رییس کل بانک مرکزی در آخرین مصاحبه خود رویدادهای اخیر بازار ارز را مغایر با روند کلی اقتصادی و علائم مثبت ناشی از عملکرد کلی اقتصاد کشور دانسته و آن را ناشی از عوامل غیراقتصادی عنوان می کند.
مفهوم این عبارت آن است که تحولات اخیر در بازار، با نظر مساعد بانک مرکزی همراه نبوده است. این را نیز باید در نظرداشت که بانک مرکزی از سال گذشته تک نرخی کردن ارز را هدفگذاری کرده و بر همین مبنا نرخ رسمی ارز را از ابتدای امسال حدود 500 ریال افزایش داده است با این امید که شکاف میان نرخ رسمی و بازار کمتر و کمتر شده و بازار ارز به تک نرخی شدن نزدیک شود.
اما افزایش اخیر نرخ ارز چنانچه ادامه یافته یا حتی پایدار بماند، بار دیگر بانک مرکزی را از هدف تعیین شده دور خواهد کرد.
به خاطر داریم چند ماه قبل زمانی که بازار ارز در واکنش به تحولات مثبت هسته ای و مذاکرات ایران و کشورهای غربی روندی کاهشی را در پیش گرفته بود، بانک مرکزی بلافاصله وارد عمل شده و با این استدلال که نرخ ارز باید ثبات داشته باشد، مانع از کاهش مضاعف نرخ ارز شد.
معاون بانک مرکزی نیز صراحتا رقم 6000 تومان را نرخ واقعی برای دلار عنوان کرد. با این حال، اکنون که وضع معکوس شده و بازار در جهت افزایش قیمت ها به حرکت درآمده، بافرض این که این تحولات از سوی بانک مرکزی هدایت نشده باشد، خبری از مداخله نهاد مجری سیاست های پولی کشور در بازار نیست و بازار بار دیگر در اختیار دلالان قرار گرفته است؛ دلالانی که شاید سهم آنها در بازار به یک درصد هم نرسد، اما همین گروه اقلیت، تکلیف نرخ ها را دریک بازار چند 10 میلیارد دلاری تعیین می کنند.
طبیعتا بانک مرکزی و دولت مایل نیستند آرامشی که در چند ماه اخیر بواسطه ثبات نرخ ارز و بهبود برخی از متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم در کشور بوجود آمده است، دستخوش ناآرامی شود، بنابراین مطمئنا نباید اجازه دهند روند فعلی ادامه پیدا کند، اما تعلل در واکنش به شرایط موجود بازار ممکن است در آینده انرژی و هزینه بیشتری را به سیاستگذاران پولی کشور تحمیل کند، بویژه آن که رویدادهای امروز بازار با آغاز مرحله دوم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها نیز همزمان شده و طبیعتا همپوشانی این دو واقعه با توجه به اثرات تورمی که هرکدام می تواند به همراه داشته باشد، خبر خوبی نیست.
جام جم
