به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری رویترز، ژنرال‌های میانمار از زمانی که قدرت را طی کودتای ۲۰۲۱ به دست گرفتند، از شرکت در نشست‌های سطح بالای مجمع کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) محروم شده‌اند.
طبق دعوتنامه‌ای که رویترز مشاهده کرده و توسط منابعی تایید شده است، دولت در حال کناره‌گیری تحت حمایت ارتش تایلند از وزرای امور خارجه آسه‌آن از جمله وزیر خارجه منصوب شده توسط حکومت نظامی میانمار دعوت به عمل آورده است تا درباره پیشنهادی مبنی بر "تعامل مجدد و کامل میانمار در این بلوک در سطح رهبران" گفت‌وگو و رایزنی کنند.
«دان پرامودوینای» وزیر امور خارجه تایلند که خواستار برگزاری چنین جلسه‌ای شده است، به رسانه پی‌بی‌اس تایلند گفت که بحران میانمار پناهجویانی را به سمت مرزهای مشترک کشانده و ضربه‌ای به تجارت وارد کرده است.
وی افزود: اگر ما اجازه دهیم این بحران ادامه پیدا کند، تایلند بیشتر از هر جای دیگر تحت تاثیر قرار می‌گیرد. ما می‌توانیم بگوییم که تایلند تنها کشور عضو آسه‌آن است که می‌خواهد هر چه سریع‌تر این مشکلات حل‌وفصل شوند؛ اقدامی که به نفع ما خواهد بود.
دو منبع آگاه به رویترز گفتند، «تان سو» وزیر امور خارجه منصوب شده توسط حکومت نظامی میانمار قرار است به این مذاکرات ملحق شود. اما برخی از اعضای آسه‌آن از شرکت در این مذاکرات خودداری کرده و سایر اعضا هم صرفا مقامات رده پایین خود را می‌فرستند.
اندونزی – به عنوان رئیس کنونی آسه‌آن که ماه‌هاست تلاش می‌کند تا با سهامداران کلیدی در درگیری میانمار جهت آغاز روند صلح مشارکت کند – دعوت تایلند را برای شرکت در این مذاکرات نپذیرفت. «رتنو مرسودی» وزیر امور خارجه اندونزی گفت که آخرین نشست بلوک آسه‌آن درباره تعامل مجدد و توسعه رویکردهای جدید برای مساله میانمار به هیچ اجماع و توافقی نرسید.
آسه‌آن پیشتر یک برنامه پنج بندی که شامل "پایان دادن به خشونت‌ها، شروع مذاکرات و همچنین کمک‌های بشردوستانه" بود را ارائه داد؛ اما ژنرال‌های میانمار تلاش آسه‌آن را نایده گرفته و همین مساله موجب افزایش خشم و ناامیدی این بلوک شد.
وزیر امور خارجه مالزی نیز از شرکت در مذاکرات و نشست تایلند خودداری کرده و می‌گوید که از تلاش‌های اندونزی حمایت می‌کنند و معتقدند که تلاش‌های تایلند اتحاد آسه‌آن را تضعیف می‌کند.
طی این مذاکرات، نمایندگانی از لائوس، کامبوج، هند، چین، برونئی، ویتنام و همچنین میانمار شرکت خواهند کرد.
ارتش میانمار پس از مطرح کردن اتهامات تقلب در انتخابات ۸ نوامبر ۲۰۲۰ و افزایش تنش سیاسی در این کشور، قدرت را در اول فوریه ۲۰۲۱ به دست گرفت. ارتش میانمار در همان تاریخ میو انیونت، سخنگوی حزب حاکم اتحادیه ملی دموکراسی و آنگ سان سوچی، رهبر این حزب و وزیر خارجه این کشور را بازداشت و اعلام کرد که قدرت به مین آنگ هلاینگ، فرمانده کل ارتش منتقل شده است.
پس از آن، اعتراضات مردمی علیه کودتا در سراسر میانمار آغاز و در نتیجه مداخله مسلحانه ارتش علیه معترضان و گروه‌های دیگر، حدود هزار نفر کشته و هزاران نفر نیز بازداشت شدند. بدین ترتیب، مین آنگ هلاینگ از نمایندگی میانمار در اکثر گردهمایی‌های بین‌المللی منع شده است.
