به گزارش ایران اکونومیست، پس از ظهور دستورالعمل‌های جدیدی همچون سقف بودجه در لیگ‌برتر فوتبال ایران، اکنون سازمان لیگ دستورالعمل جدیدی به باشگاه‌ها در خصوص بیانیه‌ها و مصاحبه‌های غیرفنی ارائه کرده که پیرو آن با صحبت علیه فدراسیون، سازمان لیگ، هیات فوتبال استان، باشگاه‌ها، کمیته‌های فدراسیون و اعضای باشگاه‌ها جریمه‌ای حداقل ۲ میلیارد تومانی در انتظار لیگ‌برتری‌ها خواهد بود. قانونی که فدراسیون برای جلوگیری از حاشیه‌ها در هفته‌های پایانی لیگ وارد چرخه قوانین کرده است.
مجتبی فریدونی، مدیرعامل پیشین باشگاه ذوب‌آهن در گفت‌وگو با ایران اکونومیست با اشاره به روند قانون‌گذاری‌های فدراسیون در فصل جاری، اظهار کرد: رویکرد سازمان لیگ در این مدت تنها جریمه کردن است و ظاهرا تنها منبع درآمدی سازمان لیگ و فدراسیون است. درست است که این جرایم بازدارندگی ایجاد می‌کند اما به هر حال بازیکن یا سرمربی تحت شرایط و فشار بازی ممکن است چیزی بگوید و نمی‌توان خیلی با جرائم آن را کنترل کرد. به هر حال لیگ است و مدیران و عوامل فنی باشگاه‌ها ممکن است برخی انتقادات را حتی با وجود جریمه سنگین هم بیان کنند و شاید با این قوانین آزادی در انتقاد گرفته شود.
او تاکید کرد: نمی‌توان هر هفته بنا به مقتضیات پیش آمده یک قانون تصویب کرد و بگوییم از فردا اجرا می‌کنیم. این‌ها قوانینی است که باید در آیین نامه انضباطی ابتدا فصل عنوان شده و باشگاه‌ها از ابتدا بدانند.
فریدونی با بیان اینکه جریمه‌های فدراسیون بار مالی باشگاه‌ها را سنگین‌تر کرده و شاید لیگ را از پویایی خارج کند، تصریح کرد: باشگاه‌ها همین الان هم در بودجه‌هایشان مشکل دارند و پرداختی‌هایشان عقب افتاده، سازمان لیگ هم جریمه‌های کلان نیز به آن اضافه می‌کند. قطعا برای باشگاه‌ها سنگین است و اگر قانون با حساب و کتاب و بررسی شده‌ای می‌خواهند بگذارند، باید از اول فصل با حضور نمایندگان باشگاه‌ها اعلام کنند. قانون باید قابلیت اجرا داشته باشد، باشگاهی که در مخارج فعلی‌اش مانده، جریمه را هم نمی‌تواند بپردازد. حالا می‌خواهیم با آن‌ها چه کنیم؟ لیگ را که نمی‌شود تعطیل کرد. پس به عقیده من این‌ها مسائل بی‌فایده است.
این کارشناس فوتبال در خصوص قانون‌های این فصل یادآور شد: بارها گفته‌ام. مهمترین مشکل قانون‌گذاری‌های امسال سقف بودجه بود، البته این بودجه نیست. بودجه یعنی هزینه و درآمد در مدت معین مثلا یک ساله، این قانون تنها سقف مجموع قراردادهای باشگاه‌ها را مشخص کرد که اشتباه بود. بدون مطالعه قانونی وضع شد.
او در ادامه توضیح داد: در دنیا قانون رعایت توازن مالی اجرا می‌شود، به این صورت که هر باشگاه به اندازه درآمدش باید هزینه کند که بخش مشخص شده‌ای را می‌تواند به دستمزد اختصاص دهد که البته استثناهایی برای کسری داشتن دارد، زیرا هر سازمانی در یک سال قطعا با انحراف از بودجه مواجه می‌شود.حالا سازمان لیگ طی نامه‌ای نظرات باشگاه‌ها را جویا شده است اما اصلی‌ترین مشکل این قانون قابل تفسیر بودن آن است.
فریدونی هدف قانون‌های مالی را جلوگیری از ورشکستگی دانست و گفت: از سال ۲۰۲۲ قانون رعایت توازن مالی به اسم تاب‌آوری مالی تغییر کرده، یعنی شرایطی که باشگاه بیشتر از درآمدش هزینه نکند و به ورشکستگی برسد. از این قانون الگو بگیریم و پس از ارزیابی از کارشناسان قوانینی وضع کنند که در ابتدا قابل تفسیر نباشد، قابلیت اجرا داشته باشد و یک فرجه زمانی اجرا نیز در نظر گرفته شود.
این کارشناس فوتبال اضافه کرد: این قانون برای جلوگیری از ورشکستگی است، اما باید به درستی اجرا شود. کپی‌برداری‌های امسال ناقص و خلق‌الساعه بود و قوانینی وضع شد که فقط صدای باشگاه‌ها را درآورد.
