سیدمجید سادات خوانساری در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، ضمن اشاره به افزایش نرخ تعرفه‌های گمرکی گفت: نرخ تعرفه گمرکی قطعات یدکی خودرو پرمصرف تا ۵۱ درصد افزایش یافته و حجم واردات آن نیز قابل توجه است، همانطور که می‌دانید ۸۰ درصد قطعات در بازار لوازم یدکی خودرو وارداتی بوده و تنها دلیل این موضوع هم کسب درآمد بیشتر از واردات این قطعات است که پیش‌بینی ما این است که با اعمال این تعرفه‌های قطعات پرمصرف خودرو رشد را به دنبال خواهد داشت.
عضو کمیسیون مدیریت راهبردی و برنامه‌ریزی اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران ضمن اشاره به تفاوت نگاه مسئولان به واردات و تامین‌کننده خط تولید خودروساز و بازار لوازم یدکی خودرو گفت: متاسفانه تصویر غلط مسئولان در جهت حمایت از تولیدکنندگان خودرو داخلی و حمایت از تولید داخلی که باعث رانت در این بخش شده است؛ از سوی دیگر، امروزه شاهد کیفیت پایین خدمات پس از فروش این تولیدکنندگان هستیم و اگر زنجیره تامین در بخش بازرگانی بخش خصوص نباشد، بسیاری از مصرف‌کنندگان دچار مشکل خواهند شد.
وی افزود: خوشبختانه امروز اعضای صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران سهم بزرگی از تامین قطعات یدکی خودرو را برعهده دارند؛ اما متاسفانه با رانت‌های متعددی که در اثر این تصویر غلط شکل گرفته فعال بخش خصوصی را در فشار قرار داده و منجر به انحصار کالا در بازار در آینده خواهد شد.
خوانساری ضمن اشاره به موضوع تغییر تعرفه‌های گمرکی و عدم تخصیص ارز، این موارد را مشکلات روزمره تجار و فعالان بخش خصوصی دانسته و تاکید کرد: امروز بازرگانان و فعالان اقتصادی چالش‌های فراوانی دارند که یکی از آن‌ها پیش‌بینی ناپذیری فضای کلان اقتصادی و کوتاه‌مدت بودن سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است که توان تحلیل بلندمدت را از فعالان بخش خصوصی سلب کرده و در مورد ابتدایی‌ترین الزامات در کسب و کار و برنامه‌ریزی و تدوین استراتژی به سختی ممکن است. تغییرات قیمت مواداولیه و محصولات و همچنین بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی در فضای کسب و کار از بزرگ‌ترین موانع پیش‌رو فعالان بخش خصوصی است.
این فعال بخش خصوصی دلیل نگاه خاص به موضوع ارز و همچنین نرخ آزاد ارز را تفاوت بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد دانسته که رانت‌های متعددی را برای برخی ایجاد کرد و گفت: مسئولان نیز برای جلوگیری از سو استفاده بیشتر از این تفاوت نرخ ارز وادار به صدور بیش از ۱۷۰۰ بخشنامه و آئین‌نامه در مدت تنها پنج سال کرده است که این خود نشانه تصمیم‌های غلط متعدد و ایجاد بروکراسی‌های اداری متعدد برای بازرگان در فرآیند تخصیص ارز کرده است.
