به گزارش ایران اکونومیست، جلسه شورای علمی دیوان عالی کشور به منظور بررسی درخواست معاونت هیات عمومی با موضوع لزوم تقدیم دادخواست در مورد رد مال غیر منقول که با سند رسمی به اشخاص ثالث انتقال یافته است، تشکیل شد.
پس از قرائت گزارش توسط عزت الله امانی شلمزاری مدیر کل هیأت عمومی هر یک از اعضای حاضر در جلسه نقطه نظرات خود را در مورد قابل طرح بودن یا نبودن این درخواست مطرح نمودند که با نظر اکثریت مطلق اعضای شورا این موضوع قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص داده شد.
موضوع اختلاف فی ما بین شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان چهار محال و بختیاری، شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان سمنان و شعبه پنجاه و هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران بوده است که شعبه سوم دادگاه تجدید نظر چهار محال و بختیاری با استنباط مختلف از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در مورد رد مال عقیده به تقدیم دادخواست علی حده و طرح دعوای حقوقی داشته و شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان سمنان به لحاظ انتقال سند به شخص ثالث موضوع را مشمول تلف حکمی دانسته و عقیده به مطالبه بهای آن از سوی شاکی داشته و شعبه ۵۷ تجدید نظر استان تهران اعتقاد به رد مال در ضمن حکم کیفری داشته است و در نهایت با احراز حدوث اختلاف در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور تشخیص داده شد.
در راستای مقررات ماده ۳۱ آیین نامه وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور شورایی تحت عنوان شورای علمی در دیوان عالی کشور تشکیل که وظیفه این شورا بررسی مقدماتی درخواست های آراء وحدت رویه ارائه شده از سوی معاونت هیات عمومی است.
