به گزارش ایران اکونومیست؛ بازار گزارش می دهد: در جلسات اخیر شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده، اختلافات و نظرات متفاوتی بین اعضا به وجود آمده است. نماینده کارگری در این شورا تاکید دارد که حداقل دستمزد کارگران باید حدود ۱۵ میلیون تومان باشد، در حالی که سایر اعضا از جمله نمایندگان دولت و کارفرمایی این رقم را بیش از حد بالا می‌دهند.
گرچه در چند ماه اخیر جلسات بسیاری برای بررسی جزئیات تعیین سبد معیشت و حداقل دستمزد کارگران سال آینده برگزار شده است، اما هنوز توافقی قاطع بر سر این مسئله حاصل نشده است. نماینده کارگروه کارگری در این شورا در تلاش برای تعیین یک رقم مناسب و منطقی برای دستمزد کارگران بوده است، اما مواجه با مخالفت های بسیاری از سایر اعضا، به تصمیمی قاطع نرسیده است.
روش تعیین دستمزد کارگران نیز به تغییر پیوسته است. در شورای عالی کار، یک نماینده از گروه کارگری به عنوان دفاع کننده حقوق کارگران مشخص شده است، در حالی که در گذشته بیش از یک نفر در این شورا نماینده کارگری بودند. این تغییر در رویکرد شورا نسبت به حقوق کارگران نشان دهنده فشارهایی است که بر گروه کارگری در این شورا وارد می‌شود.
با وجود تلاش‌های بسیار نماینده کارگروه کارگری، همچنان اختلافات زیادی در مورد جزئیات تعیین سبد معیشت و دستمزد کارگران وجود دارد. نماینده کارگروه کارگران در جلسه اخیر اعلام کرد که هیچ پیشرفتی در تعیین حداقل دستمزد و سبد حداقل معیشت به دست نیامده است.
در این شرایط، انتظار می‌رود در روزهای پایانی سال تصمیمات قطعی‌تری درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران اتخاذ شود. اما اظهارات برخی اعضا نشان می‌دهد که احتمالاً رقم دستمزدها بسیار پایین‌تو نزدیک به حداقلی که توسط نماینده کارگروه کارگری پیشنهاد شده است، تعیین خواهد شد.
برخی از فعالان حقوق کارگران و گروه‌های مدافع حقوق انسان، معتقدند که تعیین دستمزد پایین و عدم توجه به نیازهای اساسی کارگران باعث تشدید فقر و تبعیض اجتماعی خواهد شد.
با توجه به اختلافات موجود در شورای عالی کار، نظرات مردم نیز تقسیم شده است. برخی از فعالان حقوق کارگران و گروه‌های مدافع حقوق انسان، معتقدند که تعیین دستمزد پایین و عدم توجه به نیازهای اساسی کارگران باعث تشدید فقر و تبعیض اجتماعی خواهد شد. آنها بر این باورند که حقوق کارگران باید به طور عادلانه بر اساس هزینه‌های معیشتی تعیین شود.
از سوی دیگر، نمایندگان صنعت و کسب و کارها معتقدند که تعیین دستمزد بالا باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش توانایی رقابتی شرکت‌ها خواهد شد. آنها تأکید می‌کنند که تعیین حداقل دستمزد باید به گونه‌ای باشد که بازار کار را تحت تأثیر قرار ندهد و رشد اقتصادی را تضعیف نکند.
دولت نیز در این بین سعی دارد تا تعادلی بین منافع کارگران و کسب و کارها برقرار کند. وزارت کار در تلاش است تا با توجه به شرایط اقتصادی و نیازهای اجتماعی، حداقل دستمزدی را تعیین کند که هم از نظر کارگران قابل قبول باشد و هم توانایی شرکت‌ها را در حفظ و ایجاد شغل‌ها حفظ کند.
با توجه به اهمیت تعیین دستمزد کارگران برای تعادل اجتماعی و اقتصادی، مسئولان مربوطه باید با دقت و دقت بیشتری به این موضوع پرداخته و تصمیماتی را اتخاذ کنند که به تأمین نیازهای اساسی کارگران و همچنین حفظ رقابت‌پذیری کسب و کارها کمک کند. البته، توافق بین اعضای شورای عالی کار مشکلی پیش رو است و نیاز به مذاکره و توافقات بیشتر دارد تا به یک تصمیم نهایی دست پیدا کند.
