ایران اکونومیست - دادگاه اروپا روز (چهارشنبه) با اعلام این تصمیم، تأکید کرد که دارایی‌های حماس در اروپا همچنان بلوکه باقی می ماند.
دادگاه
اروپا خاطرنشان کرد که قرار دادن حماس در این فهرست در سال ۲۰۰۱ قانونی
نبود، و این کار در آن زمان بر اساس اطلاعات روزنامه ها و اینترنت صورت
گرفت.
جنبش حماس این اقدام اروپا را بیانگر پیروزی مسأله فلسطین دانست.
