محمدصالح نقره کار در گفت‌وگو با ایران اکونومیست در رابطه با سند تحول قضایی گفت: برآیند عدلیه برنامه محور و شاخص گرا، توسعه و خیر عمومی است. نهاد سکاندار عدلیه باید غایت سند تحول را ارجمندی شهروند و تحقق عدالت آزادی بنیاد و حقوق بشر پندارد.
نقره کار با استقبال از اهتمام قوه قضائیه به مساله محوری و برنامه مداری گفت: اداره سزاوار عمومی با یک نقشه راه مشخص شامل چهار ساحت اهداف، سازمان، برنامه و روش، مستظهر به اصل هدف شایسته اداره و متکی بر الگوی حکمرانی خوب می کوشد تا غایت رضایت مردم بر مدار احترام به حقوق و التزام به تکالیف را حاصل کند. کل خدم و حشم و بودجه و امکانات عمومی باید برای مردم و به قصد خدمت به آنها باشد.
وی با بیان اینکه عدلیه در قانون اساسی هدف گذاری شده است، گفت: گسترش عدل و آزادی و احیای حقوق عامه و تظلم خواهی و فصل خصومت و برابری و عدالت و تضمین حق های اساسی و آزادی‌های بنیادین فریضه ای است که از عدلیه انتظار می رود و به واقع قوه قضاییه باید به "انتظارات مشروع" شهروندی پاسخ درخور و مسئولیت پذیرانه دهد.
نقره کار یادآور شد: سند تحول با هدف توسعه افزایی و فرگشت و بازآرایی و بازسازی و ترمیم باید بکوشد با نگاه مساله محور، نقص‌ها را مترفع و در جهت توسعه و رفاه ملی و خیرعمومی تسهیل گری کند. سوال مشخص سند تحول این باید باشد که قوه قضاییه چه کند که ایران توسعه مندتر و رفاه پذیرتر و امنیت انسانی و شهروندی و اقتصادی و رفاهی در آن تکریم مدارتر باشد؟
این وکیل دادگستری گفت: با نگاه آسیب شناسانه باید گفت در سه دهه اخیر چهار رئیس قوه قضاییه هر یک برنامه ای برای توسعه و تحول تدوین و تنسیق کردند. مرحوم آیت الله شاهرودی با سند توسعه قضایی بر مدار احیای دادسرا و زندان زدایی و قضا زدایی گام هایی به سمت توسعه برداشت و آیت الله املی لاریجانی برنامه ضد فساد و دادگاه های استجازه و ... و آقای رئیسی نیز با تدوین اسنادی همچون پیش نویس قانون احیای حقوق عامه و دستور العمل فعالیت دادستان ها در تعقیب فعل و ترک فعل مدیران ناقض حقوق یا سند امنیت قضایی بود و در دوره آقای محسنی اژه ای انتشار دستور العمل ها به ضابطین و توصیه ها به رفتار با زندانیان و پاسخگویی به مردم یا اسناد تحول در چند نوبت هر یک به فراخور مسائل روز به مقوله ارتقای عدالت و تسهیل دسترسی به محکمه پرداخته اند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: نقاط قوت و ضعف هر یک از این برنامه ها و تحقق پذیری آن خصوصا ملموس بودن اقدامات برای مردم و شهروندان حائز اهمیت است؛ اینکه معیار داوری و ارزیابی عملکرد و اثربخشی مدیران خود مردم‌اند و باید ناظر و دیده بان و محک زننده مدیران مردم و شهروندان به معنای عام الشمول آن باشند. در این سه دهه مهمترین و ملموس ترین حرکت قوه قضاییه سامانه برخط عدل ایران بود که دسترسی تسهیلی شهروندان به خدمات دادگستری را سرعت بخشید و موجب شفافیت و سرعت شد.
وی تاکید کرد: سند تحول به توسعه سازمانی و توسعه کارگزاران قضایی و پرسنل پرداخته است و از این منظر سند قابل قبولی است. در هدف گذاری نیز متکی به الزامات قانون اساسی، سوءگیری‌ها تنظیم شده و باور به حقوق بشر و آزادی‌ها باید در آن پر رنگ تر باشد.
این وکیل دادگستری گفت: مدیریت پروژه‌ها در قوه قضائیه به عنوان یک استراتژی سازمانی حائز اهمیت است مثلا وقتی ما از اطاله دادرسی به عنوان یک نقص سخن می گوییم مدیر پروژه رفع یا کاهش اطاله دادرسی با شاخص هایی در صدد حل گام به گام بر خواهد آمد و باید این شاخص ها قابل رصد و اندازه گیری باشد تا در نهایت پس از اتمام زمان پروژه مثلا میانگین اطاله از شش ماه به یک ماه کاهش یابد یا در مورد تعداد پرونده های ورودی دادگستری به عنوان یک چالش باید از هشت میلیون پرونده در سال مثلا به یک میلیون در انتهای برنامه تحول برسیم و گلوگاه های مولد دعوا و پرونده شناسایی و حل شود و این معیارهای عینی و مشخصی نیاز دارد که به کاهش ختم شود.
وی تصریح کرد: پروژه محوری برنامه تحول یعنی برای هر چالش یک راه حل و زمان بندی و بسته اقدام مجزا تهمید شود و در نهایت در اتمام زمان بندی کارنامه عمل در محک ارزیابی شاخص مدار قرار گیرد.
نقره کار افزود: سند تحول از مدل سازمان پروژه محور (POO) باید اقتباس کند تا بتواند در یک جدول زمانی مشخص با در نظر گرفتن تخصص و مسئولیت سازمانی به توانمندسازی کارکنان، فرآیند گرایی کار تیمی در سازمان و در تعامل با دیگر ارکان حکمرانی، تغییرات سازمانی مستمر و پیوسته را رقم زده و مردم مداری و شهروند مداری را بر محور شاخص های دسترسی به عدالت رقم زند.
وی گفت: توجه به آموزش و تخصص، فناوری های نوین و کاهش اطاله و صبغه و خط مشی دفاع از حقوق بشر و آزادی ها می تواند سرخط های تحول قضایی و از پیامدهای اجرایی شدن سند تحول باشد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: اصل ۶۱ قانون اساسی به جز حل و فصل دعاوی حفظ حقوق عمومی را هم وظیفه قوه قضاییه دانسته و فراتر از اصل ۱۵۹ قانون اساسی که مرجع رسمی تظلمات را تبیین و تعرفه می کند، بند ۲ اصل ۱۵۶ است که احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی را غایت قوه قضاییه انگاشته است و در مقام بیان وظایف قوه قضاییه برآمده و بدیهی است مدیریت و تمشیت رسیدن به این اهداف کار وِیژه سند تحول و هر برنامه اقدام دیگری است که در ادوار قوه قضاییه باید بدان پرداخته شود. این سازمان پروژه‌محور قوه قضاییه است که باید با شایسته گزینی و توسعه مغزافزاری نخبگان را برای رهبری سازمان به نفع اجرایی شدن اهداف جذب کند. قوه قضاییه عمدتا توسط مجتهدین فاقد دانش مدیریت اداره شده است؛ تصور ها بر این بوده که صرف خصیصه دانش اجتهاد مکفی برای اداره سازمان است اما قانون اساسی امری فراتر از اجتهاد را برای مدیر سازمان قضاوتی خواسته است.
وی با بیان اینکه برنامه محوری پیش نیاز مدیریت قوه قضاییه است، گفت: نظارت و پایش و حسابرسی و ارزیابی پروژه‌ها و برنامه‌ها را باید به مردم و افکار عمومی و رسانه ها و کانون های وکلای مستقل سپرد. ما از ظرفیت‌های خارج قوه قضاییه خصوصا نهادهای مدنی در مورد توسعه حقوقی و قضایی کشور بهره مند نشده‌ایم.
این وکیل دادگستری گفت: باید سعی کنیم تا انتهای سند تحول چند مساله حل شود. به عنوان نمونه همه دادگاه‌ها علنی شود، کانون‌های وکلا به معنای واقعی مستقل باشند و نهادهای موازی کانون‌های مستقل ادغام، مستقل و کیفی سازی شوند، داوری‌ها در دعاوی تجاری تقویت و امنیت سرمایه گذاری ارتقای جدی یابد؛ به نحوی که باعث افزایش سرمایه گذاری شود. حضور ایران در دادخواهی در نهادهای بین المللی تقویت شود. امنیت کسب و کارها ارتقای قابل اندازه گیری یابد. دادگاه‌ها بدون تبعیض از نظر حق برخورداری وکیل با حذف تبصره ماده ۴۸ قانون ایین دادرسی کیفری بهره مند از وکیل خود انتخاب شهروندان باشد. جرم سیاسی حذف و منتقدین امر عمومی حکمرانی امنیت کامل داشته باشند. دادستان اداری در ساختار دیوان عدالت اداری دیده شود. هیات منصفه واقعا مستقل و موثر باشد. بودجه برای معاضدت حقوقی و کیفری اختصاص یابد. این موارد امیدوار کننده خواهد بود.
نقره کار در پایان با تشکر از دست اندرکاران تدوین سند تحول، گفت: یقین دارم مردم قدر زحمت ها را می دانند و این سند می‌تواند در ارتقای شاخص‌ها خصوصا در مبارزه با فساد و رانت موثر باشد.
