دعوای زرگری پالایشی ها تمامی ندارد/موج جدید شفاف سازی ها در روز شنبه

به گزارش خبرنگار  ایران اکونومیست دقایقی قبل نامه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به سه شرکت بورسی پالایش نفت اصفهان،پالایش نفت بندر عباس و پالایش نفت تبریز از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار در حالی انتشار یافت که طی آن خطاب به مدیران مالی سه شرکت مذکور ضمن اعلام دقیق مبلغ بدهی آنها از بابت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله ای موجودی پایان دوره نفت خام و فرآورده های ویژه آن خواستار واریز این مبالغ به حساب های شرکت پالایش و پخش در نزد خزانه داری کل شده است.

مطابق با شماره و تاریخ فکسی که به سازمان بورس ارسال شده نامه های مذکور جدیدترین مکاتبه ای است که پس از نامه نگاری 15 روز پیش مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با معاون وزیر منتشر می شود.

مطابق با تصاویر نامه هایی که منتشر شده سید محمود رضوی مدیر مالی شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی خطاب به مدیران مالی سه شرکت پالایش نفت تبریز،پالایش نفت بندر عباس و پالایش نفت اصفهان ضمن اعلام رقم دقیق به اصطلاح بدهی ناشی از محاسبه مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله ای موجودی های نفت خام و فرآورده های ویژه آن در پایان سال 91 مدعی واریز این مبالغ به حساب های تمرکزی شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی نزد خزانه داری کل شده است.

*نامه جدید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی مبنی بر الزام برای پرداخت بدهی شرکت های پالایشی

*نامه جدید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی مبنی بر الزام برای پرداخت بدهی شرکت های پالایشی

*نامه جدید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی مبنی بر الزام برای پرداخت بدهی شرکت های پالایشی

در عین حال برای پرداخت این مبالغ در هیچ یک از سه نامه مذکور ضرب الجعلی تعیین نشده است.

سازمان بورس بلافاصله پس از دریافت نمابر این نامه ها اقدام به انتشار عمومی آنها در پیش از ظهر امروز کرده است.این در حالی است که بورس تهران در روز های پنج شنبه و جمعه فعالیت رسمی ندارد.

بر اساس این گزارش در نامه مدیر مالی شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی مبلغ بدهی شرکت پالایش نفت تبریز از بابت مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله ای موجودی نفت خام و فرآورده های ویژه پایان سال 91 به این شرکت به مبلغ 84 میلیارد و 507 میلیون و 387 هزار و 871 تومان و 9 ریال اعلام شده است.

همین بدهی برای شرکت پالایش نفت بندر عباس به مبلغ 252 میلیارد و 840 میلیون و 965 هزار و 763 تومان و برای شرکت پالایش نفت اصفهان به رقم 161 میلیارد و 387 میلیون و 230 هزار و 326 تومان و 8 ریال ادعای بدهی از بابت مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله ای موجودی های نفت خام و فرآورده های ویژه در پایان سال 91 شده است.

هر یک از مبالغ مذکور به ترتیب 43 درصد از سرمایه شرکت پالایش نفت تبریز،38 درصد از سرمایه شرکت پالایش نفت اصفهان و 18 درصد از سرمایه شرکت پالایش نفت بندر عباس را شامل می شوند.

الزام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی پس از آن صورت می گیرد که دو روز پیش سازمان بورس با انتشار عمومی مکاتبه مدیر عامل این شرکت با محسن خجسته مهر،معاون وزیر نفت در حوزه برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت نسبت به موضوع مابه التفاوت اعمال نرخ ارز مرجع با اتاق مبادلاتی ناشی از فروش فرآورده های حاصل از نفت خام دریافتی شرکت های پالایش نفت در سال 91 ؛ خواستار دستور فوری خجسته مهر برای تعیین تکلیف درآمد و هزینه های شرکت های پالایشگاهی شده بود.

با وجود درج تاریخ این نامه در سوم مهر ماه امسال اما سازمان بورس همزمان با افزایش حجم خرید سهام شرکت های پیشرو در گروه پالایشی آنرا به دلایلی نامعلوم 13 روز دیرتر در بازار سهام منتشر کرد.این اقدام واگذاری صف های خرید و تشدید هیجانی فروش سهام در میانه ساعت رسمی معاملات را در پی داشت.

این در حالی بود که بعد از ظهر همان روز با انتشار خبری تحت عنوان"نامه ای که در شفاف سازی پالایشگاهی ها گم شد+سند" از سوی پایگاه خبری ایران اکونومیست از عدم انعکاس عمومی تصویر نامه ای منسوب به معاون وزیر نفت در حوزه برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت و نیز دیوان محاسبات کل کشور در بازار سهام پرده برداشته شد.

سازمان بورس و اوراق بهادار تا کنون درباره صحت یا عدم  وجود هیچ یک از نامه های مذکور اظهار نظری نکرده و در عین حال برای انتشار عمومی آن اقدامی نداشته است.

در نامه محسن خجسته مهر معاون وزیر نفت به ضیغمی،مدیر عامل شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی که در تاریخ 16 مرداد ماه ارسال شده آمده است: "موجودی نفت تولیدی در پایان سال 91 که در سال 92 به فروش می رسد به قیمت متوسط نفت تولیدی صادراتی در اسفند ماه سال 91 محاسبه و در شرکت ملی نفت ایران در حساب های مربوط ثبت می شود."

در عین حال گفته شده که"با توجه به اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری شرکت های پالایشی نفت و شخصیت حقوقی مجزای پالایشگاههای مذکور،حقوق مالکانه دارایی مذکور متعلق به شرکت های پالایش نفت می باشد."

از طرفی مطابق با رای دیوان محاسبات کل کشور در تاریخ سوم مهر ماه امسال؛ از تاریخ یک مهر ماه 91 مبنای محاسبه نرخ ارز مبادلاتی 2450 تومانی برای تعیین قیمت موجودی نفت خام و تحویل خوراک شرکت های پالایشی اعلام شده است.

در عین حال تسعیر قیمت صادراتی یا وارداتی پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی بر مبنای نرخ مبادلاتی 2450 تومانی اعلام شده است.

به گزارش  ایران اکونومیست  پس از واگذاری سهام شرکت های مشمول اصل چهل و چهار قانون اساسی در بازار سرمایه به دلیل ابهام در صورت های مالی و عدم شفافیت لازم در روابط مالی این شرکت ها در زمان دولتی بودن، همواره موجب دردسرهای فراوان برای متولی بازار سرمایه و در عین حال سهامداران شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی شده است.

بویژه طی یکسال و نیم اخیر که با واگذاری سهام اغلب شرکت های پالایشی مشمول فهرست واگذاری در بازار سهام ،پدیدار شدن ابهام های پی در پی در صنعت پالایشی بورس به نوسان های عجیب و قریبی در بازار سرمایه منجر شده است.

گفتنی است پافشاری و اصرار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی برای جذب وجوهی بادآورده از بابت تغییر مبنای محاسباتی نرخ ارز از درون صورت های مالی شرکت های پالایشی واگذار شده به به بخش خصوصی از زمستان سال گذشته تا کنون منجر به نامه نگاری های پی در پی و ناشی از سردرگمی توام با دستپاچگی برای تحت فشار قرار دادن مدیران شرکت هایی شده که مطابق با دستورالعمل اصل چهل و چهار قانون اساسی دیگر به آنها به دید شرکت های دولتی نمی توان نگاه کرد.

در عین حال معلوم نیست که چرا با وجود تعیین تکلیف وجوه  شناسایی درآمد حاصل از مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادلاتی حاصل از فروش فرآورده های ناشی از موجودی نفت خام در سال 91 از سوی دیوان محسابات کل کشور و نیز معاون وزیر نفت در امور برنامه ریزی و هیدروکربوری همچنان شرکت ملی پالایش و پخش ،سراسیمه می خواهد بدون شنیدن نظر مدیران ارشد وزارت نفت به دنبال کوبیدن میخ خود بر زمین پالایشی ها در بورس باشد.

این میان اقدام سازمان بورس در انتشار به موقع نامه های مذکور در روز جاری اگر چه قابل تقدیر است اما هنوز برای فعالان بازار سرمایه جای این پرسش باقی است که تمرکز صرف بر نامه نگاری های شرکت ملی پالایش و پخش در حالیکه پیشتر این موضوع از سوی مقامات ارشد وزارت نفت تعیین تکلیف شده ،چه می تواند باشد؟

به نظر می رسد برای تعیین تکلیف ابهام درآمد حاصل از مابه التفاوت نرخ ارز مرجع با مبادله ای شرکت های پالایشی ،استمداد از هیات پنج نفره حل اختلاف واگذاری ها در دادگستری و نیز بررسی موضوع در کمیسیون های اقتصادی و انرژی مجلس شورای اسلامی در کنار پادرمیانی بیژن نامدار زنگنه ،وزیر خوشنام و کارکشته نفت می تواند به حل همیشگی تمام ماجراجویی ها در گروه پالایشی بازار سرمایه بیانجامد.

در غیر اینصورت ترسیم چهره ای پر ابهام و درد سر ساز از صنعتی که به تازگی در بازار سرمایه شاهد واگذاری های بزرگ در گروه خود بوده و در عین حال کاهش ضریب اعتماد سرمایه گذاران خرد و کلان به این بازار  دستاوردی نامبارک در دولت تدبیر و امید خواهد بود.

در پایان گفتنی است برخی بررسی ها نشان می دهد مدیران مالی شرکت هایی که ملزم به پرداخت این وجوه به حساب مرکزی شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی شده اند به محض اطلاع از این نامه ضمن رد هر گونه الزامی برای تسویه این وجوه برای ارایه گزارشی متقن و شفاف به منظور جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی سهامداران در روز شنبه به تکاپو افتاده اند که به محض انتشار عمومی در بازار سرمایه از طریق این پایگاه خبری منعکس خواهد شد.

ر.الف/

گزارش تکمیلی:

دقایقی پیش از انتشار این خبر سازمان بورس نامه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به چهار شرکت دیگر پذیرفته شده در بورس و فرابورس را در معرض دید عموم قرار داده است.

مطابق با نامه های مذکور شرکت پالایش نفت تهران ملزم به پرداخت بدهی بالغ بر 228 میلیارد و 628 میلیون و 802 هزار و 248 تومان و یک ریال  از بابت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله ای موجودی پایان دوره نفت خام و فرآورده های ویژه در پایان سال 91  به حساب مرکزی شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی در نزد خزانه کل شده است.

پالایش نفت لاوان نیز از این بابت ملزم به پرداخت رقمی بالغ بر 63 میلیارد و 871 میلیون و 874 هزار و 196 تومان و دو ریال می باشد.

از طرفی شرکت پالایش نفت شیراز باید در صورت قبول این ادعا میلغ 48 میلیارد و 502 میلیون و 988 هزار و 474 تومان و دو ریال را به حساب مرکزی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی واریز کند.

پالایش نفت کرمانشاه نیز که روز یکشنبه هفته آینده نخستین عرضه عمومی سهام خود در بازار فرابورس را نظاره گر خواهد بود از بابت این الزام باید میلغ 30 میلیارد و 702 میلیون و 112 هزار و 453 تومان و چهار ریال را به شرکت ملی پالایش و پخش پرداخت نماید.