فوری صادر نمایند."

برای مشاهده تصویر در سایز اصلی کلیک کنید.

*تصویر نامه که امروز 16 مهر ماه در کدال منتشر شده است.

در نگاه نخست معنای این نامه برای سهامداران شرکت های پالایشی واگذار شده در بورس و فرابورس این است که این شرکت ها باید منتظر تبخیر بخشی از سود خود به جهت واریز تفاوت نرخ ارز مرجع با اتاق مبادله ای ناشی از فروش فرآورده های نفتی به حساب خزانه کل کشور باشند.

در عین حال سازمان بورس در 24 مرداد ماه امسال و همزمان با اوج گرفتن نارضایتی و انتقاد عده ای از سهامداران از عملکرد متولی بازار سرمایه از بابت توقف طولانی مدت نماد معاملاتی شرکت های پالایشی نامه دیگری از شرکت ملی پالایش و پخش منتشر می کند که طی آن مدیر امور مالی این شرکت خطاب به مدیران مالی 9 شرکت پالایشگاهی خواستار عدم شناسایی درآمد مابه التفاوت ناشی از نرخ ارز مرجع و مبادلاتی حاصل از فروش فرآورده های حاصل از موجودی نفت خام سال 1391  در گزارش های مالی می شود.

این مکاتبه که در تاریخ شش مرداد ماه امسال صورت گرفته از سوی سازمان بورس 18 روز دیرتر یعنی در تاریخ 24 مرداد ماه بر روی سامانه اطلاع رسانی ناشران در معرض دید عموم قرارداده شد.

اقدامی که به هر حال برای راضی کردن برخی سهامداران معترض به توقف نماد معاملاتی شرکت های این گروه و فروکش کردن برخی انتقاد ها و سپس بازگشایی تدریجی نماد معاملاتی گروه پالایشی صورت گرفت که به تبع آن هجوم فروشندگان خسته در این گروه را در پی داشت.

برای مشاهده تصویر در سایز اصلی کلیک کنید.

*تصویر نامه شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی که 24 مرداد ماه 92 به بازار سهام منعکس شد.

جدای از اینکه انگیزه سازمان بورس برای راهبری و مدیریت ریسک های مترتب بر گروه پالایشی بورس از لحاظ زمان  انتشار عمومی مکاتبات اداری و فیمابین خود با ناشر و از طرفی گزارش های شفاف سازی این شرکت ها هنوز بر کسی معلوم نیست اما عدم انتشار به موقع برخی نامه ها و نادیده گرفتن آنها موضوعی است که با حقوق صاحبان سهام در تعارض است.

هر چند گفته هایی مبنی بر فرصت یک ماهه مدیر اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس به شرکت های پالایشگاهی برای تعیین تکلیف وضعیت صورت های مالی و اینکه اقدام مستقیم این سازمان برای انتشار گزارش های شفاف سازی در صورت عدم رعایت این زمان به گوش می رسد اما بررسی ها نشان می دهد که ماجراجویی در گروه پالایشی بورس نه تنها به روشن شدن وضعیت صنعت پر ابهام  پالایشی بازار سهام کمکی نکرده بلکه به توسعه دامنه شایعه و خسران دوره ای سهامداران بی خبر از همه جای این گروه انجامیده است.

پیگیری خبرنگار ایران اکونومیست از شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی و وزارت نفت نشان می دهد با وجود مکاتبه ضیغمی مدیر عامل این شرکت در تاریخ سوم مهرماه  مبنی بر تعیین تکلیف درآمد و هزینه های شرکت های پالایش نفت از وزارتخانه مطبوع،در تاریخ 16 شهریور ماه امسال محسن خجسته مهر معاون وزیر نفت در برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری بطور شفاف این موضوع را تعیین تکلیف کرده است.

در این نامه که معلوم نیست چرا سازمان بورس آنرا تا کنون در معرض دید عموم سهامداران قرار نداده عنوان شده که "موجودی نفت تولیدی در پایان سال 91 که در سال 92 به فروش می رسد به قیمت متوسط نفت تولیدی صادراتی در اسفند ماه سال 91 محاسبه و در شرکت ملی نفت ایران در حساب های مربوط ثبت می شود."

در عین حال گفته شده که"با توجه به اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری شرکت های پالایشی نفت و شخصیت حقوقی مجزای پالایشگاههای مذکور،حقوق مالکانه دارایی مذکور متعلق به شرکت های پالایش نفت می باشد."

به این ترتیب در این نامه شناسایی درآمد حاصل از مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادلاتی حاصل از فروش فرآورده های ناشی از موجودی نفت خام در سال 91 به روشنی تعیین تکلیف شده است.

معاون وزیر نفت در این نامه به ضیغمی مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران گفته که موجودی نفت خام دریافتی در سال گذشته برای شرکت های پالایشی به عنوان حقوق مالکانه دارایی تلقی شده و در عین حال عنوان شده که مبنای قیمت گذاری موجودی نفت تولیدی در پایان سال 91 که در سال 92 به فروش می رسد به قیمت متوسط نفت تولیدی صادراتی در اسفند ماه سال 91 محاسبه می شود.

در متن زیر مکاتبه محسن خجسته مهر معاون وزیر نفت در برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری آورده شده است:

جناب آقای ضیغمی

معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

با سلام,

احتراما, عطف به نامه شماره 92/1-67143 د پ پ مورخ 10/6/1392 جنابعالی در خصوص شناسایی مابه التفاوت ناشی از نرخ ارز مرجع و مبادلاتی حاصل از فروش فرآورده هایی که از موجودی نفت خام سال 1391 با نرخ ارز مرجع تولید گردیده موارد ذیل را به استحضار می رساند.

به استناد تبصره 4 ماده 6 فصل دوم قرارداد مربوط به اجرای مفاد جزء (3-7) بند 3 ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور منعقده بین وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران موجودی نفت تولیدی در پایان سال 1391 که در سال 1392 به فروش می رسد به قیمت متوسز نفت تولیدی صادراتی در اسفند ماه سال 1391 محاسبه و در شرکت ملی نفت ایران در حسابهای مربوط ثبت می شود و مشمول مقررات این قرارداد می باشد.

با عنایت به اینکه فروش نفت خام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به شرکت های پالایش نفت از طریق اعلامیه صورت میگیرد و شرکت های پالایش نفت پس از اخذ اعلامیه مذکور در دفاتر مالی خود خرید نفت خام را به صورت قطعی ثبت می نمایند لذا اصول حسابداری تحقق درآمد و هزینه در رویداد مالی اتفاق افتاده و نهایی شده و حقوق مالکانه این دارایی به شرکت های پالایش نفت منتقل گردیده است در نتیجه با توجه به اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری شرکت های پالایشی نفت و شخصیت حقوقی مجزای پالایشگاههای مذکور, حقوق مالکانه این دارایی به شرکت های پالایشی نفت منتقل گردیده است در نتیجه با توجه به اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری شرکت های پالایشی نفت و  شخصیت حقوقی مجزای پالایشگاههای مذکور, حقوق مالکانه دارایی مذکور متعلق به شرکت های پالایش نفت می باشد.

به استناد ماده 8 قرارداد فوق الاشاره در اجرای جزء 3-7 بند 3 ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور, شرکت ملی نفت ایران مکلف است در سال 1391 ثبت های مالی مربوط به عملیات تولید و فروش نفت تولیدی را طبق دستور العمل حسابداری که ابلاغ می شود در پایان هر ماه در دفاتر قانونی و در پایان سال در حسابهای عملکرد سود و زیان خود ثبت نماید.

در خاتمه قابل ذکر است در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی مبنی بر تفکیک شخصیت حقوقی شرکت های پالایش نفت و به استناد اصول پذیرفته شده حسابداری در خصوص موضوع مذکور مفاد نامه 255871 مورخ 6/6/1392 این معاونت صحیح است.

محسن خجسته مهر

معاون وزیر در برنامه ریزی و

نظارت بر منابع هیدروکربوری

برای مشاهده تصویر در سایز اصلی کلیک کنید.

برای مشاهده تصویر در سایز اصلی کلیک کنید.

*تصویر نامه خجسته مهر, معاون وزیر به ضیغمی مدیر عامل پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در تاریخ 16 شهریور ماه امسال.

از طرفی مطابق با رای دیوان محاسبات کل کشور؛ از تاریخ یک مهر ماه 91 مبنای محاسبه نرخ ارز مبادلاتی برای تعیین قیمت موجودی نفت خام و تحویل خوراک شرکت های پالایشی اعلام شده است.

در عین حال تسعیر قیمت صادراتی یا وارداتی پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی بر مبنای نرخ مبادلاتی 2450 تومانی اعلام شده است.

متن زیر مکاتبه کیومرث داودی ،حسابرس کل هیات اول امور اقتصادی و زیر بنایی دیوان محاسبات کل کشور با رکن الدین جوادی ،معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در خصوص تسعیر نرخ خوراک تحویلی به شرکت های پالایشی و نیز تسعیر قیمت صادراتی یا وارداتی پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی را نشان می دهد:

"جناب آقای مهندس جوادی

معاون محترم وزیر و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران

با سلام و احترام

همانطوریکه مستحضر هستید بهای نفت (نفت خام و میدانات گازی) تحویلی به شرکت های پالایشی در سال 1391 بر مبنای نرخ 12,260 ریال تسعیر و به حساب بستانکاری دولت منظور گردیده است.

از آنجائیکه مبنای تحویل خوراک شرکت های پالایشی به موجب مفاد فراز چهارم جزء (1) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور, 95% متوسط بهای محموله های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است و از طرفی مبنای محاسبه نرخ ارز از 1/7/1391, نرخ مبادلات ارزی (24,500 ریال) است نه نرخ 12,260 ریال, لذا مقتضی است دستور فرمایید در محاسبه ارزش خوراک تحویلی به شرکت های پالایشی و مابه تفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی فروخته شده به مصرف کنندگان داخلی (موضوع جزء (4) بند (3) قانون مذکور), موارد به شرح زیر اعلام گردد. بدیهی است نحوه تهیه گزارش تفریغ بودجه بندهای مذکور بر همین مبنا خواهد بود.

1 – تسعیر نرخ خوراک تحویلی به شرکت های پالایشی از 1/7/1391 بر مبنای نرخ مبادلاتی

2 – تسعیر قیمت صادراتی یا وارداتی پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی بر مبنای نرخ مبادلاتی

کیومرث داودی

حسابرس کل هیات اول امور اقتصادی و زیر بنایی"

برای مشاهده تصویر در سایز اصلی کلیک کنید.

*تصویر نامه نگاری حسابرس کل دیوان محاسبات درباره نحوه تسعیر ارز پالایشگاهها در تاریخ سوم مهر ماه 92.

به گزارش ایران اکونومیست از نکات جالب توجه در این نامه نگاری ها همزمانی مکاتبه حسابرس کل دیوان محاسبات کل کشور در زمینه تسعیر نرخ ارز خوراک و فرآورده های نفتی پالایشگاهها با مکاتبه ضیغمی مدیر عامل شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران برای استعلام از معاون وزیر به منظور تعیین تکلیف وجوه واریزی پالایشگاهها به خزانه کل کشور در تاریخ سوم مهر ماه امسال می باشد.

حال پرسش بزرگ اینجا است که مدیر عامل شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی چرا به نامه آقای خجسته مهر در تاریخ 16 شهریور ماه که رونوشت آن به سازمان بورس نیز ارسال شده توجهی نکرده و دوباره بر واریز وجوه حاصل از تفاوت نرخ ارز مرجع و مبادلاتی شرکت های پالایشی به خزانه کل کشور پافشاری و خواستار تعیین تکلیف دراین باره شده است؟

آیا آقای ضیغمی دستور معاون وزیر در برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدرو کربوری را که به لحاظ سلسه مراتب اداری مقام ارشد وی محسوب می شود قابل استناد برای اجرا نمی داند و آیا اینکه تفسیر دیگری از متن نامه وی دارد؟

از سویی دیگر باید از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی پرسید که چرا با وجود واگذاری سهام شرکت های پالایشی در بازار سرمایه و حاکم شدن قانون تجارت بر قوانین حقوقی حاکم بر شرکت های اصل چهل و چهاری واگذار شده در بورس ؛ نمی خواهند یا نمی دانند که هر گونه تصمیم در زمینه ورود و خروج نقدینگی در صورت های مالی باید از سوی صاحبان سهام در مجامع سالیانه مورد تایید قرار بگیرد؟

باید پرسید با چه بهانه و یا دلیل روشنی نامه ها و گزارش های شفاف سازی گروه پالایشی پی در پی و در دوره های زمانی غیر منطقی به بازار سهام منعکس می شود اما از انتشار عمومی نامه مهمی که در تاریخ 16 شهریور ماه از سوی معاون وزیر و نیز مکاتبه دیوان محاسبات در زمینه تسعیر نرخ ارز  به شرکت های پالایشی منعکس شده هنوز خبری نیست؟

اینکه انگیزه شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی از پیشبرد اهداف مبهم خود مبنی بر ماهگیری از آب گل آلود صورت های مالی پالایشی ها حفظ منافع درآمدی بیشتر بوده شاید با منطق کمی جور در بیاید اما اینکه  آیا سازمان خود انتظام بورس اوراق بهادار بجای حفظ حقوق صاحبان سهام به چیز دیگری هم فکر می کند یا نه برای نگارنده این خبر مشخص نیست.

باید از متولی بازار سرمایه پرسید که آیا توسعه هیجان فروش سهام در گروه پالایشی با صرفه نظر از شفاف سازی به موقع و واقعی اطلاعات حاصلی جزء سرکوب عرضه و تقاضا و در نهایت ایجاد زیان برای برخی سهامداران خرد هیجانی در این گروه و سایر صنایع پر مخاطب را در بر خواهد داشت؟

آیا راهکاری برای بهبود نقد شوندگی سهام در گروه پالایشی به جزء انتشار نامه های تاریخ گذشته و گزینشی ناشر در بازار وجود ندارد؟

به هر ترتیب به نظر می رسد با توجه به روشن شدن تکلیف وجود درآمد ارزی شرکت های پالایشی انتظار برای تعدیل مثبت سود واقعی عملکرد سال مالی 91 شرکت های پالایشی قابل فرض است.انتظاری که برای لمس کردن آن سهامداران باید منتظر عملکرد بودجه سنواتی این شرکت ها در پایان دوره مالی سال 92 و تقسیم سود نقدی در فصل مجامع سال آینده باشند.

گزارش از رضا امامی