به گزارش ایران اکونومیست، مالک شریعتی در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در جریان بررسی بندی از لایحه برنامه مربوط به برداشتن سقف حقوق در اخطاری گفت: این بند به معنای تغییر قانون دائمی و افزایش هفت برابری و سه برابری پایه حقوق را کنار می‌گذارد. همچنین درآمد دولت هم کم می‌شود. لذا اساسا قابل طرح نیست.
وی افزود: چه معنایی دارد که یک نفر یک میزان حقوق گرفته و فرد دیگر ۲۰ برابر آن حقوق دریافت کند؟ ما می‌خواهیم در سال آخر مجلس انقلابی سقف حقوق را برداریم که به ضرر مجلس و جریان انقلابی است. نتیجه آن می‌شود که مجلس به قانونی کردن حقوق‌های نجومی متهم خواهد شد.
شریعتی همچنین گفت: به عنوان رئیس هیات تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی می‌گویم که از سال ۱۴۰۰ در ستاد وزارت نفت حقوق ۹۳ میلیون تومانی دیده شده که اسناد آن هم موجود است. با توجه به این سابقه باید سقفی برای پرداخت حقوق باشد. اگر هم اعضای هیات علمی و کارکنان صنایع سخت در وزارت نفت موضوعی را در این باره می‌خواهند بگویند باید از شورای حقوق و دستمزد مجوز بگیرند پس نگذارید مجلس انقلابی حقوق‌های نجومی را قانونی کند.
