به گزارش ایران اکونومیست، دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، امروز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری و وزیری نماینده دادستان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به صورت علنی آغاز شد.
قاضی دهقانی با علنی اعلام کردن جلسه دادگاه گفت: پرونده‌ای مشتمل بر کیفرخواست واصله از دادسرای عمومی و انقلاب تهران در مورد اتهامات ۱۰۴ سرکرده گروهک منافقین و شخصیت حقوقی سازمان به دادگاه واصل شد که شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران طبق قانون در حال رسیدگی به این پرونده است.
قاضی بیان کرد: به کشورهایی که میزبان متهمان این پرونده هستند تذکر می‌دهیم، میزبانی از این متهمان برابر کنوانسیون‌ها بین الملی مبارزه با تروریسم جرم محسوب می‌شود و برخی از این کشورها مانند فرانسه نسبت به میزبانی متهمان این پرونده که متهم به اقدمات تروریستی و جنایت علیه بشریت هستند، تجدید نظر کنند و نسبت به استرداد آن‌ها مطابق اعلان قرمز صادر شده با سازمان‌های بین المللی همکاری کنند. همچنین مردم کشور آلبانی به دلیل اینکه میزبان متهمان این پرونده است، استرداد آن‌ها را به ایران را از دولت خود پیگیری کنند.
در ادامه قاضی از حکیم زاده وکیل شکات خواست تا در جایگاه قرار بگیرد.
ادامه دارد...
