ایران اکونومیست- در سالهای اخیر برای تعیین خط فقر از درآمد 850 هزار تومان در شهرهای کوچک تا حدود 1میلیون تومان در کلانشهری مثل تهران سخن به میان آمده، بدان معنی که اگر درآمد خانوار زیر این اعداد باشد، می‌توان گفت فقر بر آن خانوار سایه انداخته است!
در این باره برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی تعداد افراد زیر خط فقر را 15 میلیون نفر تخمین می‌زنند و معتقدند، این آمار زیبنده کشور نیست، زیرا این میزان شامل حدود 20 درصد از جمعیت کل کشور می‌شود و رقم قابل توجهی است. رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در تازه ترین اظهارنظر خود تأکید کرده، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید خط فقر را تعیین کنند، زیرا با توجه به محدودیت منابع ، این عدد می‌تواند مبنای دریافت حمایت های دولتی از جمله یارانه نقدی به مردم نیز باشد.
به گفته غلامرضا مصباحی مقدم: دولت اعلام کرده، 21 میلیون تومان متوسط هزینه‌های خانوار در سال است. این عدد خط فقر نیست، بلکه میانگین کل هزینه‌های خانوار در کشور سالانه 21 میلیون تومان است و به هر روی خط فقر باید پایین‌تر از میانگین باشد؛ زیرا این میانگین، میانگین رفاه جامعه است.
در همین حال و با توجه به وجود ابهامها در تعیین خط فقر در کشور، یک کارشناس اقتصادی معتقد است، تعیین خط فقر و ورود به آن نمی تواند شاخص مناسبی برای دریافت حمایتهای دولتی باشد؛ چون هنوز اجماعی در خصوص این عدد میان دولتیها و صاحب نظران ایجاد نشده است.
دکتر وحید شقاقی اظهار کرد:اگر دولت بتواند بانک اطلاعاتی خود را تکمیل کند بدون تردید افراد زیر خط فقر را براحتی شناسایی می‌کند، و نیازی به اعلام ارقام دولتی نیست؛ چون با بانک اطلاعاتی شفاف، میزان درآمد و هزینه خانوارها مشخص می‌شود. شقاقی عقیده دارد، وقتی مبادلات اقتصادی و گردشهای مالی افراد شفاف باشد خط فقر براحتی تعیین می‌شود و علاوه بر تعیین مشمولان دریافت حمایت های دولتی و یارانه، بسیاری از فرارهای مالیاتی نیز از میان می‌رود. این اقتصاددان تلاش دولت برای تکمیل بانک اطلاعاتی را اقدامی معمول در دیگر کشورها می‌داند و بر این باور است که این اقدام نه تنها به معنای تجسس در امور شخصی مردم نیست، بلکه تنها راه مطمئن برای دستیابی به میزان درآمد و هزینه های خانوارهاست و می‌تواند بخوبی فقرا را از اغنیا مجزا کند
به گفته این صاحب نظر در حالی که اقتصاد ملی ظرفیت کسب درآمد بیش از 100 هزار میلیارد تومانی از محل دریافت مالیات دارد، هم اکنون حداکثر نیمی از این رقم در قانون بودجه گنجانده می‌شود، زیرا بانک اطلاعاتی منسجم برای گردشهای مالی وجود ندارد، حال آنکه اگر این بانک به تدریج ایجاد شود، می‌توان افراد بالا و پایین خط فقر را هم بتدریج شناسایی و از فهرست دریافت حمایتها حذف کرد.
ع/پ
