به گزارش ایران اکونومیست؛ بازار مسکن ایران در طول دهه ۹۰ شاهد فراز و نشیب‌هایی بود که در تاریخ اقتصاد کشور بی‌سابقه بود. جهش ۸ برابری قیمت مسکن در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، نه تنها شوک‌آور بود، بلکه موجی از نگرانی و پرسش را در میان مردم و کارشناسان اقتصادی برانگیخت. این پدیده، پدیده‌ای تک‌بعدی نبود، بلکه حاصل تعامل پیچیده‌ای از عوامل متعدد داخلی و خارجی بود. از تحریم‌های بین‌المللی گرفته تا سیاست‌های پولی و مالی داخلی، هر کدام در این تحولات نقشی ایفا کردند. در این مقاله، با نگاهی دقیق‌تر به ریشه‌ها و عوامل مؤثر بر این جهش قیمتی، به واکاوی تبعات آن بر اقشار مختلف جامعه و کلیت اقتصاد کشور می‌پردازیم.
بر پایه داده‌های منتشر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، مشاهده می‌شود که در سال ۱۳۹۹، حجم واحدهای مسکونی تکمیل شده در مقایسه با سال ۱۳۹۲، که پروژه‌های آغاز شده در دولت قبل به اتمام رسیدند، به طور چشمگیری کاهش یافته است. به طور دقیق‌تر، این کاهش تقریباً به میزان نصف ارزیابی می‌شود. همزمان، میزان تسهیلات پرداختی برای ساخت و ساز مسکن نیز با کاهش معناداری روبرو شده و تقریباً ۳۹ درصد افت داشته است. این روند نزولی، نشان‌دهنده تغییرات قابل توجهی در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با بخش مسکن است که زمینه‌ساز تحولات بنیادین در این حوزه شده و بر جامعه تأثیر گذاشته است.
در یکی از بارزترین نمونه‌های تورم اقتصادی در بخش مسکن، شاهد افزایش شدید و بی‌سابقه قیمت‌ها در شهر تهران طی دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی بودیم. این افزایش قیمت که از تیرماه ۱۳۹۲ با میانگین قیمت هر متر مربع مسکن حدود ۳٫۷ میلیون تومان آغاز شد، در تیرماه ۱۴۰۰ به بیش از ۳۰ میلیون تومان برای هر متر مربع رسید، نشان‌دهنده رشدی بیش از هفتصد درصدی است. این جهش قیمتی نه تنها برای خریداران بلکه برای کل اقتصاد کشور پیامدهایی داشته است.
در دهه نود، بازار مسکن شاهد تحولات عمده‌ای بود. این تغییرات به‌ویژه در پی توقف پروژه‌های عظیم مسکن مهر و نبود برنامه‌های جامع جایگزین برای آن، منجر به کاهش قابل توجه عرضه مسکن در سطح کشور شد. این روند کاهشی، همراه با افزایش قابل ملاحظه‌ای در قیمت‌ها بود، به‌طوری‌که قیمت هر مترمربع مسکن در پایتخت از زیر ۳٫۷ میلیون تومان در دوران پایانی دولت محمود احمدی‌نژاد، به بیش از ۳۰ میلیون تومان در پایان دوره دولت روحانی رسید. این افزایش قیمت‌ها، تأثیرات ژرفی بر جامعه داشته و موجب فشار مالی بر دوش خانواده‌های مستأجر و جویندگان مسکن شده است.
در دوران دولت دهم، سالانه حدود ۹۰۰ هزار فقره وام ساخت مسکن به متقاضیان پرداخت می‌شد، این در حالی است که این آمار در دوره دولت بعدی با کاهش محسوسی به حدود ۶۰۰ هزار فقره رسید. این تغییر رویه، به همراه سیاست‌های دیگر، به کاهش عرضه مسکن و افزایش قابل توجه قیمت‌ها منجر شد.
در دولت یازدهم و دوازدهم، تمرکز بر وام‌های خرید مسکن به جای وام‌های ساخت مسکن افزایش یافت و طرح‌هایی مانند صندوق پس‌انداز مسکن یکم توسط وزیر وقت، پیاده‌سازی شد. این رویکرد در شرایطی که عرضه مسکن کمتر شده بود، به افزایش تقاضا و بالا رفتن قیمت‌ها کمک کرد. این پدیده‌ای است که پیش از این نیز در اقتصاد ایران شاهد آن بوده‌ایم، اما تکرار آن در دوره اخیر، سوالاتی را درباره انگیزه‌های پشت این سیاست‌ها مطرح می‌کند.
بدون تردید، افزایش قیمت مسکن در دولت روحانی نمی‌تواند تنها به عوامل اقتصادی ساده نسبت داده شود. باید به عمق ساختارهای اقتصادی و تصمیمات کلان دولتی نگاه کرد تا علل این تورم بی‌سابقه را دریافت. در ابتدا، نگاهی به بازارهای موازی مانند ارز و طلا نشان می‌دهد که نوسانات آن‌ها نیز در افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن نقش داشته‌اند. این بازارها، به ویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار، به عنوان مکانی برای سرمایه‌گذاری‌های امن تلقی شده و تأثیر مستقیمی بر روی قیمت مسکن داشته‌اند.
مسئله مسکن در ایران، پیچیدگی‌هایی دارد که به سادگی با برنامه‌های کوتاه‌مدت قابل حل نیست و نیازمند درکی عمیق از اقتصاد کلان و منابع مالی پایدار است. دولت به تنهایی و بدون دسترسی به منابع کافی قادر به رفع این چالش نخواهد بود.
یکی از رویکردهای کلیدی که می‌تواند در این زمینه موثر باشد، تعامل و همکاری بیشتر با مردم و بخش خصوصی است. به‌ویژه اینکه مشارکت مردمی می‌تواند از طریق بازار سرمایه و عرضه سهام پروژه‌های مسکن تقویت شود. این شیوه به شرکت‌های معتبر اجازه می‌دهد تا طرح‌های خود را به سرمایه‌گذاری عمومی بگذارند و مردم نیز با سرمایه‌های کوچک خود به خرید و سرمایه‌گذاری در این بخش بپردازند.
از سوی دیگر یکی از دغدغه‌های اساسی حوزه مسکن، پروژه‌های نیمه‌کاره‌ای است که از دوران گذشته رها شده‌اند یا ساخت مجتمع‌هایی که فاقد حداقل‌های زندگی روزمره می‌باشند. در این میان، می‌توان توجه ویژه به بافت‌های فرسوده ، گره‌ای از مشکل مسکن را باز کرد. این بافت‌ها، که از قبل دارای زیرساخت‌هایی چون آب، برق، گاز و مخابرات هستند، نیازمند تقویت و بهسازی می‌باشند . علاوه بر این، امکانات رفاهی و خدماتی مانند مراکز انتظامی، درمانی و وسایل نقلیه عمومی نیز در این مناطق در دسترس است.
این در حالی است که بسیاری از پروژه‌های مسکن دولتی، علی‌رغم ساخت و سازهای گسترده، همچنان از کمبود امکانات رنج می‌برند. پس به جای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید که نیازمند تامین زیرساخت‌های اولیه هستند، می‌توان با احیای بافت‌های فرسوده، ضمن حفظ میراث شهری، شاهد تحولی مثبت در بخش مسکن بود. البته، این امر زمانی امکان‌پذیر است که پیمانکاران و شرکت‌هایی با تجربه و صلاحیت‌های لازم در زمینه فنی و مالی درگیر پروژه‌ها باشند.
منبع خبر: تیتر کوتاه
